قبل أيام، تناولت صحيفة فايننشال تايمز الأمريكية، في تقرير لها، مبادرة الحكومة المصرية للحد من النمو السكاني التي تهدف إلى تقليل معدل الإنجاب من 3.5 طفل لكل امرأة إلى 2.4 طفل لكل امرأة بحلول عام 2030، وهو ما يعني تقليل عدد المواليد بحوالي 8 ملايين مولود، مُشيرة إلى أن تعداد سكان مصر سيتجاوز الـ 100 مليون نسمة بكثير بحلول عام 2020.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، أطلقت برنامج؛ اتنين كفاية، للحد من الزيادة السكانية، نهاية مايو 2018، حيث يستهدف البرنامج، الذي سيجري تمويله من خلال صندوق إعانة الجمعيات بوزارة التضامن وصندوق الأمم المتحدة للسكان، 1.15 مليون سيدة من السيدات المستفيدات من برنامج؛ تكافل وكرامة، الذي تنفذه التضامن.
ويتم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج في 10 محافظات هي: أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة والبحيرة، والتي تعد الأكثر احتياجًا والأعلى من حيث معدلات الإنجاب وبها أكبر عدد من السيدات المستفيدات من برنامج تكافل، بهدف رفع وعى السيدات بمفهوم الأسرة الصغيرة وتطوير عيادات تنظيم الأسرة التابعة للجمعيات الأهلية.
وجاء مشروع؛ اتنين كفاية، بعدما تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في منتصف مايو 2018، خلال كلمته في جلسة؛ رؤية شبابية للدولة المصرية للأربع سنوات المقبلة، للاضطراد السُكاني في مصر قائلًا؛ إن النمو السكاني يعد من أكبر التحديات التي تواجه الدولة، منذ فترة طويلة.
وأشار السيسي، إلى ما وصفه بعدم نجاح الدولة في إقناع المواطنين بضرورة ضبط النمو السكاني، وأن المواطنين لن يشعروا بالتأثير الإيجابي للنمو الاقتصادي إلا إذا كان معدل النمو السكاني مناسبًا، مناشدًا كافة الأطراف داخل الدولة، من إعلام وأحزاب وقوى سياسية ومواطنين، بضرورة التحرك لإيجاد حل لمشكلة النمو السكاني.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن في أغسطس 2018، أن عدد المواليد خلال عام 2017 بلغ مليونين و557 ألف مولود، كما أوضح "التعبئة والإحصاء"، نوفمبر الماضي، استمرار ارتفاع عدد السكان حتى شهر أكتوبر 2017 ليُسجل 96 مليون نسمة، حيث زاد عدد السكان فى مصر فى غضون 7 مُنذ 2011 حوالي 11 مليون نسمة.
تقول جليلة عثمان، عضوة مجلس النواب: إن الحكومة اتجهت إلى معالجة الزيادة السكانية بشكل مختلف من خلال إطلاقها لحملة اثنين كفاية، والتي نجحت في الوصول إلى كل فئات المجتمع.
ونوهت لـ"البوابة نيوز"، بأهمية الاتجاه للترغيب والترهيب، في التعامل مع الأزمة، إلى جانب اتخاذ حزمة من القرارات، وإعداد مشروعات قوانين تدعم الحملة في هدفها. وتابعت: "لابد من معاقبة أولياء الأمور الذين يتجهون إلي تسريب أبنائهم من التعليم، بعقوبات رادعة، في نفس الوقت الذي يتم الاتجاه فيه إلى مكافأة الملتزمين ومن لديهم طفلين على الأكثر".
وطالبت عثمان، بضرورة توفير فرص عمل للأمهات غير العاملات، وذلك لصرفهن عن الإنجاب، وشددت على أنه إذا لم تتجه الحكومة لاتخاذ حزمة من الإجراءات المناسبة بالتزامن مع الحملة ستنتهي كسابقاتها دون الوصول إلي الهدف المرجو منها.
وطالب الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، باتخاذ مجموعة أُخرى من الإجراءات غير المباشرة للحد من الزيادة السكانية، بالتزامن مع الحملة التي تم إطلاقها وذلك حتى يكون لها نتائج ملموسة.
وأشار في تصريح لـ"البوابة نيوز"، إلى أهمية الربط بين الاهتمام بتعليم الفتيات، وتوفير فرص عمل للمرأة، وقلة عدد المواليد، ونسبة الإنجاب. وتابع: " إذا لم تمتلك المرأة فرصة عمل، ستتجه للإنجاب، لتملأ فراغ وقتها".
وأكد أبو سعدة، أن الاتجاه إلى تطوير الزراعة وتحديثها سيكون له تأثير في الأمر، لا سيما وأن بعض المجتمعات الريفية يتجوهوا للإنجاب ليصبح أطفالهم قوة عمل ليهم، مشددًا على أن السياسة السكانية الصحيحة تكمن في ترغيب المجتمع وعرض مميزات الحد من الانجاب اقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا وتعليميًا.
