نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام، وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن إصدار وزارة المالية قانون منفصل للفاتورة الإلكترونية، والذي يهدف لتعميم منظومة الفاتورة الإلكترونية في جميع المحال التجارية، بدلًا من الفاتورة الورقية العادية.
وتواصل المركز مع وزارة المالية، التي نفت الأمر، موضحةً أن ما يتم إعداده حاليًا، هو مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وليس مشروع قانون إصدار الفاتورة الإلكترونية، حيث إن مشروع إصدار الفاتورة الإلكترونية هو جزء من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأشارت الوزارة إلى أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية يرسي منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيًا أسوة بما هو متبع في كثير من دول العالم، وذلك تمهيدًا لبدء نشر الأجهزة والنظم الإليكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وهو ما سوف ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد القومي ككل.
