أعلن مجلس نقابة الصيادلة الكشوف النهائية لمرشحيه على مقاعد أعضاء
مجلس النقابة العامة وفرعيات المحافظات، ومقعد النقيب حيث تنافس "13"
عضو والمفاجأة انه كانت من ضمن الأسماء المعلنة محي عبيد النقيب المعزول والمحبوس الآن على ذمة قضية ضرب صيدلي والتعدي
عليه.
وتنص المادة "3"، من قانون مزاولة الصيادلة، أن يكون
المرشح محمود السير وحسن السمعة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية تمس الشرف،
فهل سيكون ترشح "المعزول" على شفا حفرة أم إنه يخوض الأمر أو يستبعد؟.
وأوضح أحمد عبيد، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن ترشح النقيب المعزول
مجددا على مقعد النقيب قانوني طالما لم يصدر حكم بشأنه، موضحا أنه سيتم استبعاده
من ضمن المرشحين في حال صدور حكم ضده.
وأشار إلى أن نيابة القاهرة جددت له اليوم "7"، أيام حتى 27 فبراير
على ذمة الاعتداء على صيدلي، منوها إلى أنه لم يتم إحالته في قضية
الاعتداء على الصحفيين في ديسمبر الماضي، قائلا: "هناك قضايا كثيرة وبلاغات
في انتظاره؛ فإذا نجا من الأولى ستلاحقه أخرى"، موضحا أنه تم إيقاف "فايز
شطا"، مدير مبني الصيادلة على ذمة اتهامه في الاعتداء على الصحفيين.
ووافقه خالد أبو كريش، المحامي والأمين العام لنقابة المحامين، أن ترشح "عبيد"، هو قانوني
طالما أنه متهم، موضحا أن "الإدانة" هي التي تسقط أمر ترشحه
مؤكدا على أن صدور الحكم النهائي في إحدى الدعاوى المرفوعة ضده
هي من ستجعل أمر ترشحه غير قانوني.
وأوضح "أبو كريش"، أن الموضوع يتوقف أيضا على طبيعة الحكم
عليه فإذا كان الأمر يتعلق بتهمته في ضرب
صيدلي فإما ستكون جنحة لأنه ضرب عادي، أو ضرب نتج عنه عاهة فسيكون جناية.
وبجانب "عبيد"، تنافس "12" مرشحا على مقعد
النقيب وهم، كرم كردي، وثروت محمد حجاج، وهو عضو مجلس نقابة الصيادلة الحالي وكان
ضمن من عزلوا محي عبيد النقيب المحبوس الآن.
كما نافس على مقعد النقيب محمد الشيخ، وهو نقيب صيادلة القاهرة،
ووائل علي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصيادلة، وعلى عبدالله مدير مكتب
الدراسات الدوائية، وماهر الجمال، وكيل نقابة صيادلة القاهرة، وجميل بقطر عضو مجلس
الصيادلة السابق، ومحمد فودة، ومصطفي داود وحسين
الحيني، ومهاود حبيب.
وأعلن مجلس الصيادلة مباشرة عمله بعد حكم القضاء الإداري، بعزل عبيد،
معلنًا قبول أوراق الترشح للانتخابات القادمة المزمع عقدها في مارس المقبل.
وكانت نيابة وسط القاهرة، قد جددت حبس "عبيد" نقيب
الصيادلة "7" أيام على ذمة التحقيق في اتهامه بواقعة التعدي على صيدلي
بالضرب، إثر نزاع على مجلس النقابة في أكتوبر الماضي.
كما قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة،
برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، في ديسمبر الماضي، بقبول
الدعاوى المقامة من يحيى زكي عبد اللطيف، وتطالب بوقف تنفيذ قرار باب الترشح
لانتخابات نقابة الصيادلة أول ديسمبر 2018، ووقف تنفيذ قرار إعادة دعوى الجمعية
العمومية العادية للنقابة للانعقاد بتاريخ 18 ديسمبر 2018.
وكان أعلن مجلس نقابة الصيادلة الذي عزل "عبيد"، بحكم
المحكمة، بوقف الجمعية العمومية التي عقدها نقيب الصيادلة الموقوف في 14 مايو
الماضي، وقبول القرارات الصادرة من الجمعية العمومية الثانية، ومن أهم قراراتها
وقف عبيد عن عمله نقيبًا للصيادلة.
وأعلن مجلس النقابة العامة للصيادلة تسلمه الصيغة التنفيذية لحكم
محكمة القضاء الإداري المتضمن إلغاء جمعية ١٤ مايو التي دعا لها الموقوف لعزل
أعضاء المجلس وإلغاء جميع ما ترتب عليها من آثار.
وتضمن الحكم أيضًا صحة قرار وقف محي عبيد عن مزاولة مهام منصب النقيب.
