استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عددًا من رؤساء الجامعات، ورؤساء الأقسام، وممثلي نادي أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب قصر العيني، للاستماع إلى آرائهم فى إطار مناقشة لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات لمسودة اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية.
حضر الاجتماع، الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، الدكتور حسام عبدالغفار أمين مجلس المستشفيات الجامعبة، الدكتور محمد المنشاوى، المستشار القانونى للوزير، الدكتور محمد الطيب، مساعد الوزير للشئون الفنية، وعدد من الأساتذة رؤساء الأقسام وممثلو نادي أعضاء هيئة التدريس بكلية طب القصر العيني بحضور الدكتورة هالة صلاح الدين عميد الكلية، ومدير مستشفى القصر العينى.
وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن لجنة القطاع الطبى بدأت أولى خطوات المناقشة المستفيضة لبنود مسودة اللائحة التنفيذية طبقا للتسلسل الطبيعى للمسار التشريعى لإصدار القانون، بإعادة اللائحة للجهة التى تقدمت بطلب القانون، مؤكدا ضرورة إعطاء المهلة الكافية للمناقشة التفصيلية لبنود مسودة اللائحة من خلال لجنة القطاع واللجنة التخطيطية والمكتب التنفيذي للجنة القطاع، والاستماع لجميع الآراء وإجراء التعديلات المطلوبة بالحذف أو الإضافة، والوصول للصيغة النهائية المرضية لكل الأطراف المعنية، تمهيدا لعرضها فى صورتها النهائية للكليات لمناقشتها بالتفصيل والرد مباشرة على لجنة القطاع الطبى، ثم إعادتها للمجلس الأعلى للجامعات، وإتمام إجراءات إقرار اللائحة بالشكل القانونى؛ منوها بأن ما يتم مناقشته هو مسودة اللائحة وليست الصورة النهائية بعد.
وأكد الوزير، أهمية القانون الذى يهدف لتطوير العمل بالمستشفيات الجامعية بعد تعاظم دورها فى تقديم الخدمة الطبية حيث وصل عددها إلى 110 مستشفيات جامعية، الأمر الذى جعل من الصعب الاستمرار فى العمل بالقانون القديم الصادر فى عام 1965، مشيدا بالدور الذى تتحمله المستشفيات الجامعية فى تقديم خدمة طبية متميزة ومجانية فى نفس الوقت للشعب المصرى، مؤكدا شكر وتقدير القائمين على العمل بالمستشفيات الجامعية من أعضاء هيئة تدريس وعاملين لما يبذلونه من جهد كبير فى الناحية التعليمية والتدريبية والعلاجية.
ولفت إلى الدور الذى قامت به لجنة القطاع الطبى فى إعداد القانون، والجهد الذى بذلته الوزارة خلال الفترة الماضية، لاستصدار القانون وإخراجه للنور فى إطار الدور التشريعى والسياسى لها، مشيرا إلى أن استصدار القانون تم وفقا للتسلسل التشريعى الطبيعى لكل القوانين التى عملت عليها الوزارة خلال الفترة السابقة، وذلك فى إطار السعى لتعديل التشريعات الحاكمة لمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى سعيا للنهوض بها، ويهدف بالأساس لتطوير العمل بالمستشفيات الجامعية، وتوفير إدارة رشيدة لها للنهوض بمعدلات آدائها، لتقديم خدمة طبية متميزة بالمستوى المطلوب منها مع عدم الإخلال بمجانية العلاج بها.
واستمع د. عبدالغفار، إلى مقترحات الحضور حول توضيح وتعديل بعض بنود مسودة اللائحة التنفيذية، مؤكدا أن جميع مقترحات أعضاء هيئة التدريس حول بنود المسودة الحالية تقدم إلى لجنة القطاع الطبى التى ستقوم بمناقشتها وإجراء التعديلات المطلوبة على نصوص بنود مسودة اللائحة، حتى إخراج اللائحة التنفيذية فى صورتها النهائية.
ومن ناحيتهم، أشاد الحضور بالمناقشة الموسعة التى أجراها الوزير، مؤكدين أنها طمأنت بشكل كبير أعضاء هيئة التدريس، مشيرين إلى حرصهم على تطوير مسودة اللائحة التنفيذية حتى تخرج بالشكل الذى يحافظ على مستوى الخدمة المتميزة للمستشفيات الجامعية، ويرضى طموحات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بها.
