وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية 198 لسنة 2014، وذلك في إطار سعي الدولة لتحقيق خطط التنمية وملاحقة التطورات العالمية في مجال التعدين، وإعادة هيكلة وتطوير قطاع الثروة المعدنية.
وتتركز أهداف القانون في الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية، وزيادة تفعيل البحث العلمي في مجالات الكشف والتنقيب الجيولوجي والتعديني، وتوفير احتياجات البلاد من خامات المناجم والمحاجر والملاحات، وإقامة مشروعات صناعية على خامات المناجم والمحاجر والملاحات لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الثروات وتعظيم القيمة المضافة منها، وكذا إنشاء مشروعات ومناطق صناعية قائمة على الثروات المعدنية، من أجل زيادة جذب الاستثمارات العالمية والمحلية وزيادة مساهمة قطاع الثروة المعدنية في الاقتصاد القومي وتعظيم العائد للدولة.
وجاءت التعديلات في عدد من المواد لكى تتلاءم وتتوافق مع ما تسعى إليه الدولة فى المرحلة الراهنة لتحديد أسلوب وضوابط واضحة لاستغلال المناجم والمحاجر والملاحات، وتأصيل الاحكام وتنسيق المبادئ وتنظيم وتوحيد نصوصها التشريعية، وتلافى أى سلبيات للتشريعات القائمة، وبما يتماشى مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة حاليًا، ومواكبة التطورات التى طرأت مؤخرًا تحقيقًا للصالح العام ومقتضياته، وأكدت التعديلات على اختصاص الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بعمليات البحث عن المناجم، وكذا على حقها فى الإشراف الفنى على عمليات استغلال المناجم والمحاجر والملاحات.
وكلف رئيس الوزراء باستطلاع رأى عدد من المحافظين الموجود بمحافظاتهم المحاجر حول هذه التعديلات، وكذا اتحاد الصناعات وغرفة مواد البناء، على أن تتولى وزارة العدل صياغته فى صورته النهائية.
وتتركز أهداف القانون في الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية، وزيادة تفعيل البحث العلمي في مجالات الكشف والتنقيب الجيولوجي والتعديني، وتوفير احتياجات البلاد من خامات المناجم والمحاجر والملاحات، وإقامة مشروعات صناعية على خامات المناجم والمحاجر والملاحات لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الثروات وتعظيم القيمة المضافة منها، وكذا إنشاء مشروعات ومناطق صناعية قائمة على الثروات المعدنية، من أجل زيادة جذب الاستثمارات العالمية والمحلية وزيادة مساهمة قطاع الثروة المعدنية في الاقتصاد القومي وتعظيم العائد للدولة.
وجاءت التعديلات في عدد من المواد لكى تتلاءم وتتوافق مع ما تسعى إليه الدولة فى المرحلة الراهنة لتحديد أسلوب وضوابط واضحة لاستغلال المناجم والمحاجر والملاحات، وتأصيل الاحكام وتنسيق المبادئ وتنظيم وتوحيد نصوصها التشريعية، وتلافى أى سلبيات للتشريعات القائمة، وبما يتماشى مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة حاليًا، ومواكبة التطورات التى طرأت مؤخرًا تحقيقًا للصالح العام ومقتضياته، وأكدت التعديلات على اختصاص الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بعمليات البحث عن المناجم، وكذا على حقها فى الإشراف الفنى على عمليات استغلال المناجم والمحاجر والملاحات.
وكلف رئيس الوزراء باستطلاع رأى عدد من المحافظين الموجود بمحافظاتهم المحاجر حول هذه التعديلات، وكذا اتحاد الصناعات وغرفة مواد البناء، على أن تتولى وزارة العدل صياغته فى صورته النهائية.
