قال الدكتور سمير أبوطالب، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال
الشخصية يعد من أهم التشريعات التي سيناقشها البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي،
نظرًا إلي أنه يمس حياة طبقة عريضة من المجتمع المصري.
وأضاف أبوطالب، في تصريح له، أنه من المقرر عودة المناقشة في مشروع
القانون عقب الانتهاء من مناقشة التعديلات الدستورية، مشيرًا إلي أنه سبق للجنة
الشؤون التشريعية بالبرلمان بمطالبة مؤسسة الأزهر والمجالس القومية بإرسال
توصياتها بشأن القانون ولم ترسل الجهات المذكورة بإرسال ملاحظاتها حتى الآن.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك حالة من الانتفاضة البرلمانية بشأن «الأحوال الشخصية» لوجود حالة من الهجوم الغير المبرر من المجالس القومية على المشروع قبل إرسال ملاحظاتها أو عقد جلسات مناقشات تحت قبة البرلمان.
