أكد الدكتور عبد العزبز السيد المتحدث الرسمى للجنة المسئولة عن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية، أن اللجنة اتخذت مجموعة قرارت مهمة بعد عدة اجتماعات الأيام الماضية، قبل بدء التطبيق على صعيد محافظتى القاهرة والجيزة، في شهر أبريل المقبل.
وقال في بيان اليوم الثلاثاء: إن المنظومة الجديدة تسهم بشكل كبير فى تفعيل المنظومة لتكون فاتحة خير لمستقبل صناعة الدواجن، وجذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن أولى هذه القرارت تختص بصحة المواطن المصرى، حيث سيتم أخذ عينات جبرية من كل مزرعة بعد نهاية الدورة وقبل نقل الدواجن إلى المجازر، من قبل طبيب بيطرى مختص ليقوم بإجراء كافة التحاليل والفحوصات عليها للتأكد من سلامتها قبل البيع، علاوة على وجود طبيب مقيم فى كافة المجازر لمتابعة والإشراف على عملية الذبح والتجزئة.
وقال: ثانى هذه القرارات تتعلق بالتعويضات لأصحاب المزراع المتضررين، فى إطار الشروط التى وضعتها اللجنة للإرتقاء بمنظومة الدواجن، مشيرا بأن قانون رقم 70 لسنة 2009 جاء لإصلاح الخلل القائم فى المنظومة للإرتقاء بها.
ويتعلق القرار الثالث، باهتمام الدولة فى عدم الإضرار بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسط وخاصة أصحاب محال بيع الدواجن الحية المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية، حيث جارى تدبير التمويل الكافى لهم لمساعدتهم على تغيير نشاطهم من الحى إلى المبرد، علاوة على مساعدتهم فى استخراج كافة التراخيص اللازمة.
بالإضافة إلى الإعداد لحملة إعلامية ضخمة تستهدف توعية المواطن المصرى بأهمية قانون منع تداول الدواجن الحية.
يذكر أن اللجنة التى شكتها الحكومة لتفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية، تتكون من مسئولين كبار بأغلب الوزارت، على رأسها الزراعة والبيئة والصحة والداخلية والتنمية المحلية، والغرف التجارية، بجانب اتحاد منتجى الدواجن.
وقال في بيان اليوم الثلاثاء: إن المنظومة الجديدة تسهم بشكل كبير فى تفعيل المنظومة لتكون فاتحة خير لمستقبل صناعة الدواجن، وجذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن أولى هذه القرارت تختص بصحة المواطن المصرى، حيث سيتم أخذ عينات جبرية من كل مزرعة بعد نهاية الدورة وقبل نقل الدواجن إلى المجازر، من قبل طبيب بيطرى مختص ليقوم بإجراء كافة التحاليل والفحوصات عليها للتأكد من سلامتها قبل البيع، علاوة على وجود طبيب مقيم فى كافة المجازر لمتابعة والإشراف على عملية الذبح والتجزئة.
وقال: ثانى هذه القرارات تتعلق بالتعويضات لأصحاب المزراع المتضررين، فى إطار الشروط التى وضعتها اللجنة للإرتقاء بمنظومة الدواجن، مشيرا بأن قانون رقم 70 لسنة 2009 جاء لإصلاح الخلل القائم فى المنظومة للإرتقاء بها.
ويتعلق القرار الثالث، باهتمام الدولة فى عدم الإضرار بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسط وخاصة أصحاب محال بيع الدواجن الحية المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية، حيث جارى تدبير التمويل الكافى لهم لمساعدتهم على تغيير نشاطهم من الحى إلى المبرد، علاوة على مساعدتهم فى استخراج كافة التراخيص اللازمة.
بالإضافة إلى الإعداد لحملة إعلامية ضخمة تستهدف توعية المواطن المصرى بأهمية قانون منع تداول الدواجن الحية.
يذكر أن اللجنة التى شكتها الحكومة لتفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية، تتكون من مسئولين كبار بأغلب الوزارت، على رأسها الزراعة والبيئة والصحة والداخلية والتنمية المحلية، والغرف التجارية، بجانب اتحاد منتجى الدواجن.
