ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمة خلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تنظمه مجموعة سي آي كابيتال.
وفي مستهل كلمته، رحب رئيس الوزراء بالحضور، لافتًا إلى أن انعقاد هذا الحدث الفريد، في إشارة إلى أن المؤتمر يأتي في توقيت مهم بالنسبة لمصر، وأيضًا لاقتصاديات الدول الشقيقة فى منطقة الشرق الأوسط.
وأشار مدبولي، إلى أن عام 2019 من المتوقع أن يكون بمثابة المحطة الأخيرة من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى برعاية صندوق النقد الدولي، وبعد عامين من تنفيذ الإصلاحات.
وأضاف: "منذ عام 2016، نجحت مصر في تنفيذ برامج متعددة في إطار استراتيجية طويلة الأجل لتمكين الاقتصاد المحلي من رفع معدلات النمو والوصول لمستهدفات التنمية والتطور".
وأوضح في هذا الصدد أن الحكومة المصرية تواصل المضي قدمًا في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي نجح في استعادة التوازن في سوق سعر الصرف، والقضاء على جميع أنواع القيود على رءوس الأموال والتحويلات للنقد الأجنبى، وإقرار إصلاحات تشريعية متنوعة، وتحسين البيئة النظامية لممارسة الأعمال، وتيسير الإجراءات المختلفة فى محاولة للقضاء على البيروقراطية، وتيسير إجراءات الحصول على التمويل من خلال خدمات مالية جديدة غير مصرفية، ووضع برنامج شامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ برنامج كامل لإصلاح دعم أسعار الطاقة والوقود، وتطوير برنامج جديد للدعم النقدي والدعم الاجتماعي، وإعادة النظر في النظم المتعلقة بفرض الضرائب والمعاملات الضريبية، والتغلب على نقص إمدادات الطاقة والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، والمضي قدما في تنفيذ العديد من مشروعات المرافق والبنية التحتية، والتي تم الانتهاء بالفعل من عدد كبير منها.
وفي مستهل كلمته، رحب رئيس الوزراء بالحضور، لافتًا إلى أن انعقاد هذا الحدث الفريد، في إشارة إلى أن المؤتمر يأتي في توقيت مهم بالنسبة لمصر، وأيضًا لاقتصاديات الدول الشقيقة فى منطقة الشرق الأوسط.
وأشار مدبولي، إلى أن عام 2019 من المتوقع أن يكون بمثابة المحطة الأخيرة من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى برعاية صندوق النقد الدولي، وبعد عامين من تنفيذ الإصلاحات.
وأضاف: "منذ عام 2016، نجحت مصر في تنفيذ برامج متعددة في إطار استراتيجية طويلة الأجل لتمكين الاقتصاد المحلي من رفع معدلات النمو والوصول لمستهدفات التنمية والتطور".
وأوضح في هذا الصدد أن الحكومة المصرية تواصل المضي قدمًا في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي نجح في استعادة التوازن في سوق سعر الصرف، والقضاء على جميع أنواع القيود على رءوس الأموال والتحويلات للنقد الأجنبى، وإقرار إصلاحات تشريعية متنوعة، وتحسين البيئة النظامية لممارسة الأعمال، وتيسير الإجراءات المختلفة فى محاولة للقضاء على البيروقراطية، وتيسير إجراءات الحصول على التمويل من خلال خدمات مالية جديدة غير مصرفية، ووضع برنامج شامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ برنامج كامل لإصلاح دعم أسعار الطاقة والوقود، وتطوير برنامج جديد للدعم النقدي والدعم الاجتماعي، وإعادة النظر في النظم المتعلقة بفرض الضرائب والمعاملات الضريبية، والتغلب على نقص إمدادات الطاقة والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، والمضي قدما في تنفيذ العديد من مشروعات المرافق والبنية التحتية، والتي تم الانتهاء بالفعل من عدد كبير منها.
