وصف النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، خطة واستراتيجية الحكومة التى استعرضها هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب، للتعامل مع الشركات التابعة للقطاع وكيفية إعادة هيكلتها لوقف نزيف الخسائر، وزيادة أرباح الشركات الرابحة واستغلال الأصول غير المستغلة وموقف شركة الحديد والصلب، وحقيقة تصفية عدد من الشركات بأنها تاريخية وغير مسبوقة، خاصة أن تطبيقها ونجاحها سوف ينتشل شركات قطاع الأعمال العام من مستنقع الضياع والانهيار والفساد.
وأشاد " زين الدين " فى بيان له، اليوم الثلاثاء، بحرص لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر وبجميع أعضائها من الأغلبية والمعارضة والمستقلين على تأييدهم ودعمهم التام لسياسات هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام فى إصلاح وحل مشكلات شركات قطاع الأعمال العام خلال الاجتماع المهم الذى عقدته اللجنة مع الوزير الأسبوع الماضى، مشيرا إلى الأهمية القصوى لتصريحات الوزير التى أكد فيها أمام اللجنة أن عدد العاملين فى شركات قطاع الأعمال العام البالغ عددها 121 شركة بها 215 ألف عامل، منها 73 شركة تحقق أرباح و48 شركة تحقق خسائر، وأن الأرباح وصلت من 4.8 مليار جنيه إلى ما يقرب من 15 مليار جنيه، فيما ارتفعت الخسارة من 4.7 مليار جنيه إلى 7.5 مليار جنيه وفقا للعام المالى 2016/2017، وأن هناك 48 شركة قطاع أعمال خسرت كل رأس مالها بل وصل بها، الأمر إلى أنها خسرت كل الأموال التى تم ضخها فيها بالكامل والتى بلغت 38 مليار حيث وصل إجمالى الخسارة 60 مليار جنيه.
وقال النائب محمد عبد الله زين الدين، إن هذا الكلام من وزير قطاع الأعمال العام يتطلب وقفة من الحكومة والبرلمان ممثلا فى لجنة الصناعة ورئيسها المهندس محمد فرج عامر، الذى يعد واحدا من أنجح كبار رجال الصناعة المحترفين فى مصر لتنفيذ هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، مؤكدا أن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام طرح رؤية واستراتيجية واضحة لتحويل الشركات الخاسرة إلى رابحة واللجنة تدعمه لوقف نزيف خسائر الشركات وإعادة هيكلتها واستغلال أصولها افضل استغلال.
وأعلن " زين الدين " تأييده لطب اللجنة من وزير قطاع الأعمال العام الحضور مرة ثانية للجنة لاستكمال مناقشة استراتيجية الحكومة بشأن شركات القطاع، مشيدا بتصريحات المهندس محمد فرج عامر التى أعلن فيها أن اللجنة سوف تعد تقريرا شاملا عن ملف شركات قطاع الأعمال العام، وسوف تطلب من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب مناقشته فى الجلسة العامة للبرلمان، وتوجيه الدعوة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزراء قطاع الأعمال العام والمالية والاستثمار والصناعة والقوى العاملة لمناقشات البرلمان للرد على جميع تساؤلات واستفسارات النواب، مؤكدا أن هذا التقرير سيكون من أهم وثائق مجلس النواب، لأنه سوف يساعد الحكومة فى انتشال شركات قطاع الأعمال العام من الانهيار.
وقال النائب محمد عبدالله زين الدين، إن الشركات الخاسرة التى أعلن عنها وزير قطاع الأعمال العام أمام لجنة الصناعة بالبرلمان ليست مسئولية الحكومة الحالية وإنما هى مسئولية الحكومات والأنظمة السابقة التى كانت صامتة وتشاهد قبل عام 2011، وعلى مدى أكثر من 40 عاما على خسائر هذه الشركات وعدم التدخل لإصلاحها، مؤكدا أن البرلمان الحالى برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ليس ضد الحكومة أو يتصد لها الأخطاء ولكن نحن نريد الإصلاح وتحويل جميع الشركات الخاسرة إلى رابحة من أجل زيادة الإنتاج والصادرات المصرية لمختلف دول العالم.
وقال وكيل لجنة النقل والمواصلات، إن البرلمان الحالى هو الداعم الحقيقى لإصلاحات الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة فى ملفى الصحة والتعليم وجميع الملفات الأخرى، وأيضا هو يدعم وبقوة إصلاحات الحكومة وسياسات وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق من أجل تحويل جميع شركات قطاع الأعمال العام الخاسرة إلى شركات رابحة وناجحة، معربا عن ثقته الكاملة فى قدرة الحكومة والبرلمان على تحقيق هذا الهدف النبيل.
وأشاد " زين الدين " فى بيان له، اليوم الثلاثاء، بحرص لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر وبجميع أعضائها من الأغلبية والمعارضة والمستقلين على تأييدهم ودعمهم التام لسياسات هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام فى إصلاح وحل مشكلات شركات قطاع الأعمال العام خلال الاجتماع المهم الذى عقدته اللجنة مع الوزير الأسبوع الماضى، مشيرا إلى الأهمية القصوى لتصريحات الوزير التى أكد فيها أمام اللجنة أن عدد العاملين فى شركات قطاع الأعمال العام البالغ عددها 121 شركة بها 215 ألف عامل، منها 73 شركة تحقق أرباح و48 شركة تحقق خسائر، وأن الأرباح وصلت من 4.8 مليار جنيه إلى ما يقرب من 15 مليار جنيه، فيما ارتفعت الخسارة من 4.7 مليار جنيه إلى 7.5 مليار جنيه وفقا للعام المالى 2016/2017، وأن هناك 48 شركة قطاع أعمال خسرت كل رأس مالها بل وصل بها، الأمر إلى أنها خسرت كل الأموال التى تم ضخها فيها بالكامل والتى بلغت 38 مليار حيث وصل إجمالى الخسارة 60 مليار جنيه.
وقال النائب محمد عبد الله زين الدين، إن هذا الكلام من وزير قطاع الأعمال العام يتطلب وقفة من الحكومة والبرلمان ممثلا فى لجنة الصناعة ورئيسها المهندس محمد فرج عامر، الذى يعد واحدا من أنجح كبار رجال الصناعة المحترفين فى مصر لتنفيذ هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، مؤكدا أن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام طرح رؤية واستراتيجية واضحة لتحويل الشركات الخاسرة إلى رابحة واللجنة تدعمه لوقف نزيف خسائر الشركات وإعادة هيكلتها واستغلال أصولها افضل استغلال.
وأعلن " زين الدين " تأييده لطب اللجنة من وزير قطاع الأعمال العام الحضور مرة ثانية للجنة لاستكمال مناقشة استراتيجية الحكومة بشأن شركات القطاع، مشيدا بتصريحات المهندس محمد فرج عامر التى أعلن فيها أن اللجنة سوف تعد تقريرا شاملا عن ملف شركات قطاع الأعمال العام، وسوف تطلب من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب مناقشته فى الجلسة العامة للبرلمان، وتوجيه الدعوة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزراء قطاع الأعمال العام والمالية والاستثمار والصناعة والقوى العاملة لمناقشات البرلمان للرد على جميع تساؤلات واستفسارات النواب، مؤكدا أن هذا التقرير سيكون من أهم وثائق مجلس النواب، لأنه سوف يساعد الحكومة فى انتشال شركات قطاع الأعمال العام من الانهيار.
وقال النائب محمد عبدالله زين الدين، إن الشركات الخاسرة التى أعلن عنها وزير قطاع الأعمال العام أمام لجنة الصناعة بالبرلمان ليست مسئولية الحكومة الحالية وإنما هى مسئولية الحكومات والأنظمة السابقة التى كانت صامتة وتشاهد قبل عام 2011، وعلى مدى أكثر من 40 عاما على خسائر هذه الشركات وعدم التدخل لإصلاحها، مؤكدا أن البرلمان الحالى برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ليس ضد الحكومة أو يتصد لها الأخطاء ولكن نحن نريد الإصلاح وتحويل جميع الشركات الخاسرة إلى رابحة من أجل زيادة الإنتاج والصادرات المصرية لمختلف دول العالم.
وقال وكيل لجنة النقل والمواصلات، إن البرلمان الحالى هو الداعم الحقيقى لإصلاحات الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة فى ملفى الصحة والتعليم وجميع الملفات الأخرى، وأيضا هو يدعم وبقوة إصلاحات الحكومة وسياسات وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق من أجل تحويل جميع شركات قطاع الأعمال العام الخاسرة إلى شركات رابحة وناجحة، معربا عن ثقته الكاملة فى قدرة الحكومة والبرلمان على تحقيق هذا الهدف النبيل.
