الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

"تنمية التجارة": طرح 7 منافذ تابعة للصناعات الغذائية على القطاع الخاص

ن الدكتور إبراهيم
ن الدكتور إبراهيم العشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أعلن الدكتور إبراهيم العشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية طرح 7 منافذ تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية على القطاع الخاص (السلاسل التجارية) بعقد شراكة حق انتفاع يصل إلى 9 سنوات قابلة للتجديد.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم أن المنافذ ستكون بمساحات ومواقع مختلفة فى محافظات القاهرة والاسكندرية وقنا، منوها بأنه تم طرح كرسات الشروط الخاصة بالمنافذ المتميزة يومي الجمعة والسبت الماضيين قامت 4 سلاسل بشرائها.
وأوضح أن المنافذ المطروحة تتمثل في (فرع الألفي على مساحة 1160 متر مربع، وهو ملك للشركة العامة للجملة، مول الطيران على مساحة 4095 متر مربع، ومول قنا على مساحة 2500 مترمربع، وهما ملك للشركة المصرية للجملة، فرع النزهة الجديدة بمساحة 1000 مترمربع، ملك وفرع عباس العقاد بمساحة 850 متر مربع، وهما مملوكين لشركة النيل للمجمعات، وفرع المانسترلي على مساحة 463 متر مربع، ملك شركة الأهرام وفرع العبور بمساحة 300 مترمربع مملوك لشركة الإسكندرية للمجمعات).
ولفت عشماوي إلى أن الشركة التي ستدير المنفذ ستقوم بعمليات التطوير، وضخ الاستثمارات، خلال فترة من 6 إلى 9 شهور وستكون عبارة عن فترة سماح لن تقوم الشركة بسداد أي مستحقات للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأوضح أن للشركة الحق في الاحتفاظ بالعمالة الموجودة في المنفذ والتى تتراوح من 5 إلى 10 أفراد أوعودتها للشركة القابضة للصناعات الغذائية لإعادة توزيعها.
وأضاف عشماوي أن الجهاز قام بعمل دراسة جدوى تفصيلية عن تلك المنافذ، تتضمن حجم الإيرادات والأرباح عن المتر المربع الواحد، من أجل تحديد قيمة المنفذ لتعظيم إيرادات الشركة القابضة.
وأكد أن طرح المنافذ يأتي في ظل سعي الجهاز لتعظيم الإيرادات واستغلال أفضل لأصول الشركات التابعة للشركة القابضة، خاصة في ظل اتجاه الدولة لإدارة أفضل، لأصولها سواء عن طريق الحكومة أو الشراكة مع القطاع الخاص، الذى سيكون شريكا أساسيا في الفترة المقبلة، مشددا على أنه لن يتم السماح بتغيير نشاط المنفذ.
وذكر عشماوي أن تطوير تلك المنافذ سيعود على المستهلك بتنوع في المنتجات والجودة فضلا عن أسعار تنافسية تقل بنسبة تتراوح من 10 إلى 15% نتيجة العروض التى ستقوم السلاسل بتقديمها، مشيرا إلى أن الشركات غير ملزمة بالحصول على المنتجات التى تعرضها من خلال الشركة القابضة أو الشركات التابعة لها.