قال أحمد أويحيى الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري اليوم الخميس، إن القيمة الاجمالية لصادرات بلاده الزراعية خلال الـ9 أشهر الأولى من سنة 2018 بلغت أزيد من 57 مليون دولار.
وأضاف أويحيى في رده على أسئلة النواب خلال جلسة المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية بالبرلمان)، والذي قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، أن "الحجم الإجمالي لصادراتنا الفلاحية خلال التسعة الأشهر الأولى من السنة الجارية, بلغ أكثر من 57.835 طن بقيمة مالية تقدر بـ57.579.301 دولار، أي بزيادة 37% مقارنة بسنة 2017 خلال نفس الفترة، والتي بلغت 42.128.2 طن بقيمة حوالي 43.985.568 دولار".
وأكد الإحصائيات قد أظهرت أن السلطات الجزائرية وخلال 3 أعوام لم تسجل عملية إرجاع أي منتج فلاحي وطني بسبب الصحة النباتية أو مدى سلامة المنتجات واستجابتها لمعايير الصحة النباتية.
وأوضح أن الإخطارين الوحيدين اللذين تم تلقيهما كانا من كندا مطلع السنة الجارية وذلك بسبب لبس مس عملية التعبئة والتغليف، علما أن الأمر يتعلق بمادتي العجائن والمشروبات الغازية".
وأشار إلى أن عدد الدول المستوردة للمنتجات الجزائرية الزراعية خلال السنة الماضي 2017 قد بلغ 47 دولة ليرتفع إلى 72 خلال السنة الجارية، وقال "هذا العدد دليل واضح على قبول منتجاتنا الزراعية في عدد من دول العالم على غرار فرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، وبريطانيا، وروسيا، وكندا، والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تفرض معايير صارمة في مجال الصحة النباتية للمنتجات التي تلجأ لاستيرادها".
وأكد أن الحكومة جددت في مخطط عملها التزامها بمواصلة برنامج دعم التنمية الزراعية والريفية الذي تبنته السلطات منذ سنة 2009، وذلك من خلال التأكيد على أهمية الحفاظ على الديناميكية والقفزة النوعية التي حققها الاقتصاد الزراعي الجزائري .
وأوضح أن الاقتصاد الزراعي في الجزائر بات يمثل ما يزيد عن 12% من الناتج الداخلي الخام، أي ما يقارب 3000 مليار دينار، مشيدا بدور السلطات التي اهتمت بوضع استراتيجية وطنية لتنمية المنتج الزراعي الوطني ترمي بالدرجة الأولى إلى تحسين هذا الإنتاج بما يجعله متماشيا والمعايير العالمية ومتطلبات حماية المستهلك.
