كشفت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، ونائب رئيس جامعة المنصورة، عن آليات تنفيذ المنظومة التعليمية الجديدة، ومدى نجاحها فى تطوير التعليم، مؤكدة أن عام 2019 الذى أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال المؤتمر السادس للشباب بمدينة شرم الشيخ سيكون بجدارة عام التعليم.
وأوضحت، فى حوارها مع "البوابة نيوز"، أن أداء اللجنة من بداية انعقاد البرلمان فى يناير 2016 مقبول، لافتة إلى أنه من المقرر خلال دور الانعقاد الحالي استكمال قانونى الجامعات التكنولوجية، وإنشاء هيئة الجودة والاعتماد، إضافة إلى إقرار قانوني التعليم الجديد وتنظيم الجامعات.
وطالبت النائبة الحكومة ببذل مزيد من الجهود لمواكبة تحركات السيسى فى إقامة المشروعات التنموية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إضافة إلى الاهتمام بالبيئة والنظافة لإعادة مصر إلى ريادتها فى النظافة مرة أخرى، وإلى نص الحوار..
* هل سيتم تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة بشكل فعلي خلال عام التعليم؟
-
عام 2019 هو عام التعليم، كما أعلنه السيسي فى مؤتمر الشباب السادس بشرم
الشيخ، وأزعم أنه سيتحقق، فنجاحه يحتاج إلى تكاتف جميع فئات الشعب، من خلال
الفهم والاستيعاب ليساعد فى التطوير الحقيقي، فتطوير التعليم يواجه الكثير
من التحديات، ولذلك يحتاج دعم كل مؤسسات الدولة ورجال الأعمال.
كما أن إنهاء أزمة تكدس الفصول والكثافات الطلابية وبناء مدارس جديدة يحتاج إلى دعم رجال الأعمال.
وأتمنى
أن كل تلميذ فى 2019 يجد له مقعدا فى مدرسة، وألا يزيد عدد الطلاب داخل
الفصل الواحد على 40 طالبا، فخطة التطوير الجديدة بها مناهج جيدة ونظام جديد
فى عملية التدريس، وتوفير كم من المعلومات عن طريق بنك المعرفة فهناك
تغيير شامل فى طريقة التعليم، ولكن نقص المدرسين وتدريبهم للمراحل الأولى
فقط يهدد نسب النجاح فى الأماكن التى بها تكدس طلابي، والتغلب على هذه
المشاكل يعمل على نجاح المنظومة ككل.
وأتوقع نجاح المنظومة التى تبدأ
من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بتكاتف كل الجهات وفئات
المجتمع سواء أولياء الأمور أو المدرسين، فنجاح المنظومة يساعد على توفير
الراتب المناسب للمدرسين وتحسين دخلهم الاقتصادي.
فعام 2019 بصمة لبداية نظام جديد فى التعليم يتم تذكره دائما، ولا بد أن يكون لدينا تفاؤل من خلال العمل والاجتهاد وليس الكلام فقط.
* ما الحل لإنهاء مسلسل زيادة رسوم «الأبلكيشن» في المدارس الخاصة سواء اللغات أو الدولية؟
-
الحقيقة إن المدارس الخاصة تحتاج إلى مزيد من الجهود لإعادة النظر فى
قواعدها، وسيتم مناقشة وزير التربية والتعليم حول هذه القواعد ووضع حلول
جذرية لها.
ويوجد أكثر من نقطة، فالرسوم الدراسية تعتبر عرضا وطلبا، وما
يتم محاسبة المدارس الخاصة عليه، هو هل مقابل هذه المصروفات الباهظة، التى
تتم تحت إشراف الوزارة وتحديد نسبة الزيادة السنوية، يحصل الطالب على
تعليم متميز يجعله متفوقا دراسيًا أم لا.
كما أنه سيتم العمل على تقليل
رسوم «الأبلكيشن»، حيث إنه يكون للحصول على بعض المعلومات فقط، فولى الأمر
عندما يقوم بالتقديم لابنه فى أكثر من مدرسة يدفع كل هذه المبالغ الباهظة،
وكذلك إلغاء المقابلة للطفل الصغير، نظرا لأنه يؤثر على الحالة النفسية
للطفل، وإعادة النظر فى الكثير من التعقيدات التى تفرضها مدارس اللغات
والدولية.
* ما تعليقك على حالات التحرش التى ظهرت فى بعض المدارس؟
-
السبب الرئيسى هو التدهور فى التعليم، فالتعليم يتدهور منذ أكثر من 20
سنة، وبعض المدرسين قاموا بهذه الحالات الفردية نتيجة لعدم التعليم السليم
للمدرس، خاصة المبادئ والقيم والأخلاق الموجودة وعدم الرقابة من إدارة
المدرسة.
فلا بد من التحويل الفورى لهذه الحالات للتحقيق، وفى حالة ثبوت
صحة الواقعة يتم فصل المدرس نهائيًا من مهنة التدريس وتوقيع أقصى عقوبة
عليه.
والتعليم مهنة سامية والأهالى يضعون أبناءهم أمانة بين أيدي هؤلاء
المدرسين، والنظام الجديد يعمل على ترسيخ المبادئ والقيم، كما أنه سيتم
إقرار بعض التشريعات لتغليظ العقوبات على القائمين بهذه الأفعال غير
الآدمية.
* هل تم الانتهاء من قانون الأبحاث السريرية؟
- ليس
بعد، لم يتم الانتهاء منه حتى الآن، وقد تم تشكيل لجنة خاصة لدراسة
الملاحظات التى أرسلها رئيس الجمهورية، وعقب الانتهاء من هذه الملاحظات
سيتم إدراجه للجلسة العامة للبرلمان لمناقشته مرة أخرى وإقراره بشكل نهائي.
* ما مصير قانون تنظيم الجامعات؟
-
لم ترسل الحكومة القانون أو أى مواد له، وما تم من مناقشات كانت ودية مع
خبراء من التعليم العالى وكانت خارج مجلس النواب، ولكن يتم إجراء تعديلات
على المواد اللازمة فقط خلال الوقت الحالي.
* ومتى ترسل الحكومة قانون التعليم الجديد للبرلمان؟
- أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، خلال لقائه الأخير باللجنة، عن
أن الوزارة تقوم الآن بإجراء التعديلات اللازمة عليه وسيتم إرساله للبرلمان
فى أقرب وقت، أما عن قانون تنظيم الجامعات، فلم يتم التصريح بموعد إرساله
أو إعداده بشكل كامل فى الوقت الحالي.
* هل من الممكن أن تروى لنا
بعضا من تجربتك بالقطاع التعليمي منذ الطفولة حتى أصبحت عضو هيئة تدريس
ونائب رئيس جامعة المنصورة، ومن ثم ما رأيك فى النظام التعليمى المعمول به
حاليًا؟
- بالنسبة للتعليم زمان، فأنا درست بمدرسة راهبات بالمنصورة،
وهى بنات فقط، وكان تعليمًا نتمناه فى الوقت الحالي، لأنه يعبر فعليًا عن
بناء الإنسان المصرى الذى يتبناه الرئيس السيسى الآن، فتعلمنا المواد التى
تشمل المبادئ والأخلاق والقيم والالتزام، وكل شىء يتم داخل سور المدرسة،
وكان المدرس يبذل مجهودا، وعدد التلاميذ بالفصل كان حوالى 30 أو 35 فقط،
أما الدروس، فكانت فى بعض المواد فقط للثانوية العامة، ولم يكن التعليم
مجرد حفظ وتلقين وإنما يعتمد على الفهم.
وكان الطالب يحترم المدرس بصورة كبيرة، كما أن تعامل الطالب مع أعضاء هيئة التدريس مختلف تمامًا.
ومن
الصعب أن يستطيع النظام الحالى تخريج كوادر ناجحة نظرًا للتدهور الذى وصل
إليه التعليم، حيث إنه أصبح هناك جرأة فى التعامل بين الطالب والمدرس أو
أستاذ الجامعة، ما تسبب فى التدهور بشكل كبير لهذا الجيل، وذلك ناتج عن قلة
نسبة الحضور فى الجامعات والمدارس والذى تسبب فى التدهور.
أما الدكتور
طارق شوقي، فهو يحاول إعادة المنظومة مرة أخرى، من خلال النظام الجديد
وإنهاء الدروس الخصوصية وتعليم القيم والأخلاق والاعتماد على الفهم مرة
أخرى وإعادة هيبة المدرس مرة أخرى، وبالتالى كلمة بناء الإنسان المصرى
المبنية عليه المنظومة الجديدة تعتمد بشكل كبير على إعادة الأخلاق والقيم
مرة أخرى وليس تعلم المواد العلمية فقط.
* ما خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة؟
-
يوجد أكثر من قانون، فيتم استكمال قانون الجامعات التكنولوجية ومواد قانون
هيئة الجودة والاعتماد، وقانون مقدم من أحد النواب بشأن حماية حقوق
الملكية الفكرية للمواد الزراعية.
وبعد الانتهاء من هذه القوانين، سيتم التطرق إلى قانونى التعليم الجديد وتنظيم الجامعات للانتهاء منهما خلال دور الانعقاد الحالي.
* هل أنتِ راضية عن أداء لجنة التعليم بالبرلمان؟
-
إلى حد ما راضية، فنحن نبذل مجهودا كبيرا، وكنا نتمنى أن نقر قانونى
التعليم وتنظيم الجامعات، ويوجد الكثير من طلبات الإحاطة لمعالجة مشاكل
كثيرة فى التعليم وبذلنا مجهودا كبيرا فى مناقشتها ولكن لم يتم التنفيذ حتى
الآن.
* ما تقييمك لأداء الحكومة فى الربع الأخير من عام 2018؟
-
بالنسبة للحكومة بشكل عام متوسط، ولكن نحتاج إلى مزيد من التحركات لتتماشى
مع سرعة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تنفيذ المشروعات التنموية، فيوجد
الكثير من الجهود التى تبذل فى بعض القطاعات، مثل خطة التعليم والتعليم
العالى والإسكان، فبعض الوزراء يبذلون مجهودا، ولكن هناك بعض الأمور تحتاج
إلى بذل مجهود أكثر وتنشيط دور الوزراء بها، فالسياحة تحتاج إلى تنشيط
لإعادتها مرة أخرى إلى سابق عهدها، ووزير قطاع الأعمال بحاجة لبذل المزيد
من فى تطوير شركات قطاع الأعمال العام مرة أخرى، ووزيرة الصحة بحاجة لبذل
عمل إضافى فى المرحلة القادمة لاستكمال محور بناء الإنسان المصري
ولكن هناك بعض الوزارات التى تبذل مجهودا عاليا، مثل السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة تبذل نشاطا واضحا وملموسا.
وبشكل
عام، يوجد استقرار فى مرحلة البناء الحالي، ونحتاج أن تتماشى سرعة الحكومة
مع سرعة رئيس الجمهورية، فالكثير من الأمور لا تتم إلا بتكليف مباشر من
الرئيس، وبالتالى لا بد أن تعمل الحكومة بشكل أسرع.
* وما المطلوب من الحكومة فى عام 2019؟
- من المفترض أن تقدم الحكومة تقريرا نصف سنوى للبرلمان، بالإضافة إلى تقديم خطة شاملة يتم تقييمها على أساس ما تم تنفيذه.
وعلى
سبيل المثال، لا يقدم أي تقرير على ما تم تنفيذه، وما يتم إرساله هو خطة
عامة خالية من تحديد الموعد الزمنى للتنفيذ لتتم المحاسبة والتقييم بناء
عليه، ولذلك يكون من الصعب تقييم كل وزير وما تم إنجازه والمتبقى من الخطة
وما أسباب عدم الإنجاز لمساعدته.
ونحتاج فى بداية كل عام كل وزير يعرض
خطته وآليات تنفيذها، وكل وزارة تقدم للبرلمان للجنة المختصة به، ما الذى
ستفعله للحكم هل يوجد تقصير أم لا، وحال إذا كان الوزير لديه نشاط عال
وأنجز خطته كاملة؟
ويوجد بعض الأمور المتخصصة، مثل وزارة البيئة والمرور
والنقل، نحتاج إلى مجهود أكبر من ذلك، ولا بد أن تتابع وزارة البيئة جميع
المحافظين ووضع خطة استراتيجية لاستخدام القمامة والاستفادة منها، والقضاء
على الأشياء الملوثة للبيئة واتخاذ قرارات واضحة قابلة للتنفيذ على أرض
الواقع.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن معظم دول العالم المتقدمة أصبحت
لا تستخدم الأكياس البلاستيكية وتستخدم أشياء مصنوعة من الورق لأن ضررها
أقل وأساليب التخلص منها أسرع.
ونحن بحاجة إلى التخلص من النفايات بطرق
صحيحة، وأتمنى أن تكون مصر العام المقبل بلدا نظيفا، ففى عام 1925 حصلت مصر
على شعار أجمل وأنظف بلد فى العالم فكانت قدوة لجميع الدول العالم.
ومطلوب
أيضا من الحكومة الإحساس أكثر بالمواطن البسيط وتوفير حياة كريمة للتخفيف
من أعباء الإصلاح الاقتصادي، وتوفير كل متطلبات المواطنين، بالإضافة إلى
تحقيق مزيد من الاستقرار والأمان.
