وزيرة التخطيط: "يوم مصر" يتوج نجاح الأسبوع العربي للتنمية المستدامة

قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد: إن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة أصبح يمثل محفلا عربيا ومناسبة سنوية تجمع في مكان واحد كافة شركاء التنمية من ممثلي الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمرأة، والشباب، والإعلام، بالإضافة إلى المنظمات العربيةِ والإقليمية والدولية، والجامعات والمراكز البحثية المتخصصة؛ لمناقشة وبحث حاضر ومستقبل تحقيق التنمية المستدامة في منطقتنا العربية.

وأضافت "السعيد"، في تصريحات على هامش اليوم الختامي، للأسبوع العربي للتنمية المستدامة 2018 في نسخته الثانية، أن تتويجا للنجاح الذي شهِدته فعاليات هذا الأسبوع؛ يأتي اليوم الختامي في هذا الحدث المٌتميز تحت عنوان "يوم مصر"؛ ليلقي الضوء على التجربة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة، وما بدأته مصر في السنوات الأخيرة من عمل جاد وتعاون مثمر بين كافة شركاء التنمية.

وأوضحت أن مصر حرصت على استضافة هذه الفعالية وتنظيمها في شهر مايو العام الماضي بتعاون مثمر مع كل من جامعة الدول العربية والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، تحت شعار "نحو شراكة فاعلة" مؤكدة أن إطلاق الأسبوع العربي في نسخته الثانية تحت شعار "الانطلاق نحو العمل" يعد استكمالا لما تم البدء به من عمل في إطار من الشراكة الفاعلة والتعاون المثمر بمشاركة واسعة ورفيعة المستوى من ممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، فضلا عن مشاركة المرأة والشباب والإعلام، إلى جانب مشاركة المنظمات العربية والإقليمية والدولية، والجامعات والمراكز البحثية المتخصصة.

وأضافت أن تلك المشاركة الواسعة جاءت بهدف استمرار التعاون في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والانطلاق بالشراكات نحو تحقيق أهداف المجتمعات العربية، والعمل على إيجاد الحلول لقضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

وأكدت حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعاية المؤتمر، لافتة إلى أن مؤتمر هذا العام جاء في الوقت الذي يشهد فيه العالم أجمع وفي القلب منه المنطقة العربية ظروفا ومتغيرات اقتصادية وسياسية متسارعة وفي غاية الأهمية، مما يفرض مزيدا من الأعباء والتحديات وبما يؤثر سلبا على الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية، مشيرة إلى أن الأمر يتطلب مضاعفة الجهد والعمل الجاد والحثيث.

وأضافت الوزيرة أن خطة التنمية المستدامة 2030" حظيت بموافقة 193 دولة من الدولِ الأعضاء بالأمم المتحدة، حيث حددت 17 هدفًا لتحقيق التنمية المستدامة و169 غاية لمتابعة وقياس تنفيذها، لتدخل بالفعل حيز التطبيق والنفاذ في الأول من يناير 2016 ممثلة الركيزة الأساسية التي تنطلق منها الأهداف والخطط التنموية الوطنية والإقليمية.

وأكدت أن الدول العربية كانت سباقة سواء في إطار جماعي أو في إطار وطني في الالتزام بالأهداف الأممية لخطة التنمية المستدامة 2030 حيث أبدت الدول العربية التزامها بهذه الأهداف الإنمائية في إطار جامعة الدول العربية، مشيرة إلى أن قادة العرب قاموا بالمبادرة خلال القمة العربية السابعة والعشرين التي عقدت في نواكشوط في عام 2016 باتخاذ قرار يقضي بإنشاء آلية عربية تتولى متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية ليتم تفعيل ذلك بإنشاء "اللجنة العربية للتنمية المستدامة" لرصد ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتقديم الدعم لجهود الدول العربية في تنفيذ خططها الوطنية.

وأضافت الوزيرة أن تلك اللجنة تعد أساس لعمل عربي مشترك في مجال التنمية المستدامة، وإحدى الآليات التي يمكن التعويل عليها لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.

وأوضحت أن العديد من الدول العربية كانت قد أبدت التزامها بتنفيذ هذه الأهداف في الإطار الوطني، من خلال وضع الخطط الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة لتطلق عشر دول عربية استراتيجياتها الوطنية للتنمية المستدامة لتكن مصر من أوائل هذه الدول بإطلاق "استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030"، والتي تم إطلاقها في فبراير عام 2016 لتشكل الإطار العام المنظم للخطط التنموية وبرامج العمل المرحلية للدولة المصرية خـلال السنوات المقبلة.

وأكدت الوزيرة حرص مصر على أن تتسق رؤيتها مع الأبعاد التنموية الأممية الثلاثة متضمنه البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، فضلًا عن الحرص على أن تكون صياغة وإعداد وتنفيذ "رؤية مصر 2030" من خلال شراكة بين الحكومة وكافة أصحاب المصلحة من شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأشارت إلى أن "رؤية مصر 2030" تولى اهتماما خاصا بتوسيع مشاركة كل من الشباب والمرأة في تنفيذ برامج الاستراتيجية وذلك من خلال عقد برامج التدريب وبناء القدرات ودعم ريادة الأعمال، وبرامج التمكين الاقتصادي للمرأة لتشجيع مشاركتها في سوق العمل إلى جانب توفير المناخ الملائم لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف خلق فرص العمل اللائق.

ولفتت إلى أن مصر تعمل على المشاركة الفاعلة في كافة مبادرات التنمية العالمية والإقليمية، وذلك من واقع مسئوليتها وحرصها الدائم على التعاون مع كافة أطراف المجتمع الدولي تجاه قضايا التنمية، مؤكدة مشاركة مصر في الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال خطة التنمية المستدامة 2030 إلى جانب حرصها الدائم على تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال.

وأشارت إلى المشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي عقد في نيويورك يوليو الماضي والتي بادرت مصر خلاله ضمن 47 دولة من بينها 8 دول عربية بعرض تقرير المراجعة الوطني الطوعي لجمهورية مصر العربية "VNR" والذي تناول الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في عدد من المجالات تتضمن الصحة والمياه النظيفة والطاقة المتجددة والمدن المستدامة.

وأضافت أن تنفيذ تعهدات خطة التنمية المستدامة 2030 الطموحة، يقتضي وضع المعالجات لعدد من المشكلات والتي تتضمن مشكلة تمويل التنمية وذلك من خلال العمل على توفير مناخ دولي ملائم لتدفق الموارد اللازمة للتنمية دون مشروطات، بالإضافة إلى دعم الجهود الوطنية لحشد التمويل للتنمية.

وقالت الوزيرة: إن قضية تمويل التنمية تعد أحد أهم المحددات لمدى قدرة الدول على المضي قدما في تنفيذ برامج ومشروعات تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن أهم ما يجمع خطط وبرامج تحقيق التنمية، سواء على مستوى الإطارِ الأممي من خلال خطة التنمية المستدامة 2030، أو في الإطارين العربي والوطني هو حاجتها لتوفير التمويل وتعبئة الموارد اللازمة، ما يرتبط بوجود حاجة ماسة لشراكة فاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية لتوفير الاحتياجات التمويلية المتزايدة. 

وحول قضية تمويل التنمية، أشارت إلى تقدير الدراسات حاجة العالم إلى الانتقال من الحديث عن المليارات إلى تريليونات الدولارات لتمويل برامج تحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية عام 2018 والذي قدر حجم الاحتياجات التمويلية لكافة دول العالم لتلبية أهداف التنمية المستدامة بمبلغ يتراوح بين 5 و7 تريليونات دولار سنويا حتى عام 2030 وتحتاج الدول العربية فقط لنحو 230 مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت وزيرة التخطيط في كلمتها إلى إطلاق "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" في فبراير عام 2016 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي تأكيدا على الاهتمام والدعم الذي تحظى به هذه الاستراتيجية، وباعتبارها الإطار العام المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة.

ولفتت إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي بدأته الحكومة في نوفمبر 2016، ونفذت الدولة من خلاله العديد من الإصلاحات والإجراءات لتحقيق النمو الشامل والمستدام، بتحرير سعر الصرف، والإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة، بهدف زيادة القدرات التنافسية، وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تحقيق التنمية.