أكد نائب المدير العام للموارد البشرية والمالية بالهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية سلطان الشعلاني، أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع وزارة القوى العاملة المصرية، ستؤدي إلى القضاء على تجارة الاقامات.
وأوضح الشعلاني - فى تصريح صحفى - أن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها خلال أعمال اللجنة المشتركة المصرية – الكويتية التى استضافتها الكويت يوم الثلاثاء الماضى، سيتم بموجبها استقدام العمالة المصرية عبر النظام الإلكتروني وشاشات الربط الآلي بين البلدين.
وأضاف أن نظام الربط الإلكتروني سيحقق غايتين، الأولى تتمثل فى استقطاب عمالة يتوافر فيها التخصص والمهارة اللازمة، بينما تتمثل الثانية فى القضاء على تجارة الإقامات.
وأشار نائب المدير العام للموارد البشرية والمالية بالهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، إلى أنه سيتم العمل بمذكرة التفاهم مطلع العام القادم، بعد اعتماد مجلس الوزراء للمذكرة، التى تعد خطوة أولى نحو تعميم التجربة على باقي الدول التي يتم استقدام العمالة الوافدة منها.
وأوضح الشعلاني - فى تصريح صحفى - أن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها خلال أعمال اللجنة المشتركة المصرية – الكويتية التى استضافتها الكويت يوم الثلاثاء الماضى، سيتم بموجبها استقدام العمالة المصرية عبر النظام الإلكتروني وشاشات الربط الآلي بين البلدين.
وأضاف أن نظام الربط الإلكتروني سيحقق غايتين، الأولى تتمثل فى استقطاب عمالة يتوافر فيها التخصص والمهارة اللازمة، بينما تتمثل الثانية فى القضاء على تجارة الإقامات.
وأشار نائب المدير العام للموارد البشرية والمالية بالهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، إلى أنه سيتم العمل بمذكرة التفاهم مطلع العام القادم، بعد اعتماد مجلس الوزراء للمذكرة، التى تعد خطوة أولى نحو تعميم التجربة على باقي الدول التي يتم استقدام العمالة الوافدة منها.
