أكد 5 وزراء فى الحكومة المصرية، خلال مشاركتهم بفعاليات منتدى أفريقيا 2018، أن هناك إجراءات حقيقية، تتخذها الجهات التنفيذية بالحكومة، للنفاذ إلى السوق الأفريقية، وتحقيق التكامل، على المستويين؛ الاقتصادى والمالى، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتوجه إلى أفريقيا، لدعم بيئة ريادة الأعمال، والقضاء على الفقر والبطالة، واستغلال الفرص التنموية المتاحة، لتحقيق طفرة اقتصادية، تُحَسِّن مستوى معيشة المواطنين.
«البوابة نيوز» التقت الوزراء الخمسة؛ للاستثمار والتعاون الدولى، والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، وقطاع الأعمال العام، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدولة لشئون البيئة، فى محاولة للتعرف على الفرص الواعدة بتلك القطاعات.
قال المهندس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام: إن وزارته تدرس تطوير عمليات دعم التجارة الخارجية، عبر شركة مصر للتجارة الخارجية، التابعة للشركة القابضة للتشييد، للنفاذ إلى السوق الأفريقية؛ مؤكدًا أن الدراسة سيتم الانتهاء منها، خلال النصف الأول، من العام المقبل، أى خلال الفترة من يناير حتى يونيو ٢٠١٩.
وأضاف «توفيق»، لـ«البوابة نيوز»، أن الشركة المصرية للتجارة الخارجية، تسعى لتطوير الخدمات، المقدمة بغرض التوسع فى دعم المصدرين المصريين فى الخارج، وخصوصًا السوق الأفريقية، ضمن توجهات القيادة السياسية، للتحول إلى القارة السمراء.
وذكر، وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك عدة قطاعات، تستغلها الوزارة لتوسيع الدعم المقدم للمصدرين، من بينها قطاعات: «النقل البرى والبحرى، التأمين، تمويل لضمان المخاطر، التجارة الخارجية»؛ موضحًا أن الشركة تبحث عن التمويل المتاح لدعم القطاع التصديرى.
قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي: «وفقًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فإن هناك اهتمامًا من الحكومة، لدعم الخدمات العامة للمناطق الأكثر احتياجًا، والتوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير فرص العمل الكريم للشباب، وتقديم التدريب الفنى الملائم لهم، بالإضافة إلى تحسين مستوى التمويل المالى، غير المصرفى، وتوسيع خدماته لتحقيق الاستفادة المثلى منه».
وأضافت «نصر»، لـ«البوابة نيوز»، أن وزارتها، ضمن الفريق الحكومى، منفتحة على المؤسسات والجهات والدول الأوروبية والآسيوية والعربية، والاستفادة من تلك الخبرات، لتنمية البرامج التمويلية والتدريبية، ودعم ريادة الأعمال، وكذلك الاهتمام بالمشروعات التنموية، التى تمس محدودى ومتوسطى الدخل، لدفع عجلة الاستثمار والتنمية، بقطاعات النقل والمواصلات ومياه الشرب والصرف الصحي».
وأوضحت، أن «من بين أهداف منتدى أفريقيا ٢٠١٨، المنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى تنظمه الوزارة، يسعى لتعزيز التكامل الاقتصادى، داخل القارة الأفريقية، من خلال زيادة تدفقات الاستثمار والتجارة البينية، والجهود المبذولة لإنشاء أكبر تكتل تجارى، فى العالم، يضم ١.٢ مليار نسمة، بالإضافة إلى تركيز المنتدى هذا العام، على دور رواد الأعمال من الشباب، فى النهوض بالقارة الأفريقية».
وأشارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إلى أن هناك دعمًا حقيقيًا لرواد الأعمال، لتمكينهم، وفتح حلقات اتصال لهم مع المشروعات الكبرى، والتوسع فى الخدمات التكنولوجية، لتحقيق عوائد إضافية للاقتصاد المصرى.
وتابعت: أن مصر قطعت شوطًا طويلًا على طريق الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وإجراء إصلاحات هيكلية فى مختلف القطاعات، والعمل على تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلى والأجنبى، وساهمت هذه الإصلاحات، فى تحسن المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الائتمانى لمصر، بشهادة العديد من المؤسسات الدولية.
وأوضحت الوزيرة، أن هذه المجالات بحاجة لتوفير استثمارات ضخمة، تسمح بتنفيذ عملية الإصلاح بشكل فعال، وهو ما يدفعنا إلى دعوة المستثمرين من داخل القارة وخارجها، لاستغلال الفرص الواعدة فى أفريقيا، بما يسهم فى دفع التنمية وترسيخ الاستقرار، لتصبح أفريقيا شريكًا فاعلًا ومؤثرًا على المستوى العالمى.
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن تجربة المرأة المصرية الوزيرة، والمساحة التى تعطيها القيادة السياسية للمرأة بشكل عام، تؤكد اهتمام الدولة بتمكين المرأة، باعتبارها نصف المجتمع، مهما كان وضعها المادى والاجتماعى.
وأضافت «مكرم»، أن ما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الأيام القليلة الماضية، من استقبال للسيدات المصريات المكافحات والبسيطات، فى القصر الرئاسى، وآخرهن سيدة التروسيكل فى الأقصر، ليعكس مدى اهتمام الدولة بتمكين المرأة.
وأعربت وزيرة الهجرة والمصريين فى الخارج، عن سعادتها بالمشاركة فى منتدى أفريقيا ٢٠١٨، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، و١٠ رؤساء أفارقة، بالإضافة إلى وفود من ٣٠٠٠ مشارك، من دول أفريقيا، فى هذا المؤتمر المهم، وورشة المؤتمر الخاصة بالمرأة، تحت عنوان: «تمكين المرأة فى أفريقيا».
وأوضحت، أن القيادة السياسية، تؤكد بصورة متكررة، على دور المرأة، دون النظر إليها كوزيرة أو سفيرة أو برلمانية، ولا تفرق بين كونها فى مركز كبير أو صغير؛ معتبرة أن تلك الإجراءات توصل رسالة قوية جدًا بأهمية تمكين المرأة.
وذكرت «مكرم»، أن وزارتها تسلط الضوء على دور المرأة المصرية فى الخارج، ودعمها بصورة أكبر، فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بقدراتها ودورها فى عملية التنمية الشاملة؛ مؤكدة أن الرئيس أعلن خلال عام ٢٠١٧، بأنه عام للمرأة فى مصر.
وأشارت إلى أن تلك الخطوة تعد انعاكسًا لخطوات مصر الثابتة لتدعيم دور المرأة، إذ قامت بإطلاق عدة مبادرات لتحفيز البيئة المناسبة، وتفعيل مكانتها، ومشاركتها بكل المجالات، وتقلدها للمناصب الرفيعة والتنفيذية، داخل الجهازين الحكومى والخاص.
وأوضحت وزيرة الهجرة والمصريين فى الخارج، أن السيدات ممثلات فى الجهات التنفيذية الحكومية والوزارية، بواقع ٨ وزيرات فى الحكومة للمرة الأولى، بالإضافة إلى شغلها ٣٠٪ من التمثيل الحالى فى البرلمان المصري؛ مؤكدة أن تلك التوجهات ساهمت فى تعزيز ودعم عمل المرأة بصورة أكثر كفاءة.
وقدمت، التهنئة للدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على تنظيم منتدى أفريقيا ٢٠١٨، ومستوى المشاركة من وفود ورؤساء دول ووزارء؛ وقالت: «بالتأكيد هى استطاعت أن تحتضن فى مدينة شرم الشيخ، كل هذه الأجواء الاستثمارية، فى ضوء اهتمام الدولة بأفريقيا»؛ مشيرة إلى أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحضوره لفعاليات المنتدى، أعطى له أهمية خاصة، وقيمة كبيرة.
واعتبره «مكرم»، أن مشاركتها كوزيرة، بالإضافة للوزراء الآخرين، تعطى خبرة وتعطى مساحة أكبر للنقاش مع المشاركين، وطرح الأفكار، قائلة: «أنا سعيدة بكل هذه الأجواء، وأهنئ الدكتورة سحر نصر، مرة أخرى»؛ مطالبةً بالعمل على تبادل الخبرات مع أفريقيا، فى مجال تدعيم المرأة الأفريقية، لمواجهة التحديات التى توجد فى القارة السمراء.
وشددت، على ضرورة استغلال القارة الأفريقية، لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، خلال الفترة المقبلة، ستزيد من هذه المساحات المشتركة؛ مؤكدةً أننا «نستطيع أن نقوى دور المرأة الأفريقية والمصرية، وهم أيضًا يستفيدون من تجربة مصر، فى هذا المجال، وفى ملف المرأة بشكل عام».
وأوضحت وزيرة الهجرة والمصريين فى الخارج، أن «مصر تعانى من مشكلة فى الترويج لأعمالنا، ولصورتنا على المستوى الإقليمى والدولى، وإبراز الأعمال الناجحة»؛ مطالبة بضرورة تسليط الضوء على كل النماذج، والقيادات النسائية، المتواجدة فى أفريقيا.
وقالت «مكرم»: «عندما كنت أشارك فى ورشة العمل، كنت فخورة جدًا بلقاء رئيسة ليبريا السابقة، فهى نموذج للمرأة الناجحة، التى استطاعت فى انتخابات شعبية وديمقراطية، أن تحصد كل هذه الأصوات، وتفوز، لتصبح أول سيدة لدولة أفريقية، وما زالت تعطى، وتشارك فى الفعاليات، حتى بعد انتهاء مدة عملها، ما زالت تزور مصر، وما زالت تعمل على موضوعات الهجرة، وهذا مهم جدًا، وأنا أقولها: لقد حان الوقت لأن نصدِّر هذه النماذج للغرب، حتى نغير هذه الصورة».
وشددت، على ضررة تعميم فكرة المجلس القومى للمرأة، المطبقة فى مصر، على مستوى القارة، تحت مظلة الاتحاد الأفريقى، لزيادة وتمكين دورها فى مختلف البلدان، وتوفير بيئة مناسبة لتنمية مهاراتها؛ مشيرة إلى أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، خلال عام ٢٠١٩، سيسهم بصورة إيجابية فى دعم دور المرأة فى القارة السمراء.
وأضافت «مكرم»، أن تغيير الصورة النمطية للمرأة الأفريقية، هى أهم التحديات، أمام فرص نمو ودعم دور المرأة، وهو ما يتطلب تسليط الضوء بصورة أكبر، على ذلك المحور، ودعم مشاركتها بصورة أكبر، فى المجال السياسى، ودعم مبادئ المساواة بين الجنسين.
وتعليقًا على تلقيبها بـ«الوزيرة المحترمة»، بعد أزمة النائبة الكويتية، صفاء الهاشمي؛ قالت وزيرة الهجرة والمصريين فى الخارج: «المرأة المصرية، بشكل عام، امرأة محترمة وقادرة على تحمل المسئولية، وما حدث مؤخرًا كان مظاهرة حب للدولة المصرية، وليس لشخصى، وبالطبع أنا كنت سعيدة بهذا الحب الكبير للوطن». وأضافت دائما كنت أتحدث مع المصريين فى الخارج، وأقول لهم: «لدينا مشاكل وتحديات كثيرة، لكننا «منستحملش كلمة على بلدنا»، وما حدث ما هو إلا انتفاضة حب وتأييد للوطن، وهذا أسعدنى، لكننى فى الوقت ذاته أؤكد على احترامنا لقوانين الدول الأخرى، والتزامنا بها، وبسيادة القانون».
من جانبها؛ قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة الدولة لشئون البيئة، إن استراتيجية الوزارة فى مجال الحفاظ على البيئة، ترتكز على عدة محاور؛ ممثلة فى: الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتوفير مناخ داعم لتنمية مهارات الشباب والمرأة، بالإضافة إلى ربط تلك العوامل بالالتزامات الدولية لدى مصر.
وأشارت وزيرة الدولة لشئون البيئة، إلى أن المرأة تتمتع بدور فى غاية الأهمية، وذات ارتباط وثيق الصلة بمجال الحفاظ على البيئة؛ معتبرة أن تلك السياسة تتطلب العمل على دعم وتنمية دور المرأة، بصفة مستمرة، لمواجهة تحديات القارة الأفريقية.
وأكدت، أن نجاح المرأة فى المناصب القيادية، فى الأسواق الأفريقية، يعد محورًا فى غاية الأهمية، لضمان وتحقيق التنمية المستدامة؛ مؤكدة أن القيادة السياسية تقدر دور المرأة، وما يحدث حاليًا هو تقدمُ كبير فى دورها، بعد الممارسات السابقة فى عدم تمثيل المرأة فى الحياة السياسية أو الحزبية.
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر تملك مقومات التقدم، بخلاف الميزة التنافسية، التى تتمتع بها، مما يجعلها بيئة مواتية وجاذبة للاستثمار والأعمال.
وأكد «طلعت»، لـ«البوابة»، على هامش فعاليات منتدى أفريقيا ٢٠١٨، بمدينة شرم الشيخ، أن تلك المقومات، تُمكن الدولة المصرية من إقامة قطاع متكامل، حول صناعة المعلومات والبيانات الضخمة ومراكزها، إذ أن مرور العديد من الكابلات البحرية لشبكات الإنترنت والاتصال بأراضيها، تسهم بصورة كبيرة فى الانتقال للمجتمع الرقمى.
وأشار، إلى أن وزارته تنفذ استراتيجية الدولة، للنفاذ إلى المنطقة الأفريقية، مؤكدًا أن تلك الإجراءات تمت ترجمتها بصورة عملية، من خلال توقيع وزارته، لصالح الشركة المصرية للاتصالات، بمدينة شرم الشيخ، مع شركة «ليكويد تليكوم»، شركة الاتصالات الرائدة فى أفريقيا، بقيمة تقدر بنحو ٤٠٠ مليون دولار، خلال ٣ سنوات مقبلة.
وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الاتفاق يرتكز على ٣ محاور، من بينها الاستثمار فى مراكز البيانات، خصوصًا وأن موقع مصر الإقليمى، جعلها مركزًا للبيانات الإقليمية والدولية؛ موضحًا أن استضافة مصر لتلك البيانات، يعدُ استثمارًا عالميًا.
وأوضح، أن المحور الثانى للاتفاقية، يمثل الاستثمار فى الخدمات المصرفية التكنولوجية، من خلال توفير الخدمات المصرفية، من خلال المحمول، للشباب رواد الأعمال، وصغار المبدعين؛ متابعًا بأن المحور الثالث لتلك الاتفاقية، يتعلق بالتعاون فى مجال البنية التحتية المعلوماتية، من أجل تدعيم البنية التحتية فى مصر، وإتاحة سرعات أكبر، وانتشارًا أكبر لخدمات المعلومات فى مصر، وقد تم التوقيع على مذكرة التفاهم.
وأشار «طلعت»، إلى أن مشروعات التحول الرقمى، لكل المعاملات الحكومية والبنكية والمالية، التى تعكف عليه «الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، بالتعاون مع الجهاز المصرفى، والوزارات الحكومية، من المنتظر أن يسهم فى تنمية صناعة مصادر المعلومات والبيانات الضخمة.
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن توافر تلك المعلومات، من شأنه مساعدة صناع القرار على اتخاذ الإجراءات الصحيحة والسليمة، فيما يتعلق بتوفير فرص العمل للشباب، وتحقيق التنمية المستدامة والمطلوبة، نظرًا لاعتمادها على مؤشرات حقيقية وواقعية.
وأوضح «طلعت»، أن وزارته شريك أساسى فى مبادرة الشمول المالى، التى أعلن عنها البنك المركزى، وتنفذها الوزارات المختلفة والبنوك؛ مؤكدًا أن توافر البنية التكنولوجية لتفعيل تلك الاستراتيجية، سيوفر بصورة كبيرة، عملية انتشارها مع توافر الوعى المجتمعى المطلوب للمواطنين، فى عمليات استخدام التقنيات المصرفية، سواء كروت الائتمان وحسابات البنوك، عبر تطبيقات الهاتف المحمول.
فى سياق آخر؛ قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم الانتهاء من تشكيل مجلس إدارة المناطق التكنولوجية الجديدة؛ كاشفًا عن الإعلان عن التشكيل الجديد، أوائل العام المقبل.
