قدم أحمد عبدالفتاح دفاع وزيرة التضامن بصفتها رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بجلسة الطعن على حكم اضافة ٨٠ ٪ من قيمة اخر خمس علاوات والتى تنظرها المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي، مذكرة دفوع وشهادات من المحكمة الدستورية العليا خاصة بدعاوى المرفوعة أمام الدستورية من أخرين بشأن الفصل في موضوع العلاوات.
وطالب دفاع الوزيرة من المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والقاضي بإضافة ٨٠٪ من الخمس علاوات، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى ورفضها موضوعًا، واحتياطيًا بإيقافها لحين الفصل في الدعاوى المنظورة أمام الدستورية العليا.
وقدم مذكرة تحوى الدفوع المقدمة من الحكومة لإبطال هذا الحكم، وشملت الرد على أسباب حكم اول درجة، ومن ضمن هذه الدفوع هو عدم وجود صفة للبدرى فرغلى لإقامة الدعوى من الأساس نائبًا عن اصحاب المعاشات، ومن ثم يصبح الحكم باطلا لإقامته بدون صفة.
أقام الدعوى البدرى فرغلى رئيس إتحاد اصحاب المعاشات، وطالب بضم الخمس علاوات الى الأجر المتغير لاصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الادارية العليا.
كانت محكمة القضاء الإدارى اول درجة، قضت في وقت سابق، بإضافة ٨٠ ٪ من آخر خمس علاوات للاجر المتغير لاصحاب المعاشات، وأكدت بأن المنطق القانونى المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التى لم تقرر إلا اعتبارًا من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من ٣٠ عامًا لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم فى نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال.
وطالب دفاع الوزيرة من المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والقاضي بإضافة ٨٠٪ من الخمس علاوات، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى ورفضها موضوعًا، واحتياطيًا بإيقافها لحين الفصل في الدعاوى المنظورة أمام الدستورية العليا.
وقدم مذكرة تحوى الدفوع المقدمة من الحكومة لإبطال هذا الحكم، وشملت الرد على أسباب حكم اول درجة، ومن ضمن هذه الدفوع هو عدم وجود صفة للبدرى فرغلى لإقامة الدعوى من الأساس نائبًا عن اصحاب المعاشات، ومن ثم يصبح الحكم باطلا لإقامته بدون صفة.
أقام الدعوى البدرى فرغلى رئيس إتحاد اصحاب المعاشات، وطالب بضم الخمس علاوات الى الأجر المتغير لاصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الادارية العليا.
كانت محكمة القضاء الإدارى اول درجة، قضت في وقت سابق، بإضافة ٨٠ ٪ من آخر خمس علاوات للاجر المتغير لاصحاب المعاشات، وأكدت بأن المنطق القانونى المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التى لم تقرر إلا اعتبارًا من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من ٣٠ عامًا لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم فى نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال.
