قضت محكمة القضاء الإدارى، بعدم اختصاصها بنظر الإشكالات التى تقام على أحكام القضاء العادي.
وأمرت المحكمة بإحالة الإشكال المقام من سيدة تطالب لوقف بيع منقولاتها والمحدد له تاريخ لبيعها بحكم محكمة جزئية بنجع حمادى برمته إلى قاضي التنفيذ المختص بمحكمة نجع حمادي الجزئية.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازاعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.
كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية وتابعت المحكمة أن الأشكال يطالب بوقف حكم تنفيذي صادر من القضاء العادي والقاضي بالحجز على منقولات المدعية بالرغم من أنها غير مملوكة لها، لذا لا تتعلق هده المنازعه بقرار إدارى، وإنما يتعلق لحكم قضائي صادر من جهة قضائيه، ومن ثم يكون الاختصاص فيه بعيد كل البعد عن محاكم مجلس الدولة، وينعقد الاختصاص بنظر هذا الأشكال لقاضي التنفيذ المختص بمحكمة نجع حمادي.
