انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، إلى خضوع العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية للحد الأقصى لدخول العاملين المدنيين بالدولة.
وذكرت الفتوى أن النظام الاقتصادي يلتزم بمبدأ تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق في الدخول، والالتزام بحد أدنى وحد أقصى لها، يضمن العيش بحياة كريمة.
وأضافت أن الهيئة العامة للرقابة المالية، تتبع لوزير الاستثمار، وهي هيئة عامة مستقلة، وتسبغ على صفتها أموال عامة تتبع الدولة، ولها ميزانية مستقلة، يشرف عليها الجهاز المركزي للمحاسبات، وبذلك تخضع للحد الأقصى للأجور.
وتابعت أن الدستور في تنظيمه للمقومات الاقتصادية حرص على كفالة مبدأ العدالة الاجتماعية، ومبادئ تكافؤ الفرص بين العاملين المدنيين بالدولة.
