أكد حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب، والأمين المساعد للشئون البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، أن الشهادات الدولية حول الطفرة التى نجحت الحكومة المصرية فى تحقيقها فى غضون سنوات قليلة، بفضل خطة الإصلاح الاقتصادى التى وضعها على عاتقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه السلطة فى عام 2014، وهو دليل قاطع على أن مسيرة الإصلاح الاقتصادى تسير فى الطريق الصحيح.
وقال أبو جاد، فى بيان له، أصدره، اليوم الثلاثاء: "إن شهادة وكالة التصنيف الائتماني "موديز" بالإبقاء على نظرتها الإيجابية تجاه النظام المصرفى المصري مدفوعة بتحسن البيئة التشغيلية، وتأكيدها أن النظرة الإيجابية تجاه النظام المصرفي المصرى، جاءت كنتيجة مباشرة للتحسن الكبير فى الاقتصاد فى الأشهر الماضية وبالتالى تظل قدرة البنوك تدبير تمويل مستقر يستند إلى الودائع وحيازة أصول سائلة كبيرة الحجم لا سيما بالعملة المحلية".
وأضاف أبو جاد: "أن تأكيد كونستانتينوس كيبريوس، النائب الأول لرئيس موديز، أن تسارع النمو فى مصر ينبع من زيادة الاستثمار فى القطاعين العام والخاص، وارتفاع الصادرات وتعافى السياحة وتوقعه بنمو الميزانية نحو 15% فى 2019 وأن تحافظ البنوك على تمويل وفير بالعملة المحلية وسيولة مرتفعة وربحية قوية ومستقرة، وهو دليل أيضًا على أن السياسات الاقتصادية والمالية أصبحت ناجحة ولها مستقبل واعد وكبير".
وتابع: "خاصة أن "موديز"، توقعت أن يبلغ نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى مصر 5.5% فى 2019 و5.8 بالمئة فى 2020، وأن معدل انتشار الخدمات المصرفية سيزيد، مما يدعم نمو الودائع والقروض، كما توقعت أن تظل مستويات القروض المتعثرة مستقرة بوجه عام فى ضوء قوة النمو الاقتصادى، مضيفا أن القروض المتعثرة فى البنوك المصرية انخفضت إلى 4.4 بالمئة من إجمالى القروض فى سبتمبر 2018".
وشدد أبو جاد، على أن شهادة "موديز" بحق الاقتصاد المصرى ليست الأولى من نوعها فقد سبقها شهادات مماثلة من المنظمات الدولية الاقتصادية الرئيسية فى العالم وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين.
