أظهر مسح ياباني حديث بأن 60 % من الشباب الياباني يؤيدون خطة خفض سن الرشد القانوني من 20 إلى 18 عاما بحلول أبريل عام 2022.
كما أيد العديد من المشاركين في الاستطلاع اقتراح الحكومة بخفض السن الأقصى الخاضع لقانون الأحداث إلى 17 عاما.
وذكرت صحيفة "جابان تايمز" أنه في الوقت الحاضر يتم حجب أسماء وصور الأشخاص تحت سن 20 عاما الذين يرتكبون جريمة بناء على قانون الأحداث، ولكن المسح أظهر أن 1ر 66 % من جميع المشاركين في الاستطلاع قالوا إنه يجب أن يكون السن 18 عاما أو أقل. وشارك في الاستطلاع، الذي أجري عبر الانترنت 800 شخص في عمر من 17 – 19 عاما.
