أكدت سوريا أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من أراضيها وستعمل على إعادته عاجلا أم آجلا، معربة عن دعمها للمواطنين السوريين في مقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي ولإجراء ما تسمى انتخابات "المجالس المحلية" غير الشرعية.
وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في رسالتين وجهتهما إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بشأن ما تسمى انتخابات "المجالس المحلية" التي تريد سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءها في الجولان السوري المحتل، "خلافا لكل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ولاتفاقيات جنيف الخاصة بالأراضي الواقعة تحت سلطة الاحتلال، تعكف سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إجراء انتخابات في قرى الجولان السوري المحتل (مجدل شمس، بقعاثا، مسعدة، عين قنية) لما تسمى (المجالس المحلية) والتي كانت قد دأبت على تعيينها بالقوة خلال السنوات الماضية وذلك خلافا لرغبة وإرادة السكان العرب السوريين القاطنين في الأراضي السورية المحتلة، حيث حددت سلطات الاحتلال موعد إجراء هذه الانتخابات بتاريخ 30 أكتوبر الجاري".
وأضافت الوزارة، حسبما أوردت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم "الثلاثاء"، "إنه وفي مواجهة هذه السياسات الإسرائيلية، نظم المواطنون السوريون في الجولان طيلة الأسابيع الماضية مسيرات احتجاجية رافضة لهذه الانتخابات، حيث قاموا بحرق البطاقات الانتخابية ونددوا بمحاولات قوات الاحتلال الإسرائيلي لفرض القوانين الإسرائيلية عليهم بالقوة، وكمثال على الهمجية الإسرائيلية فإنها قامت بحشد جنودها لقمع المسيرات الاحتجاجية، وأطلقت الغازات السامة على المتظاهرين في بلدة مجدل شمس، حيث حدثت حالات اختناق بين الأطفال والشيوخ والنساء أثناء تصديهم لقوات الاحتلال الإسرائيلي".
وشددت الوزارة على أن ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترمي إلى إضفاء الشرعية على مؤسسات غير شرعية أصلا وتمثل سلطة احتلال، وهي محاولة تهدف إلى تمرير مخططاتها التهويدية الاستيطانية عنصرية الطابع، كما تهدف هذه الخطوة الإسرائيلية إلى شرعنة وتكريس الاحتلال وتطبيق "القانون الإسرائيلي" على الجولان السوري المحتل.
وجددت الخارجية السورية تأكيدها على أنه من غير المقبول أو المعقول دوليا أن تستمر "قوة قائمة بالاحتلال" كـ"إسرائيل" في رفض وتجاهل كل قرارات الأمم المتحدة التي تنص على ضرورة إنهاء احتلالها للجولان العربي السوري، وأن جميع ما اتخذته من إجراءات لتغيير وضعه القانوني وطبيعته السكانية والجغرافية تعتبر لاغية وباطلة ولا أثر لها في القانون الدولي.
وأوضحت الوزارة أن الجمهورية العربية السورية تؤكد، حكومة وشعبا، رفضها التام وإدانتها المطلقة لهذا الإجراء العدواني والتعسفي وللاعتداءات التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ في الجولان السوري المحتل، وتدعو كل المنظمات الدولية بما في ذلك مجلس الأمن للتعبير بجلاء عن رفضها لهذه الانتهاكات الإسرائيلية الفاضحة للقوانين والشرائع الدولية ولميثاق الأمم المتحدة ولاتفاقية جنيف وخاصة الفقرة الرابعة منها ولقرارات مجلس الأمن الدولي وفي مقدمتها القرار رقم 497،1981 الذي ينص على أن قرار "إسرائيل" بفرض قوانينها وسلطاتها وإداراتها على الجولان المحتل يعتبر لاغيا وباطلا وليس له أثر أو فعالية قانونية على الصعيد الدولي.
وختمت الخارجية السورية رسالتيها بالقول "إن الجمهورية العربية السورية تود التأكيد، أيضا، على أن هذه الإجراءات الإسرائيلية العدوانية والاستفزازية ستؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد للأوضاع القائمة في الجولان المحتل والمنطقة، ولهذا فهي تطالب مجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل لحفظ الأمن والسلم الدوليين من خلال إدانة هذه الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان المحتل وإلزام "إسرائيل" باحترام قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ذات الصلة ووقف سياساتها الاستيطانية غير القانونية وإجراءاتها القمعية بحق أهلنا في الجولان السوري المحتل ووقف كل أشكال دعمها المادي والمعنوي للعصابات الإرهابية المسلحة في سوريا والتوقف عن سياسة ازدراء الشرعية الدولية والمجتمع الدولي.
