تجرى على قدم وساق استعدادات داخل الجهاز المصرفى، للتوسع فى تفعيل مبادرة الشمول المالي، بالتزامن مع اقتراب الانتهاء من مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، والذي تم استعراضه بآخر اجتماع للمجلس القومى للمدفوعات، بهدف تطبيق التعامل المصرفي عبر الهاتف المحمول، وهو ما يعني زيادة فرص تأهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحصرها على مستوى الجمهورية، ودمج أكبر قدر من العملاء الجدد للبنوك لتعظيم الاستفادة من الخدمات البنكية.
وقال المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى المصري، لشئون الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن تطوير الخدمات المصرفية يعنى القضاء على الفساد والبيروقراطية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للجمهور وفقًا لاستراتيجية البنك المركزى لتفعيل مبادرة الشمول المالي.
وأضاف "حسين"، أن تطوير الخدمات يعنى حصر القطاع غير الرسمى وتيسير عمليات دمجه فى منظومة الاقتصاد الرسمية، وتحقيق أعلى كفاءة للموارد النقدية والمالية، ومن ثم توسيع العمليات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق التنمية المطلوبة على مستوى المحافظات.
وأشار إلى أنه وفقًا لما تضمنته اجتماعات المجلس القومى للمدفوعات، والذى يتضمن الحد من تداول النقد "الكاش"، داخل الجهاز المصرفى وتأهيل المجتمع للانتقال للمعاملات اللا نقدية، مما يعنى حصر كافة النقد المتداول داخل المعاملات الحكومية وغير الحكومية وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين على قدم المساواة.
من جهته، قال ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية: إن الجهاز المصرفى يقوم بجهود كبيرة لتفعيل مبادرة الشمول المالي، بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية المختلفة، باعتبارها أحد معايير التنمية الاقتصادية الشاملة والقضاء على عجز الموازنة العامة للبلاد، والاستفادة بصورة كبيرة من الموارد المالية المهدرة من عدم دمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي، والذى يقدر حجمه بنحو نصف حجم الاقتصاد الرسمى ولا تستفيد منه الدولة.
وأضاف "فهمي"، أن الجهاز المصرفى من خلال تفعيل مبادرة الشمول المالي، يمكنه توسيع عمليات استفادة العملاء من الخدمات المصرفية، التى تناسب الفئات المحرومة والأكثر احتياجًا.
