«حقن البنج والتشخيص الخطأ».. إهمال طبى تفشى في المجتمع بصورة خطيرة لم تحدث من قبل، بيد أن الأمر ليس جديدا، طالما سمعنا عنه منذ عقود ماضية.
الظاهرة انتشرت في المستشفيات الحكومية والمستوصفات، حسبنا القول بأن الفقراء والبسطاء من المواطنين يقعون فريسة سهلة لطاغية الإهمال الطبي... في المقابل يبدو أن هناك تبريرات غير مقبولة على الإطلاق من المسؤولين أبرزها نقص المستلزمات أو عدم توافر الأماكن الكافية للعلاج.
«البوابة نيوز» انتقلت إلى مستشفى حكومي، لتتفاجئ بمعاملة وتبريرات غير مقبولة من قبل الأطباء، فهم على طول الخط يصبون الأمر برمته في قالب القضاء والقدر، ويجري على لسانهم تلك العبارة «عملنا اللى علينا والباقى على ربنا» متناسين الأخذ بالأسباب، وفى حال اعتراض أهل المريض وتقديم شكوى ضد الطبيب لا يناله من عقوبات سوى خصم أو نقله إلى مستشفى آخر، فيستسلم أهل المريض لنهايات مأساوية ويظل الإهمال الطبي داء لا دواء له.
تعدد صور وأنواع الإهمال الطبي فقد يكون الإهمال على هيئة عدم القيام بالإجراءات العادية تجاه المريض، تشخيص خاطئ، أو الموافقة الواعية وهي عدم طرح تفاصيل الدواء ونتائجه على المريض، وقد تتمثل في الولادة الخطأ أو البنج الزائد، فمع اختلاف أنواع وأشكال الاهمال تعددت الضحايا وأصبح الإهمال الطبي ظاهرة مجتمعيه وليست حالات فردية.
وفي السطور التالية تعرض "البوابة نيوز" ظاهرة الاهمال الطبي والتي باتت خطر يداهم أرواح المرضي، وعقوبة المسئول عن ذلك الاهمال من خلال أراء خبراء قانونيين.
في المرج: بجرعة زائدة طبيب تخدير ينهي حياة طفل والسبب
أصدرت محكمة جنح المرج، تأجيل محاكمة طبيب تخدير بتهمة الإهمال الطبى والتسبب فى وفاة طفل لجلسة 24 فبراير للحكم.
وفي السلام: طبيب ينهي حياة مولود بسبب الإهمال لقي الطفل "ياسين" مصرعه بعد ولادته بـ9 أيام متأثرًا بقرارات خاطئة اتخذها الطبيب المعالج بمستشفى السلام الذي أشار إلى كون حالته الصحية جيدة ولا تحتاج إلي حضانة وكان تشخيص الطبيب خاطئًا.
وفي كفر الشيخ: حقنة بنج تنهي حياة فليبينية متزوجة من مصري 5 ساعات كانت كفيلة أن تنهى حياة فلبينية متزوجة من مصري بسبب البنج الزائد، فبعد أن دخلت لاجراء عملية منظار خرجت محمولة على الأعناق من داخل مستشفى كفر الشيخ.
وتعقيبا على تلك الوقائع قال المستشار سمير الششتاوي الخبير القانوني في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز" أن عقوبة الإهمال أو الخطأ الطبي تعتبر جنحة وليست جناية، وتصل عقوبتها الي الحبس 3 سنوات، وتزيد عن ذلك العقوبة في حالة الأخطاء الكبيرة، ويحدث تقدير للخطأ الطبي من قبل لجنة فحص متخصصة من النيابة، وفقا لظروف وملابسات الواقعة، وأشار الخبير القانوني ان المحكمة غالبا ما تعطي 6 شهور او 8 شهور وغالبا يتم التصالح في الاستئناف ويتم تقديمة للمحكمة، وفي بعض الاحيان النيابة لا تحيل القضية إلى المحكمة ولكنها تكتفي بالعقوبة والجزاء التأديبي التي توقعه نقابة الأطباء.
وأشار الششتاوي إلى أن عند اكتشاف المريض بحدوث خطأ في الجراحة او حدوث إهمال ما يقدم بلاغ للنيابة التي تقوم بتحويل الموضوع للطب الشرعي، وحينها يقوم الطب الشرعي بتكوين لجنة فحص وتشخيص لهذا المريض ويقوم بهذا الفحص عدد من الاطباء اصحاب الخبرة والمتخصصين ومن اساتذة الجامعات، وهنا يتم توضيح الخطأ بالتحديد هل هو خطأ اطباء أم خطأ تمريض او غير ذلك، فربما يجري الطبيب عملية ناجحة للمريض ولكن يحدث خطأ في الرعاية أو التمريض، وأشار الخبير القانوني إلى أن غلق المستشفيات أو الوحدات الصحية يأتي في عدة حالات منها ممارسة العمل الطبي دون ترخيص او وجود وتكرار الأخطاء الطبيبة الكبيرة، او عند مرور لجنة طبية وتقر بعدم توافر الشروط والمواصفات الطبية لهذه المنشأة ويصدر قرار بغلقها.
وفي نفس السياق قال المستشار أحمد عبدالحميد المحامى بالاستئناف العالى ان قانون العقوبات أوضح أن عقوبة الإهمال الطبى تعتبر "جنحة" وليست جناية، وأن عقوبتها تتراوح بين الحبس سنة و3 سنوات بحد أقصى، وفقا لظروف وملابسات الواقعة.
وأضاف أن وقائع الإهمال الطبى تعد من الوقائع التى يصعب اكتشافها وإثبات الجريمة على الطبيب أو المستشفى الصادر ضدهم البلاغ، حيث إن تقرير الطب الشرعى هو العامل الوحيد المحرك لتلك القضايا، وبنسبة 80% يفشل فى تحديد سبب الوفاة وينسبها أنها نتيجة مضاعفات للعملية التى تم إجراؤها.
وهناك بعض النماذج والأمثلة الواقعية للإهمال الطبى سواء فى مستشفى حكومى أو خاص فالكل فى ذلك سواء والفارق الوحيد هى "الفلوس" التى يدفعها المريض.
