أصدرت الجمعية العمومية لنواب ومستشارى محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بيانًا أكدت فيه رفضها البيان الصادر عن "ميشيل باشيله" مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بخصوص الأحكام الصادرة يوم 8 سبتمبر من محكمة جنايات القاهرة بشأن قضية غرفة عمليات رابعة.
ورفضت المحكمة كل ما جاء في بيان الأمم المتحدة من عبارات وشعارات تشوه القضاء المصرى العتيد وتتعرض لنزاهته وشمول البيان عبارات وشعارات غير منضبطة تقيم القضاء المصرى فى عمله واختصاصاته.
وأضاف البيان: "الجمعية العمومية لمحكمة النقض توكد استقلال القضاء المصرى ونزاهة القضاة المصريين مع التزام كل السلطات بالدولة على مدار التاريخ القضائى المصرى بتوفير الضمانات الكاملة لأي متهم لممارسة حقه فى الدفاع عن نفسه واتباع الإجراءات الدستورية والقانونية التى تؤكد هذا المفهوم فى ظل القوانين المصرية والدولية وقواعد حقوق الإنسان العالمية، إذ إن الأحكام القضائية المصرية تدرس بالجامعات والمنظمات والمحافل الدولية".
وشددت الجمعية على أن البيانات الصادرة عن الدولة بمختلف موسساتها، من رئاستها ومجلس وزرائها ممثلا فى وزير خارجيتها والمجلس التشريعي ممثلا فى رئيسه وأعضائه، وكل أطياف الجهات المسئولة بالدولة، أكدت جميعها استقلال القضاء المصرى ونزاهته ورفض التدخل فى شئونه أو التعليق على أحكامه.
وتطالب الجمعية العمومية بمحكمة النقض المفوضية بتصحيح المسار والخط الذى اتخذته فى هذا الموقف مع توخي الحيادية والمهنية فى المواقف المستقبلية.
