ما بين النقدى والعينى يشتد الجدل حول الدعم الذى تقدمه الحكومة للمواطنين، الحكومة تراه لغما وتخشى انفجاره حال المساس به، لكنها فى الوقت ذاته لا تمل من الحديث عنه أو الدوران فى فلكه بين الحين والآخر، فتارة تعلن تخفيضه، وتارة تلوح بإلغائه، ومرة تُصرح بأنها تدرس تحويله «نقدًيا»، حتى أصبح المواطن فى موقف لا يحسد عليه، لا يملك إلا الصمت والترقب، رافضا فكرة النقدى للدعم وتفضيل استمرار صرفه على البطاقة الشهرية «سكر وزيت وعيش».
ليظل السؤال مطروحًا: ما مدى جدوى التحول من الدعم العينى إلى النقدي؟ وأيهما أفضل فى الوقت الحالي؟ وهل الدعم النقدى يفتح المجال للمنافسة ويتيح للمواطن الأفضلية فى تحديد احتياجاته ويقفل الباب أمام منافذ الفساد التى تتخلل نظام الدعم العينى خاصة فى ظل تخوفات من عدم القدرة على الرقابة على الأسعار فى الأسواق ووسط زيادات الأسعار التى شهدتها السلع والخدمات المختلفة خلال الفترة الأخيرة.
الدعم النقدى
خبراء: خطوة أساسية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى.. «النحاس»: التحول المباشر يسبب تآكلًا فى الطبقات الفقيرة.. و«طاحون»: يفتح الباب للمنافسة الحرة ويغلق أبواب الفساد وتبديد المال العام
منذ أربعينيات القرن الماضى والدعم الحكومى يُعد الأداة الأهم للحماية الاجتماعية للمواطنين فى مصر، حيث حذت مصر حذو معظم الدول الأوروبية فى السير بمبدأ إيجاد الدعم لمعظم السلع والخدمات مثل الوقود والكهرباء، والسلع التموينية، وخدمات النقل مثل مترو الأنفاق، والأسمدة والكيماويات الزراعية، والصحة، والتعليم.
ويرى المواطنون أنه لا سبيل للتخلي عن الدعم وسط تخوفات بعدما اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى هدد بقاء الدعم، ووضع الدولة خطة لإعادة هيكلة المنظومة بالكامل لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، فى ظل التزامها بشروط برنامج صندوق النقد الدولي، والذى يلزمها برفع الدعم عن الطاقة سواء الوقود أو الكهرباء خلال ٥ سنوات.
وأكد الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الخطوات للتحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدي، حيث إنها بدأت التحول جزئيًا من الدعم السلعي، إلى الدعم النقدي، وذلك بزيادة دعم بطاقة التموين والمقدر بـ ٨٥ مليار جنيه، ليستفيد منه نحو ٧٠مليون مواطن، لتوفر الخبز، والسلع، والمنتجات الأساسية التي يحتاجها المواطن.
ويوضح النحاس، أنه تم رفع قيمة ما يستحق الفرد على البطاقات التموينية، ليصل لـ٥٠ جنيها، إضافة إلى صرف فرق نقاط الخبز كما هو فى محلات البقالة والبدالين التموينيين، حيث إنه تم التوجه إلى التحول تدريجيًا، بالتوازى مع وضع خطة حماية، أو شبكة حماية تضامنية، مؤكدًا أنه فى حالة التحول بشكل مباشر سيُحدث تآكل فى الطبقات الاجتماعية من الفقيرة، وحتى فوق المتوسطة، خلال ٢٤ ساعة، من لحظة التطبيق. ويطالب النحاس، بضرورة تشكيل «لجنة الطوارئ» لحل الأزمات الخاصة بالأسواق، وتأمين حياة المواطن اليومية، ليكون لديها برنامج واضح يتنبأ بنقص السلع أو وفرتها فى الأسواق، على أن تكون لجنة دائمة، متخصصة فى حل الأزمات، خاصة أن الحكومة غير قادرة على السيطرة على الأسعار.
ويؤكد النحاس، أن الدولة لن تكون مستعدة فى أى مرحلة من المراحل، للتحول النقدي، خاصة فى ظل وجود تضارب فى تصريحات الوزراء، كما يحدث فى الوقت الحالي، مناشدًا المسئولين بتوخى الحذر قبل الإعلان عن القرارات. ورأى النحاس أن مشروع «تكافل وكرامة»، تم إنشاؤه للحماية، ضمن خطة الإصلاح للمواطنين، ولكن حتى الآن لم نرَ له أى تأثير على المواطن، فالأسرة التى كان عدد أفرادها ٥ وتقع تحت مظلة البرنامج تم تقليصها إلى أربعة أفراد، والفرد المتبقى تم وضعه فى أسرة مختلفة، ما نتج عنه زيادة فى عدد الأسر على الرغم من ثبات الأفراد.
ويؤكد الدكتور صلاح الدين فهمى، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن الدولة انتهت من وضع البرنامج الخاص بالتحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدي، موضحًا أن الحكومة بدأت فى تطبيق خطوات من البرنامج خلال الفترة الأخيرة، خلال عدد من البرامج التى تبنتها، مشيرًا أنه حال إعلان التحول إلى الدعم النقدى نهائيًا فإنه سيكون لطفلين على الأكثر، والأب والأم. ويُشير فهمي، إلى أن المرحلة النهائية للتحول مرتبطة بإتمام برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الدولة منذ سنوات.
ويرى الدكتور يسرى طاحون، الخبير الاقتصادي، ضرورة التحول من الدعم العينى إلى النقدي، كخطوة، أساسية فى برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن الدعم النقدى تطبقه معظم دول العالم المتقدمة، حيث إنه يتيح للمواطن الأفضلية فى تحديد احتياجاته، والإنفاق على نفسه، ومستلزماته، وذلك إلى جانب تعدد سلبيات النظام العيني ووقوفه حائلًا عن وصول الدعم لمستحقيه.
ويُشير طاحون، إلى أن الدعم العينى منفذ للفساد، بداية من لجان التعاقد على السلع المدعمة، وصولًا إلى وصول سلع لا تصلح للاستهلاك إلى المستفيدين من الدعم، إضافة إلى احتياجه إلى وسائل للنقل، ومخازن تكلف الدولة ملايين الجنيهات، تفقد من خلالها كميات هائلة من السلع المستهلكة خلال عملية النقل والتخزين.
ويكمل طاحون: «الدعم النقدى يفتح الباب للمنافسة الحرة، حيث إنه فى حالة تحرير السلع، مع وضع تسعيرة جبرية لها، سيكشف النقاب عن وجود فئات عديدة تستفيد من الدعم ولا تستحقه، كأصحاب المهن الحرة»، موضحًا أن بعضهم يتقاضون ما يزيد على ٥٠٠ جنيه كعائد يومي.
ويتابع: «من المقرر أن يتم رفع الدعم عن المهنيين كالسباك، والميكانيكي، والكهربائي، اليومية بتاعتهم مش أقل من ٥٠٠ جنيه يوميًا، هشيل الفئات دى كلها من الدعم وهدى الدعم على أساس الراتب الحقيقى الذى يتقاضاه الفرد فى الدولة». وحول مدى تأثير التحول النقدى على أزمة رغيف الخبز، يؤكد طاحون، أنه من الأبواب الرئيسية للفساد داخل منظومة الدعم، لذلك لابد من وجود حصر شامل لدخل كل مواطن وفقًا لبطاقة الرقم القومي، ووضع ٤ آلاف جنيه كحد أقصى شهريًا لمستحقى الدعم، وتوحيد أسعار السلع. ويوضح، أن التحول النقدى يفتح المجال للمنافسة بين المخابز حول جودة الرغيف ومطابقته للمواصفات، ولكن لأن المواطن سيكون حرَ الاختيار، مشيرًا إلى أن الدعم العينى بالإجبار يقدم منتجات دون المستوى المطلوب من حيث الجودة.
ويقترح الخبير الاقتصادي، استغلال موظفى وزارة التموين بعد إتمام التحول فى مراقبة الأسعار، ليكونوا مفتشين على السلع والمنتجات التى يتم طرحها فى الأسواق، للقضاء على جشع التجار، ومحاسبة من يتغاضى عن جودة المنتج المعروض للمستهلك، إضافة إلى إحالة الجزء الأكبر منهم إلى المعاش المبكر، الأمر إلى سيقلل من حجم النفقات، وعجز الموازنة.
تحرير الخبز
ويقترح طاحون، بيع مخازن التموين، التى يتم استغلالها فى تخزين المنتجات حاليًا حال إتمام عملية التحول، أو عرضها للإيجار ما يدر إيرادات يمكن إضافتها إلى الميزانية المخصصة للدعم النقدى لإفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين، بجانب التكاليف التى سيتم توفيرها من النقل، ما سيكون خطوات فعلية لإتمام الإصلاح الاقتصادي. وفيما يخُص منظومة دعم الخبر، يقول الدكتور أحمد الخطيب، أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية، إن التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدي، عن طريق؛ تحرير صناعة الخبز وبيعه بسعر التكلفة، وليس الزراعة، يُساهم فى توفير القمح والوصول لنسبة ٧٠: ٨٠٪ من احتياجات مصر من الأقماح. ويوضح الخطيب، أنه تم إعداد بحث عام ٢٠٠٤ بشأن التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدي، تمت إحالته إلى مجلس الوزراء، غير أن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، عارض تلك السياسية قائلًا: «الخبز خط أحمر، ممنوع الاقتراب منه». مُضيفًا أن وزارة التموين حلت الأمر جزئيًا بتوفير منتجات بديلة تغنى المواطن عن الخبز، مما قلل السحب على الخبز المدعوم، ونتج عنه خفض الاستهلاك والفاقد من القمح
ويكمل أستاذ الاقتصاد الزراعي: «فى حالة تحرير صناعة الخبز ودفع الدعم نقدى للمواطنين، نستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح فى حدود ٧٠ إلى ٨٠٪، وذلك نتيجة توجيه المواطنين إلى سحب ما يلزمهم فقط من الخبز المدعوم فى بطاقات التموين، والاتجاه إلى البدائل الأخرى.
الدعم العينى
اقتصاديون يطالبون بتشكيل لجنة طوارئ لحل الأزمات الخاصة بالأسواق
«شيبة»: متواجد فقط فى رغيف الخبز.. و«تكافل وكرامة» بلا تأثير على المواطن.. و«الجوهرى»: المساس به يفجر أزمات ويُدخل الحكومة فى حارة سد
على الجانب الآخر، وفى نهاية نوفمبر الماضي، أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن خدمات الدعم النقدى ستقتصر على طفلين فقط وليس على ثلاثة أطفال للأسرة بداية من شهر يناير ٢٠١٩، وذلك حتى تتمكن الحكومة من إضافة أُسر جديدة هى فى أمسِّ الحاجة إلى الدعم، دون تحديد أى دعم يقصد هل «تكافل وكرامة» أم الدعم التمويني، وهو الأمر الذى انتقده عدد من أعضاء مجلس النواب، مُشيرين إلى أن الأسر المكونة من ٣ أطفال إلى جانب الأب والأم والتى بحاجة لتعليم الطفل الثالث، ستضطر لتسريب أحد أطفالها، ليبدأ الطفل الثالث فى الدراسة، ما ينتج عنه تفاقم الأزمة وليس حلها، مطالبين مدبولى بمراجعة القرار. فى البداية يؤكد النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه فور اكتمال قاعدة البيانات ستبدأ الدولة فى اتخاذ خطواتها للتحول إلى الدعم النقدي، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
ويضيف شيبة، أنه فور اكتمال عملية التحول سيكون الدعم لطفلين على الأكثر عند إضافة الأسر الجديدة، مع الإبقاء على الأسر القديمة كما هي، مشددًا على أنه لن يتم المساس بها.
ويوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن تلك الخطوة من شأنها حل أزمة رغيف الخبز نهائيًا، وذلك بسبب استغلال بعض المواطنين لدعم الخبز، وإطعامه للمواشى والطيور، بينما حال التحول سيدفع المواطن ثمن الرغيف الحقيقى فيستهلك قدر احتياجه فقط.
ويضيف شيبة، أن التحول يساهم فى التأثير على حجم الاستيراد، حيث إنه عند التحول، الاستهلاك سيقل، وبالتالى الاستيراد هيقل.
وأبدى النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اعتراضه على التحول فى الوقت الحالي، للدعم النقدي، نظرًا لعدم ثبات الأسعار وارتفاعها، منتقدًا عدم قدرة الحكومة السيطرة عليها، وتوفير السلع المطلوبة.
ويوضح أن الدعم العينى متواجد فقط فى رغيف الخبز، ولكن النقدى متمثل فى برنامج «تكافل وكرامة»، إلى جانب البطاقة التموينية، والتى تمثل خطوة مبدئية للتحول، حيث إنها تتيح للمواطن الشراء بـ٥٠ جنيها من المنتجات المدعومة، بمنافذ البيع التموينية لتتيح له حرية اختيار المنتج وفقًا لاحتياجاته.
ويستبعد عضو اللجنة الاقتصادية، مساس الحكومة برغيف الخبز، وذلك لما يمثله من أهمية لدى المواطن المصري، على أن يتم التحول فيما يتعلق بدعم المواد البترولية والطاقة؛ والنقل والمواصلات، ولبن الأطفال، وأشكال الدعم المختلفة التى يستفيد منها المستهلك، والتى تمثل حوالى ٣٣٢ مليار جنيه فى الموازنة السابقة.
ويقترح رفع قيمة البطاقة التموينية للفرد من ٥٠ جنيها لـ ٢٠٠ جنيه، ومن ٢٠٠ لـ ٢٥٠ على حسب الأسر الموجودة ونسبة فقرها، إلى جانب إعداد قاعدة بيانات لحصر تلك الأسر، والأسر الأكثر فقرًا ليحصل فيها الفرد على ٢٥٠ جنيها، والأقل فقرًا يحصل من ١٥٠ لـ ٢٠٠، مشيرًا إلى أنه عند تطبيق ذلك البرنامج فإنه عند تحرير أى أسعار مثل الوقود، والكهرباء وأسعار النقل، سيكون لدى المواطن القدرة المالية من الدعم ليكفى بها احتياجاته.
وينتقد النائب التوجه بأن يشمل الدعم فقط الأسر التى لديها طفلان؛ أو ثلاثة على الأكثر، مشيرًا إلى أن بعض الأسر المقيدة لديها أربعة أطفال.
ويكمل: «المواطنون خلاص كل اللى عنده ٣ أو ٤ أطفال مقدرش أستثنيه، لو عايز تضع قواعد ضعها فى القيد الجديد لكن القيد القديم لا مساس به، لأن المرحلة القديمة لم يكن بها ضوابط، عايز تضع ضوابط ضعها مع المرحلة الجديدة وليس القديمة».
خطر المساس بالدعم
يناشد النائب حسين السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة عدم المساس برغيف الخبز، عند التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدي، مشيرًا إلى أن مصر تستورد نحو ٨٠٪ من القمح، ففى حالة رفع سعره عالميًا سيتأثر المواطن بتلك الزيادة، ما سيؤدى إلى تفاقم الأزمة عقب التحول.
ويوضح أن الفترة الحالية تتصف بأنها خليط ما بين الدعم النقدى والعيني، حيث إن البطاقة التموينية والتى نعتبرها نوعا من أنواع الدعم النقدي، حيث إنه كان للفرد، ورفعه الرئيس السيسى لـ٥٠ جنيها للفرد، و٢٥ جنيها اعتبارًا من الفرد الخامس، مشيرًا إلى أن التحول من العينى للنقدى يشمل الكهرباء والطاقة، فالفئات الأقل استهلاكًا للكهرباء ما زالت تحت مظلة الدعم، وذلك إلى جانب المواد البترولية، فبنزين ٨٠ مازال مدعما، وبنزين ٩٢ جزء منه كذلك، وبعض المواصلات كأتوبيسات النقل العام تذاكرها مدعومة، والقطارات والمترو. وحول برنامج «تكافل وكرامة»، يؤكد عضو مجلس النواب، أنه منفصل عن التموين، لأن الأسر التى تخضع له، هى الأسر الأكثر إنجابًا، مؤيدًا اتجاه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة، لأن تقتصر خدمات الدعم النقدى على طفلين فقط وليس ثلاثة أطفال للأسرة بداية من يناير ٢٠١٩.
ويوضح السيد، أنه وفقًا للإحصائيات الأخيرة من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فإن ٤٠٪ من الشعب المصرى أطفال تحت سن ١٧ سنة، و٧٥٪ منهم ينتمون لأسر تحت خط الفقر، فعلى الرغم من أن التعليم والصحة حق دستورى لكل مواطن، ولكن الزيادة السكانية تقف حائلًا دون وصول الخدمات التعليمية والصحية إلى المواطنين.
ويكمل: «بزيادة السكان تسوء الخدمات الصحية والتعليمية لكل مواطن، وفى النهاية يتم تسريب الأطفال من المدارس لبيع المناديل بين الإشارات، أتمنى عودة الزائرات الريفيات، المناطق الريفية الفقيرة هى الأساس فى ارتفاع نسبة الإنجاب، وتابع: «ننجب ٢.٥ مليون فى السنة، ومن المقرر أن لا يقل النمو عن النمو ٧.٥، على الرغم من أنه حاليًا ٥.٣، والمستهدف فى الموازنة القادمة ٦.٣، بينما فى ٢٠٢٢ مستهدف ٨، هنكون زدنا كام فى تلك السنوات.. قد دول الخليج مجتمعة!». ويطالب عضو اللجنة الاقتصادية، الحكومة بتوزيع وسائل تحديد الإنجاب مجانًا، وبأسعار رمزية فى الصيدليات، وتكثيف حملات التوعية لتنظيم الأسرة فى المناطق الريفية والصعيد للقضاء على الزيادة السكانية.
ويقول النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مبادرة «تكافل وكرامة»، تمثل برنامجين للدعم النقدى، برنامج تكافل، وبرنامج كرامة؛ فبرنامج كرامة متعلق بصغار السن ولا يوجد خلاف عليه. ويضيف بدراوي، أن برنامج تكافل تشترك فيه الحكومة مع منظمات مانحة دولية، حيث إن مصر أخذت منحة دولية لتنفيذ البرنامج، والذى يتمحور حول مكافحة التسرب من التعليم، ويطلق عليه الدعم النقدى المشروط، نظرًا لما يقدمه للأسر المشتركة من اشتراكات اجتماعية خاصة، من الأسر الأشد فقرًا، ويشترط البرنامج وجود أطفال تلك الأسر فى المدارس.
