قال الدكتور عمرو حسنين، رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتماني: إن التصنيف الائتماني لمصر ما زال ضعيفا إلا أنه فى تحسن مستمر وشهد ارتفاعًا محلوظًا خلال 2015، مقارنة بما كان عليه فى 2011، متوقعًا أن يرتفع التصنيف الائتماني فى 2018.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين اليوم لبحث اهمية تقدم التصنيف الائتماني لمصر.
وأوصي حسنين، بضرورة استمرار الحكومة فى استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي أعطى نظرة مستقبلية "إيجابية" للوضع الاقتصادي والتصنيف الائتماني لمصر منذ تطبيقه خاصة فيما يتعلق بتعويم الجنيه وتحسن احتياطي النقد الأجنبي.
مشيرًا إلى أنه فى حالة الاستمرار فى خطوات الإصلاح الاقتصادي فمن المتوقع أن يتحسن التصنيف الائتماني لمصر بشكل كبير خلال عام فقط.
وأكد أن التصنيفات الائتمانية للوضع الاقتصادي المصري يأتى فى مراكز متقدمة في وسط دول المجموعة والمنطقة التى تخضع للتصنيف الائتماني وذلك بفضل تنوع الاقتصاد المحلي وإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتبع حاليًا بالإضافة إلى اكتشافات الغاز والبترول وعلى رأسها حقل "ظهر" واستقرار العملة الأجنبية بالإضافة إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي وهى جميعها مؤشرات تعكس تحسن الوضع الاقتصادي وتعطي نظرة إيجابية في تحسن التصنيف الائتماني.
