تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الاجتماع الأول لمجلس المحافظين، والذي عقد
اليوم، برئاسته، عددًا من الملفات المهمة للتأكد من تقدم سير معدلات التنفيذ في
مختلف الخطط التنموية والمشروعات والمبادرات، التي يتم إقامتها على مستوى
الجمهورية.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم
والتعليم الفني، الموقف الحالي للمشروع القومي للتعليم والاستعدادات التي تم
اتخاذها، استعدادا للعام الدراسي الجديد على مستوى الجمهورية، حيث أشار إلى الخطوات الرئيسية لتطوير
التعليم المصري، من خلال المشروع القومي لإعادة صياغة التعليم المصري، حيث جدد
الوزير التأكيد على اكتمال الخطوات التنفيذية لبدء النظام المصري الجديد للتعليم
بدءًا من رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي اعتبارًا من السبت 22 سبتمبر 2018،
مشددًا على أهمية تدريب المعلمين على التعليم
المصري الجديد، مشيرًا إلى الانتهاء من تدريب الدفعة الأولى من المعلمين
للاستعداد للعام الجديد، خاصة وأن وجود معلم مدرب على أساليب
تربوية جديدة واستراتيجيات تعليمية مبتكرة وممتعة، يضمن تخريج طالب مبدع ومبتكر،
مستمر في التعليم والتعلم مدى الحياة ولديه قدرة تنافسية.
كما تناول عرض وزير التربية والتعليم، الإشارة إلى أن بعض الإجراءات التي تم اتخاذها استعدادًا للعام الدراسي
الجديد، تضمنت التأكد من جاهزية المدارس تكنولوجيًا قبل بداية العام الدراسي،
وإرسال تقارير أسبوعية للتأكد من استقرار تطبيق النظام الجديد والتطوير في المرحلة
الثانوية، وتحديد أدوار المديرية الفترة القادمة بالتعاون مع المحافظين، وتحديد
جدول لزيارات المحافظات على مدار عام التعليم، والتحضير لإطلاق مسابقة أفضل مدرسة،
والاتفاق على إعادة تقييم أداء المديريات التعليمية في منتصف العام الدراسي
والإعلان عن الوظائف للمديرين، والعمل على وضع نظام حوافز للمعلمين المتميزين.
ومن جانبها، قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة
والإصلاح الإداري، عرضًا بشأن المشروعات الاستثمارية المتعثرة، موضحة أنه تم حصر
المشروعات المتوقفة منها لأسباب مالية، وأخرى لأسباب فنية وقانونية، حيث تم
التركيز على المتوقف منها لأسباب مالية، وسرعة توفير التمويل اللازم للانتهاء من
تنفيذها.
وأشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى أن للمحافظين حرية اختيار
المشروعات المتعثرة الأكثر طلبًا من المواطنين، وتوجيه التمويل الذي سيتم توفيره
لها.
وأكدت وزيرة التخطيط، أن هناك عددًا من المشروعات المتعثرة، أنفقت
الدولة عليها ملايين الجنيهات، ولكن توقف العمل بها لاحتياجها إلى 5 أو 10 ملايين
جنيه، مطالبة بوضع هذه المشروعات على أجندة الأولويات، نظرًا لسرعة استفادة
المواطنين منها وكذا لتعظيم قيمة ما تم ضخه من استثمارات في هذه المشروعات، مشيرة
إلى أن هناك مستشفيات أيضًا لم يتم تشغيلها وسيتم التنسيق بين وزيرة الصحة
والمحافظ المختص لسرعة حل هذه المشكلات والاستفادة من هذه المباني الخدمية المهمة.
كما تناول عرض وزيرة التخطيط الإشارة إلى أنه في ضوء حرص وزارة
التخطيط على معالجة المشاكل التي تواجه المشروعات المتعثرة ماليًا، قد وجهت خطة
العام المالي 18/2019 استثمارات حكومية بحوالي 5،4 مليار جنيه للمشروعات المتعثرة
المدرجة بالخطة والبالغ عددها 315 مشروعًا.
وأوضحت أنه بالنسبة لتوزيع المشروعات المتعثرة على الوزارات، فقد
استحوذت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على النسبة الأكبر 56% من
الاستثمارات بحوالي 3 مليارات جنيه، وبعدد 235 مشروعًا منها 206 مشروعات صرف صحي،
يليها الاستثمارات الموجهة لمشروعات وزارة الشباب والرياضة بعدد 21 مشروعًا، بقيمة
تبلغ 601 مليون جنيه.
أما بالنسبة لتوزيع المشروعات المتعثرة على المحافظات، فقد أشارت الوزيرة، إلى أن العدد الأكبر يوجد
بمحافظة أسوان بعدد 27 مشروعًا منها 21 مشروع صرف صحي، يليها محافظة أسيوط بعدد 25
مشروعًا، منها أيضًا 18 مشروع صرف صحي، وفي المركز الثالث تأتي محافظة الدقهلية،
بعدد 21 مشروعًا منها أيضًا 12 مشروع صرف صحي.
وأضافت الوزيرة أن محافظة أسوان تستحوذ على النسبة الأكبر بنحو 12% من الاستثمارات الموجهة للمشروعات المتعثرة، بقيمة بلغت 634 مليون جنيه، يليها محافظتا أسيوط وبورسعيد 10% لكل منهما.
