وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، على مشروع قراري رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفني والمالي، والموقع في القاهرة بتاريخ 23/12/2018.
وفيما يتعلق بالتعاون الفني، تتيح الحكومة الألمانية بمقتضى هذا الاتفاق على نفقتها الخاصة، مساهمات تصل قيمتها الإجمالية إلى 48 مليون يورو، من أجل دعم عدد من المشروعات من أبرزها، كفاءة الطاقة والتوسع في الطاقة المتجددة، ودعم نظام التعليم في مصر، وتشجيع التوظيف، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتطوير البنية التحتية، ومبادرات الإصلاح الإداري، وتحسين الخدمات العامة، وزيادة دخل صغار المزارعين.
أما التعاون المالي، فيمكن الحكومة المصرية من الحصول من بنك التعمير الألماني، على تمويل بنحو 102 مليون و500 ألف يورو، لعدد من المشروعات، منها: إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية، ومجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، ومشروعات الري، ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وفيما يتعلق بالتعاون الفني، تتيح الحكومة الألمانية بمقتضى هذا الاتفاق على نفقتها الخاصة، مساهمات تصل قيمتها الإجمالية إلى 48 مليون يورو، من أجل دعم عدد من المشروعات من أبرزها، كفاءة الطاقة والتوسع في الطاقة المتجددة، ودعم نظام التعليم في مصر، وتشجيع التوظيف، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتطوير البنية التحتية، ومبادرات الإصلاح الإداري، وتحسين الخدمات العامة، وزيادة دخل صغار المزارعين.
أما التعاون المالي، فيمكن الحكومة المصرية من الحصول من بنك التعمير الألماني، على تمويل بنحو 102 مليون و500 ألف يورو، لعدد من المشروعات، منها: إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية، ومجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، ومشروعات الري، ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
