أكد السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن عودة الحقوق غير القابلة للتصرف لأصحابها الفلسطينيين يضع حجر الأساس لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها، مشيرا إلى أن طريق تحقيق السلام مازال واضحاً، وأن الأمر يحتاج لتسليم الأطراف بحقيقة أن مصيري الشعبين: الإسرائيلي والفلسطيني مرتبطان، وأن تحقيق الأمن للإسرائيليين، والاندماج الحقيقي لإسرائيل في محيطها الجغرافي لن يتحققا ببناء الأسوار أو المستوطنات غير القانونية، أو الإبقاء على حالة الظلم التي يعيشها الشعب الفلسطيني بصورة يومية منذ القرن الماضي.
جاء ذلك فى "بيان مصر " خلال جلسة نقاش مفتوح حول القضية الفلسطينية عقدها مجلس الأمن الدولي في نيويورك.
وركز - البيان - على الأهداف التي يتعين على المجتمع الدولي تحقيقها من أجل تسوية الصراع في الشرق الأوسط.
وذكرت وزارة الخارجية، اليوم / السبت / أن المندوب المصري الدائم لدى الأمم المتحدة ، أكد أنه على الرغم من أن الحديث عن القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن أو المبادرة العربية للسلام قد أصبح حديثاً مكرراً، إلا أن الادعاء بأن محتوى تلك المحددات قد فشل في تحقيق السلام المنشود هو تقدير خاطئ، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي لم يشهد تنفيذ المحددات الدولية المتفق عليها أو حتى البدء الجاد في تنفيذها حتى يمكن الحكم على قدرتها في تحقيق هذا السلام.
و دعا إلى قراءة متأنية للمبادرة العربية للسلام، كما دعا أيضا لدراسة جميع القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن ، لإدراك أن تلك القرارات تدعم المفاوضات سبيلاً للتسوية، ومن خلال إقامة دولتين، بما في ذلك الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وحذر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في ختام البيان ، من أن تجاهل محددات التسوية السلمية يعد بمثابة إهدار لجهود عقود متوالية من الزمن ، ويهدد بمزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، مؤكداً أن منطق فرض الأمر الوقع غير قابل للاستمرار.
