أطلقت وزارة التجارة والصناعة، البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، الذي يستهدف تطوير الصناعة المحلية، وتقديم كل أوجه الدعم والمساندة لها، لتتمكن من منافسة مثيلاتها المستوردة، بما يمثل خطوة هامة نحو زیادة القدرة التنافسیة للصناعة المصریة، وتعمیق التصنیع المحلي من خلال تطویر قاعدة صناعیة متنوعة من الموردین المحلیین.
ويأتي الكشف عن البرنامج الجديد بعد أن بحث وزير التجارة والصناعة مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية، يوم الاثنين الماضي، إمكانية تنفيذ برامج تنموية لدعم وتنمية القطاع الخاص المصري، لا سيما في مجال الصناعة.
وأكدت التجارة والصناعة، في بيان لها أول أمس، أن البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي يعتمد في المقام الأول على تنمية سلاسل الموردين من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تمثل الشريحة الأكبر في هيكل الصناعة المصرية، حيث تستهدف تنمية هذه النوعية من الصناعات وتمكينها من الحصول على التمويل والعمالة الفنية المدربة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، فضلًا عن التكنولوجيا المتقدمة لتطوير وتحديث منتجاتها.
وقال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة، كما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة للوصول إلى معدلات نمو صناعي تبلغ 10% سنويا بحلول عام 2030.
وأضاف نصار، خلال افتتاحه لمؤتمر إطلاق البرنامج والذي نظمه مركز تحديث الصناعة تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة وبشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية، أول أمس، أن البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي يستهدف تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للصناعات المحلية لتتمكن من منافسة مثيلاتها المستوردة، مُشيرًا إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة قادرة على إحلال الكثير من الواردات وهو ما يسهم وبشكل مباشر في خفض عجز الميزان التجاري وتوفير العملات الأجنبية.
وأكد أحمد طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن البرنامج يعمل على محورين أساسيين هما تكوين شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية المحلية والدولية والموردين المحليين ودعم العمل الجماعي بين الموردين المحليين لتلبية احتياجات المنشآت الصناعية المحلية والدولية.
بينما أكد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، على أهمية التزام جميع الجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتجات المصرية في المناقصات والعقود الحكومية، والذي يلزم تلك الجهات بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعي المصري في تعاقداتها عن 40% من سعر عقد المشروع، مُشيرًا إلى أن هذا الأمر سيسهم في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية ومنحها ميزات تفضيلية أمام المنتجات المثيلة المستوردة.
ويقول الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي الذي أعلنت عنه وزارة التجارة والصناعة بهدف تطوير الصناعة المحلية وتقديم كل أوجه الدعم والمساندة لها لتتمكن من منافسة مثيلاتها المستوردة أمر جيد، ولكن لا بد ألا تكون مُجرد شعارات فقط، كالتي أطلقها الوزير السابق تحت لافت "صُنع في مصر"، حيث أن دعم الصناعة المحلية ينتج عنه زيادة الناتج المحلي المدفوع من العملية الصناعية والإنتاجية.
ويُضيف عبده لـ"البوابة نيوز": "لا بد أن يكون هناك اهتمام حقيقي بدعم المُنتج المحلي، بالشكل الذي يُحسن من كفاءة جودته ويخفض هامش ربحه للحد من عملية الاستيراد من الخارج، ثم لا بد أن يتبع ذلك أيضًا عمليات توعية لشراء المُنتج المصري"، مُشيرًا إلى أن النهوض بالصناعة المحلية تبدأ بتحديد الصناعات التي تحتاجها الدولة، ثم تفعيل دور مراكز التدريب التي يصل عددها إلى 28 مركزًا للقيام بدورها في دعم الصناعة المحلية.
ويُتابع عبده: "كما أنه على طريقة المُرشد الزراعي في قطاع الزراعة لا بد أن يكون هناك مُرشد فني، تكون وظيفته التواصل مع المنتجين ومساعدتهم في الحصول على خامات لازمة للإنتاج بأسعار رخصية، ويُقدم أيضًا المساعدة في عملية التسويق والعمليات الفنية، فضلًا عن القضاء على الفساد والبيروقراطية والروتين التي تُعطل المنتجين عن القيام بعمليات التصنيع والإنتاج والتسويق والتوقف عن إطلاق الشعارات، بالإضافة للعمل على حل مشكلات المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم".
ويوضح الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي خطوة تأخرت كثيرًا، خاصة بعدما انخفض مؤشر مديري المشتريات خلال الشهر الأخير من 50.5 إلى 48.7، وهو رقم خطير يدُل على أن التصنيع في القطاع الخاص يحتضر نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والتصنيع والتوريد.
ويُشير النحاس لـ"البوابة نيوز"، إلى ضرورة تخفيض تكاليف الإنتاج التي تنتج عن ارتفاعها خروج عدد كبير من دائرة الإنتاج والتصدير إلى الاستيراد، موضحًا أن استراتيجية تخفيض التكاليف تبدأ بالعمل على تمويل القطاع الخاص وخفض الجمارك عن مستلزمات الإنتاج ودعم الدولة لجزء من غاز للمصانع، فضلا عن أهمية تحقيق التوافق بين المواصفات المصرية مع مثيلتها الدولية لزيادة تنافسية المنتج المصري في السوقين الداخلي والخارجي.
