أصدر عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مرسومًا بقانون رقم (2) لسنة 2018 بشأن إلغاء القانون رقم (1) لسنة 1981 في شأن الوسطاء "الدلالين".
ويقضي المرسوم بقانون أن يلغى القانون رقم (1) لسنة 1981 في شأن الوسطاء "الدلالين".
ويكلف المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإصدار قرار بتنظيم مهنة الوساطة العقارية في الإمارة والرسوم والجزاءات الإدارية المتعلقة بها.
ويبلغ المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بهذا المرسوم بقانون فور انعقاده.
ويعمل بهذا المرسوم بقانون اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.
