ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأحد، أن آلاف المجريين تظاهروا يوم أمس السبت وسط العاصمة بودابست للتعبير عن غضبهم من حكومتهم اليمينية، وتوجيه رسالة مفادها أن المقاومة لا تزال حية في بلد بدا أنها ماتت فيه.
وقالت الصحيفة -في تقرير لها بثته على موقعها الإلكتروني- إن الاحتجاجات في المجر دخلت شهرها الثاني، وهو تطور سياسي جديد يبدو وكأنه يحمل أحد التحديات الأكثر خطورة حتى الآن أمام حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان.
وأضافت أن المتظاهرين رددوا شعارات "الاستقالة، الاستقالة" بينما اصطف متظاهرون جدد وشقوا طريقهم نحو مبنى البرلمان المجري، بالقرب من ضفاف نهر الدانوب.
وتابعت الصحيفة أن أوربان ساعد في ترسيخ حكم الفرد المطلق في بلد أوقف أغلال السلطوية الشيوعية منذ ثلاثة عقود، وهو ما جعله بمثابة مصدر إلهام لقادة متشددين آخرين في أوروبا وخارجها.
وأشارت إلى أن سلطة أوربان في المجر لم تكن أبدًا قابلة للنقاش، والمعارضة السياسية منقسمة ومن دون قيادة، والمجتمع المدني محاصر بقوة القوانين، وكثير من وسائل الإعلام في جيبه، حتى إن الفروع التي تبدو مستقلة من الحكومة ملتزمة بقواعد الحزب الحاكم.
وفي انتخابات أبريل الماضي -التي اعتبرها مراقبون مستقلون حرة ولكن غير نزيهة- فاز أوربان بأغلبية الثلثين في البرلمان الذي منحه ترخيصًا لتغيير الدستور حسب الرغبة، وفقا للصحيفة.
مع ذلك، أبرزت الصحيفة أن احتجاجات الأمس قدمت دليلًا جديدًا على أن أوربان -الذي عادةً ما يظهر ثقته في وقوف الجمهور إلى جانبه- ربما أخطأ في تحركاته الأخيرة التي أثارت ردود فعل أكثر قوة واستدامة من أي احتجاجات سابقة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من بين العوامل التي أدت إلى الاضطرابات، طرد "جامعة أوروبا الوسطى" من المجر، وإنشاء نظام عدالة موازٍ يسمح للحكومة بتجاوز سلطات المحاكم المستقلة، لكن أهم محفز لهذه المظاهرات كان التشريع الذي تم إقراره في البرلمان الشهر الماضي بدون إجراء نقاشات كافية حوله ويسمح لأرباب العمل بإجبار العمال على أداء ما يصل إلى 400 ساعة من العمل الإضافي في السنة، ويُمكن أصحاب العمل من تأخير المدفوعات لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
ويُعتبر هذا التشريع، الذي أطلق عليه المعارضون اسم "قانون العبيد" بمثابة رد للحكومة على انهيار سوق العمالة وضياع صيته حتى أصبح أصحاب العمل يكافحون من أجل العثور على عمال، غير أن أوربان حقق نجاحًا كبيرًا في جذب الشركات الأوروبية الكبرى إلى المجر، وذلك باستخدام الأجور المنخفضة لتحسين سمعة بلاده.
وإلى جانب النقابات، كانت منظمات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة هي المحرك الرئيسي لاحتجاجات الأمس التي بدأت بسلسلة من المظاهرات الشهر الماضي.
وبلغ المشاركون في أكبر الاحتجاجات التي اندلعت الشهر الماضي حوالي 15 ألف متظاهر، وكان العدد بالأمس على الأقل يضاهي هذا الإجمالي، وربما تجاوزه.
وقال المتظاهرون إنهم يطالبون بالمحاكم الحرة، والإعلام الحر وإلغاء قانون العمل، ولكن في الغالب، أصبحت الاحتجاجات بمثابة ملتقى لجميع المواطنين الذين لا يشعرون بالراحة إزاء التوجه الذي تبناه أوربان في سياساته منذ توليه السلطة في عام 2010، حسبما اختتمت "واشنطن بوست" تقريرها.
