تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بالجيزة، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، بخصوص إلزام المقبلين على الزواج بحضور دورة تأهيلية للزواج.
وقال "فؤاد" في اقتراحه: "إنه بعد الاطلاع على المادة 133 من الدستور، وعلى المواد "243، 235" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نرجو الموافقة على الأمر محل الرغبة، وذلك للعديد من الاعتبارات، أولها: تطبيق منهج الإرشاد الأسري على المقبلين على الزواج من الملتحقين بالدورة، بتدريبهم على كشف المشاكل المختلفة باكرًا وطرق تجنبها وحلها إن وجدت، مشيرًا إلى أن ذلك يستهدف صقل وتنمية مهاراتهم في مواجهة المشاكل الأسرية المختلفة، والتي قد تنشأ بشكل أكبر في الفترات الأولى من الزواج، مؤديةً إلى حدوث ظاهرة الطلاق المبكر.
وأضاف أن تطبيق هذا المقترح من شأنه تفادي الكثير من المشكلات مستقبلًا المتعلقة بقضايا الطلاق، والخلع، والنفقات، والرؤية، والحضانة والتي أدت حاليًا إلى وصول نسبة الطلاق إلى أكثر من 44%، بما يجعل تصنيف مصر العالمي الأولى في حالات الطلاق، فضلًا عن المعاناة التي يواجهها الأطفال إثر الانفصال، لافتًا إلى أن هناك 15 مليون طفل يواجهون صعوبات مختلفة نتيجة النزاع بين الطرفين عقب الطلاق، مما يجعلنا بحاجة إلى تقديم حل تربوي يقلل من نسبة الخلافات الأسرية واللجوء للمحاكم.
وأشار "فؤاد" إلى أن تنفيذ هذا المقترح يسهم في ضمان تأسيس أفراد العلاقة الزوجية على المبادئ الحاكمة للعلاقة الزوجية من وجهة النظر الأخلاقية، والتربوية والدينية، والمجتمعية، والقانونية، مع إبراز توجهات الدولة بهذا الشأن.
وطالب بمراعاة توفير العديد من العوامل التي تسهم في إنجاح تنفيذ هذا المقترح، ليؤتي تفعيله بالثمار الإيجابية المرجوة منه، وذلك من خلال: تكليف لجنة مختصة بوضع النموذج المقترح والمنهج المناسب للدورة التدريبية، ووضع امتحانات نهائية تقيمية تنم عن جدية الدورة والهدف من ورائها.
وأكد "فؤاد" أهمية أن يشتمل تشكيل اللجنة على عضوية كلًا من: أمانة الطب النفسي بوزارة الصحة، وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة الأزهر الشريف، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
ونوه بأهمية ترك الصلاحية للجنة المختصة، في تحديد نسبتي الغياب والحضور الإلزامية، وعدد ساعات الدورة، ومدة سريان الامتحان قبل فترة الزواج، ومصاريف الدورة وأماكن انعقادها، بما يضمن عدم تكلف الدولة أي مصاريف إدارية.
وتابع "فؤاد": "ينبغي البدء في التطبيق الإلزامي لهذه الدورة محل الحديث بالتنسيق مع وزارة العدل والسجل المدني، فور انتهاء اللجنة من وضع المنهج العلمي، واختيار المدربين، من أجل الشروع في تدريب أول دفعة، مع ضمان انعقاد الدورة بشكل نصف شهري في محافظات مصر، بما يصب في إطار خدمة تحقيق الأهداف التي تصبو هذه الدورة إليها، والحد من إنتشار ظاهرة الطلاق في المجتمع، والتي ينجم عنها العديد من المشكلات الاجتماعية الأخرى".
وقال "فؤاد" في اقتراحه: "إنه بعد الاطلاع على المادة 133 من الدستور، وعلى المواد "243، 235" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نرجو الموافقة على الأمر محل الرغبة، وذلك للعديد من الاعتبارات، أولها: تطبيق منهج الإرشاد الأسري على المقبلين على الزواج من الملتحقين بالدورة، بتدريبهم على كشف المشاكل المختلفة باكرًا وطرق تجنبها وحلها إن وجدت، مشيرًا إلى أن ذلك يستهدف صقل وتنمية مهاراتهم في مواجهة المشاكل الأسرية المختلفة، والتي قد تنشأ بشكل أكبر في الفترات الأولى من الزواج، مؤديةً إلى حدوث ظاهرة الطلاق المبكر.
وأضاف أن تطبيق هذا المقترح من شأنه تفادي الكثير من المشكلات مستقبلًا المتعلقة بقضايا الطلاق، والخلع، والنفقات، والرؤية، والحضانة والتي أدت حاليًا إلى وصول نسبة الطلاق إلى أكثر من 44%، بما يجعل تصنيف مصر العالمي الأولى في حالات الطلاق، فضلًا عن المعاناة التي يواجهها الأطفال إثر الانفصال، لافتًا إلى أن هناك 15 مليون طفل يواجهون صعوبات مختلفة نتيجة النزاع بين الطرفين عقب الطلاق، مما يجعلنا بحاجة إلى تقديم حل تربوي يقلل من نسبة الخلافات الأسرية واللجوء للمحاكم.
وأشار "فؤاد" إلى أن تنفيذ هذا المقترح يسهم في ضمان تأسيس أفراد العلاقة الزوجية على المبادئ الحاكمة للعلاقة الزوجية من وجهة النظر الأخلاقية، والتربوية والدينية، والمجتمعية، والقانونية، مع إبراز توجهات الدولة بهذا الشأن.
وطالب بمراعاة توفير العديد من العوامل التي تسهم في إنجاح تنفيذ هذا المقترح، ليؤتي تفعيله بالثمار الإيجابية المرجوة منه، وذلك من خلال: تكليف لجنة مختصة بوضع النموذج المقترح والمنهج المناسب للدورة التدريبية، ووضع امتحانات نهائية تقيمية تنم عن جدية الدورة والهدف من ورائها.
وأكد "فؤاد" أهمية أن يشتمل تشكيل اللجنة على عضوية كلًا من: أمانة الطب النفسي بوزارة الصحة، وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة الأزهر الشريف، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
ونوه بأهمية ترك الصلاحية للجنة المختصة، في تحديد نسبتي الغياب والحضور الإلزامية، وعدد ساعات الدورة، ومدة سريان الامتحان قبل فترة الزواج، ومصاريف الدورة وأماكن انعقادها، بما يضمن عدم تكلف الدولة أي مصاريف إدارية.
وتابع "فؤاد": "ينبغي البدء في التطبيق الإلزامي لهذه الدورة محل الحديث بالتنسيق مع وزارة العدل والسجل المدني، فور انتهاء اللجنة من وضع المنهج العلمي، واختيار المدربين، من أجل الشروع في تدريب أول دفعة، مع ضمان انعقاد الدورة بشكل نصف شهري في محافظات مصر، بما يصب في إطار خدمة تحقيق الأهداف التي تصبو هذه الدورة إليها، والحد من إنتشار ظاهرة الطلاق في المجتمع، والتي ينجم عنها العديد من المشكلات الاجتماعية الأخرى".
