على نحو غير متوقع، تسارعت وتيرة الأحداث، مجددًا، بشأن اتهام حركة النهضة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية، فى تونس، بتأسيس نظام سرى تورط فى عمليات اغتيال وتصفية لخصوم الحركة، إذ ذكر منجى الرحوى، النائب عن الجبهة الشعبية، أنه تم التأكد، وبشكل نهائى من وجود «غرفة سوداء» تحوى بداخلها وثائق عن الجهاز السرى لـ«النهضة».
تزامنت تصريحات «الرحوى» مع ندوة عقدها رضا الرداوى، المتحدث باسم هيئة الدفاع عن شكرى بلعيد، السياسى والمحامى التونسى الذى اغتيل فى ٦ فبراير ٢٠١٣، ومحمد البراهيمى (سياسى تونسى اغتيل فى ٢٥ يوليو ٢٠١٣)، وقال إنه لأول مرة فى تاريخ تونس، يذهب قاضى التحقيق الأول بالقطب القضائى للإرهاب، إلى مقر وزارة الداخلية ومعاينة الغرفة السوداء، ثم حجز الوثائق التى بداخلها وتأمينها على ذمة البحث.
وبيّن «الرداوى» أن القاضى اكتشف بالغرفة ٤ أكياس بها كتب، وآخر به بقايا هواتف جوالة، و٣٣ كيسًا يحتوى على وثائق؛ وقرر تغيير قفل الغرفة وحمل معه المفاتيح دون أن يترك نسخة لوزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن الهيئة بصدد تقديم بلاغ ضد وزير الداخلية الحالى، هشام الفراتي؛ بسبب اخفاء معطيات وملفات بشأن النظام السرى للحركة، إضافة إلى حرق ١٠ أكياس من الوثائق التى تمثل جزءًا من القضية.
وتطرقت هيئة الدفاع عن «بلعيد والبراهيمى» إلى وجود غرفة سوداء داخل وزارة الداخلية تم من خلالها إخفاء وثائق تتعلق بجرائم اغتيالات، إضافة إلى استغلال المساجد داخل الثكنات العسكرية لنشر التطرف.
زعم «الرداوى» أنه فى أعقاب الثورة التونسية، تحديدًا ما بعد ٢٠١٥، تم السطو على وثائق تخص الأمن القومى ومعلومات عن قيادات إرهابية ليتم العثور على جزء منها داخل مكتب فى مبنى خلف وزارة الداخلية وإخفاء بقية الملفات المهمة الأخرى فى أماكن متفرقة.
كما لفت إلى إخفاء وثائق مهمة فى فترة تولى ناجم الغرسلى، المقرب من النهضة وزارة الداخلية تتعلق بالأرقام الحقيقية لعدد التونسيين، الذين التحقوا بالتنظيمات الإرهابية، والتى تم جمعها من خلال المكاتب الأمنية فى عدد من البلدان القريبة من سوريا.
وكان الناطق الرسمى باسم وزارة الداخلية، سفيان الزعق، نفى من قبل وجود ما سمى بالغرفة السوداء فى وزارة الداخلية، وذلك على خلفية ما ذكرته هيئة الدفاع عن شكرى بلعيد ومحمد البراهمى، فى ندوة صحفية عقدتها فى أكتوبر الماضى.
بدورها، أعلنت أُنس الحطاب، القيادية فى حزب «نداء تونس»، عن اتخاذ خطوات فى مقاضاة «النهضة»؛ ضمانًا لسيادة القانون، بحسب وصفها، مشيرة إلى أن الحركة سعت لاستعمال يوسف الشاهد، رئيس الحكومة، لضرب حزب «النداء»، باعتباره القوة الوحيدة فى الطيف الديمقراطى القادرة على مواجهتها فى الانتخابات الرئاسية ٢٠١٩.
