قدمت الحكومة اليابانية منحة قدرها 6ر3 مليون دولار إلى زيمبابوي لاستخدامها في الحصول على معدات للأمن السيبراني الرقمى، وتأتي المنحة في الوقت الذي تتزايد فيه جرائم سوء استخدام التكنولوجيا في شكل استنساخ الكروت البنكية والصيد غير المشروع وتهريب الحيوانات البرية وسرقة السيارات والاتجار بالبشر.
وقال وزير المالية الزيمبابوي متولي نكوبي - خلال حفل توقيع المنحة في العاصمة الزيمبابوية هيراري- إن الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في تحسين وضع الأمن السيبراني في البلاد، مضيفاً أن "المشروع سيضاف إلى قائمة المشروعات التي تمولها الحكومة اليابانية".
وأكد نكوبي أن المنحة اليابانية ستسهم بشكل فعال في تنفيذ الأولويات الوطنية لزيمبابوي وتحقيق التنمية التي ينص عليها برنامج الاستقرار الانتقالي، مشيرا إلى أن مال المنحة سيستخدم أيضا لشراء معدات لتعزيز الأمن العام ومكافحة الإرهاب.
ومن جانبه، قال السفير الياباني لدى زيبمابوي توشييوكي إيوادو "سنساهم في تحسين وضع الأمان في زيمبابوي ومنطقة جنوب أفريقيا من خلال توفير معدات الأمن السيبراني".
وأوضح السفير الياباني أن المعدات الجديدة التي سيتم توفيرها تتضمن وسائل التحليل الجنائي الرقمية وأنظمة تمييز الوجوه ومنصة لتبادل المعلومات، مشيرا إلى أن تلك المعدات ستسهم في رفع قدرات الشرطة في زيمبابوي وستساعد على تعزيز التعاون الإقليمي بين الجهات المسؤولة تحت رعاية الإنتربول.
