عرض الدكتور مجدي علام، أمين عام المؤتمر القومي للاستثمار في تكنولوجيا المياه، توصيات المؤتمر، الذي عقده الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين على مدار يومين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واتفق المشاركون في المؤتمر، على ضرورة وجود توطين للاستثمار في مجال المياه، مؤكدين أنه لا يصح ان تستورد مصر كل المعدات، وضرورة وجود مواصفات فنية للمعدات من ناحية قدرتها على ترشيد المياه وتقديمها بسعر مناسب.
وشملت التوصيات أن تقوم الهيئات التمويلية بإعداد برنامج لتمويل المعدات المائية، وكذا تعديل قوانين الموارد المائية بحيث لا تقتصر العقوبات على التصالحات المالية، مؤكدين أن التلوث يحرم مصر من 60% من مواردها المائية، وضرورة وجود سياسة زراعية جادة في ترشيد استخدام المياه بحسب الفدان، فلا يعقل أن يستهلك فدان الأرض الزراعية في الصعيد أربعة أضعاف نظيره في الدلتا.
واتفق المشاركون على تكوين لجنة لإعداد بروتوكول بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي، وعقد اجتماع توضيح مجالات الاستثمار في مجالات المياه للمستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين.
وختمت التوصيات بإصدار كتابين خلال 10 أيام أحدهما يحتوى على الابحاث ال28 والتي عرضت خلال المؤتمر، والآخر عن ما دار في المؤتمر بإعتبار ان المشاركين فيه يشكلوا ثروة قومية.
ومن جانبه دعا محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، رجال الأعمال إلى استغلال توجه القيادة السياسية لحل مشكلة أزمة المياه فى الاستثمار بتكنولوجيا المياه، قائلًا:"فرصتنا كرجال أعمال لدينا حاكم جرئ وقادر ونظيف، لذا لابد أن نعمل معه لحل أزمة المياه، والذى كان أول من طالب بها".
