أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن التعديلات الدستورية المقترحة، من أكثر من خمس أعضاء مجلس النواب، لم تمس النظام البرلماني، وصلاحيات البرلمان.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أثناء مناقشة تقرير اللجنة العامة للمجلس عن مبدأ التعديلات الدستورية والمواد المطروحة للتعديل، تعقيبًا على حديث النائب صلاح عبد البديع، الذي انتقد التعديلات.
وقال "عبد العال"، موجهًا حديثه للنائب: "أنت أستاذ قانون دستوري، وتعلم جيدًا أن النظام كان نظامًا برلمانيًا، يميل للنظام الرئاسي، ولم يمس النظام البرلماني ولو في فقرة واحدة في هذه التعديلات، هذه المواد المعدلة لم تتعرض في الفصل الخاص بالسلطة التشريعية، إلا بمزيد من الضمانات للفئات التي خصها الدستور بتمييزها إيجابيا، بالتالي نوع من الضمانات، ولم تزد اختصاصات رئيس الجمهورية ولو في فقرة واحدة، ظلت كما هي، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهمورية هو الذي يحدد اختصاصات هذا النائب وفقًا لاختصاصات الرئيس، بالتالي التوازن ظل كما هو".
وتابع: "أطمئنك، هذه الفقرات ظلت بحظرها كما هي، هذه التعديلات لم تتحرك على فترات الرئاسة، وإنما التحرك في نظام المدد، وأنا كنت حريص على ألا تشمل نظام الحكم، وهذا الدستور وضع في مرحلة تاريخية فرضتها ظروف معينة، والرئاسة لم تتدخل لا من قريب ولا من بعيد فى هذه التعديلات، هي تعديلات نيابية يناقشها مجلس النواب".
من ناحيته، أعلن النائب عصام منسي، موافقته على التعديلات الدستورية المقترحة، قائلًا: "تصب في الصالح العام من أجل مسيرة النباء والتنمية والأمن والآمان في مصر، وهناك بعض القوانين والقرارات التي يجب تعديلها".
وفي نفس السياق، قال نادر مصطفى، عضو مجلس النواب، إن مصر في عرس ديمقراطي يتمثل في مناقشة تعديل الدستور، لافتًا إلى أن هناك البعض يحاول أن يُفسد على مصر كل عرس تمر به وذلك من أجل مغازلة الشارع لكسب أصوات في الانتخابات المقبلة، وهؤلاء يفكرون في مصالحهم الشخصية على حساب الوطن، معلنًا موافقته على التعديلات الدستورية.
ومن ناحيته، قال النائب مجدي ملك: "إن هناك تحديات حقيقية تمر بها البلاد، وعلينا أن نعلى مصلحة الوطن، مؤكدا أن التعديلات الدستورية جاءت بفلسفة تهدف لتحقيق الاستقرار على كافة الأصعدة، ويضمن تحقيق الانتقال بشكل موضوعى وسلس لمرحلة البناء التى تتطلبها الدولة المصرية، أن الشعب هو صاحب الكلمة الأخيرة وصاحب الفيصل والقرار فى هذا الأمر".
وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، إن أهل العلم قالوا إن الحكم على الشيء فرع من تصوره، وهذه القاعدة دٌرست في كلية الحقوق كما في الشريعة، مشيرًا إلي أن فلسفة التعديل أو التبديل أو الزيادة طالما فى صالح الوطن واستقرارها وتقدمها وازدهارها، فالأمر لا يحتاج إلا أن نقول نعم لهذا التعديل.
وأضاف العبد، أننا نطمع فى أن تعود مصر بقيمتها وكرامتها وقيمتها العربية والأفريقية والإسلامية والعالمية ونرى ذلك فى المستقبل القريب.
فيما أعرب النائب محمود الضبع عن موافقته على التعديلات الدستورية، قائلًا: "هذه التعديلات خير دليل لمصرنا الحديثة، واستكمال مسيرة الإصلاح، منوهًا بتسلم مصر رئاسة الاتحاد الافريقى.
