قالت النائبة مى محمود، أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، نائب رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان الإفريقي، إن البرلمان المصرى ليس جهة حصر لممتلكات مصر فى دول إفريقيا، لأن كل وزارة لديها إحصائية ومستندات بممتلكاتها خارج مصر؛ لافتةً إلى أن وزارة قطاع الأعمال لديها مقرات على مستوى العالم، لشركة النصر للأستيراد والتصدير، وفى أفضل المواقع فى الميادين الرئيسية بعواصم كل دولة.
وطالبت «محمود»، فى حوارها مع «البوابة نيوز»، الدولةَ المصرية بإعادة فتح وتشغيل أو تأجير مقرات الشركات والهيئات المملوكة للدولة، واستغلالها، قائلة: «غلقها إهمال وحرام»؛ وأضافت أن أعضاء مجلس النواب يعلمون أنهم سيخسرون شعبيتهم فى الشارع، بسبب بعض القوانين الأخيرة التى صدرت.
وأوضحت أمين سر لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، نائب رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان الأفريقي، أن هذه القوانين تصب فى مصلحة الوطن والشعب فى المستقبل؛ لافتة إلى أنها تنحاز لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، على حكومة المهندس شريف إسماعيل، بسبب أعمارها الأصغر، فضلًا عن روح الشباب التى تتملكها، وتم وضعها تحت الاختبار خلال فترة إجازة مجلس النواب.
مزيد من التفاصيل فى نص الحوار التالي:
* فى البداية؛ ما تقيمك لدور الانعقاد الثالث لمجلس النواب؟
** دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، هو أهم دور انعقاد شهد مناقشة مشروعات قوانين، تهم المواطن المصري، من أهمها قانون التأمين الصحى الشامل، والذى يُعتَبَر من القوانين المهمة، التى تصب فى مصلحة المواطن بالإضافة إلى 197 قانون تم إقرارها، خلال دور الانعقاد الثالث، الذى شهد أحداثًا كثيرة؛ من: انتخابات الرئاسة، وتعديل الحكومة، ومنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وطلبات الإحاطة التى تقدم بها الأعضاء.
وكل قانون له العديد من الإجراءات من خلال تقديم مقترح برغبة للجنة الشكاوى والمقترحات، ثم يدرس كمقترح داخل اللجنة، وبعد ذلك يتم مناقشته من اللجنة المختصة، ثم اللجنة الدستورية والتشريعية، ثم يعرض على الجلسة العامة بحضور العدد القانونى من أعضاء البرلمان، فإجراءات إقرار القوانين ليس سهلًا، فدور الانعقاد الثالث من أكثر دور الانعقاد، على مدار التاريخ، فى إصدار القوانين والمجهود.
فالبرلمان الحالى أصدر العديد من القوانين، التى تهرب العديد من المجالس النيابية السابقة، من إصدارها، وإحنا كنواب نعلم أننا سوف نخسر جزءًا من شعبيتنا بالشارع المصري، بسبب بعض القوانين التى صدرت فى مجلس النواب، وتصب فى مصلحة الوطن، ونحن ننظر إلى مصلحة الوطن والمواطن، فى المستقبل البعيد.
* وما أوجه المقارنة بين دور الانعقاد الأول والثانى والثالث؟ وأيها أفضل؟
** يعتبر دور الانعقاد الثالث، الأكثر جهدًا فى دوره التشريعي، خاصةً وأنه تم إقرار 197 قانونا خلاله، أما دورا الانعقاد الأول والثانى فقد شهدا لجان تقصى حقائق، بسبب وجود قضايا تحتاج إلى لجان تقصى الحقائق، مثل: فساد القمح، وفى مثل شعبى فى مصر بيقول «لو عاوز تموت شخص نظم له لجنة تقصى حقائق».
وعندما يكون هناك موضوع أو قضية تستحق لجنة لتخرج بنتائج حقيقية، مثلما خرجت به لجنة تقصى حقائق القمح، وحتى الآن لم أر أى قضية أو مشكلة فى مصر تحتاج إلى تنظيم لجنة تقصى حقائق، وسوف ننتظر دور حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
ونحن كلجان نوعية داخل مجلس النواب، مستمرون فى عملنا كدور رقابي، ودراسة بعض مشاريع القوانين، فى فترة إجازة مجلس النواب، حتى نستفيد بوقت دور الانعقاد الرابع، ونرتب أولوياتنا، ونضع الحكومة تحت الاختبار، خلال هذه التوقيت.
* وما تقيمك لأداء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى؟
** أرى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس حكومة من النوع النادر، فعمره صغير، ولديه طاقة قوية تجاه العمل، وهو رجل تنفيذي، وهذا ما ظهر لى خلال تواصلى معه، أثناء توليه منصب وزارة الإسكان، كما احتككت به شخصيًا فى أكثر من طلب إحاطة، وشاهدت اهتماما شخصيا منه تجاه القضايا، وقد أثبت كفاءته، وهو يمتلك حنكة الإدارة، وتقييمى لأداء الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مدبولى جيد، وأتوقع خلال الفترة المقبلة، أفضل من أداء الحكومات السابقة مع احترامى لحكومة المهندس شريف إسماعيل السابقة.
* أيهما أفضل من وجهة نظرك؛ حكومة المهندس شريف إسماعيل أم الدكتور مدبولي؟
** بما أننى أمثل الشباب داخل مجلس النواب، فبالتأكيد سأكون متحيزة جدًا لحكومة مدبولي، عندما أرى أن متوسط سن الوزراء ورئيس الوزراء صغير، وزيادة عدد السيدات داخل مجلس الوزراء، كما تملأها روح الشباب.
وأتوقع أنها ستتفوق فى الأداء على حكومة المهندس شريف إسماعيل بكثير، كما أتوقع خلال الحكومات المقبلة، أن يكون رئيس مجلس الوزراء سيدة، لأنهن أثبتن كفاءة عالية، خلال تواجدهن بالوزراء ومجلس النواب، وبعض المناصب القيادية التى تتولاها المرأة.
* وما أبرز المواقف التى واجهتك كسيدة فى البرلمان؟
** هناك مواقف كثيرة واجهتنى بسبب صغر سنى، كبرلمانية وليس كسيدة، وكمتخصصة فى الشأن الأفريقي، عضو بلجنة الشئون الأفريقية، بمجلس النواب المصرى، وكنائب رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان الأفريقي، وجدت احترامًا كبيرًا من الجانب الأفريقى للسيدات.
وأتذكر أول يوم فى اجتماعات اللجان الفرعية بالبرلمان الأفريقي، وقد حضرته الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حيث فوجئ رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان الأفريقي، وهو من دولة ساحل العاج، بتولى امرأة منصب وزيرة فى مصر، وهم يحبون الدول التى تقدم المرأة وتمنحها فرصة فى تولى المناسب القيادية.
* وما الحل الأمثل للخروج من الأزمات الاقتصادية من وجهة نظرك؟
** بالنسبة لى كمتخصصة فى الشأن الأفريقى؛ أرى أن حلول الأزمات الاقتصادية المصرية، فى القارة السمراء، وأن المستقبل المقبل للدول الأفريقية، وأن التواصل الأفريقي، وتعميق العلاقات المصرية الأفريقية، هو المستقبل الحقيقى للنهوض بالدولة المصرية.
وأتمنى كما يتمنى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكثير من زعماء الدول الأفريقية، حدوث وحدة أفريقية حقيقية، وتعاون مشترك فى جميع المجالات، وهذه التعاون لن تستطيع الحكومات فقط القيام به، لأنه يحتاج لتعاون منظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام والبرلمانات، والمستثمرين، وصغار المستثمرين، وقد بدأ تواصل فالفعل، على المستوى الرئاسى والبرلماني، والحكومي.
* وهل هناك خطط مستقبلية للاستثمار المصرى فى الدول الأفريقية؟
** وهناك بالفعل بعض الاتفاقيات المشتركة، وأبرزها عضوية مصر فى اتفاقية الكوميسا، وهى اتفاقية تبادل تجارى بين بعض دول شرق أفريقيا، وهناك العديد من الاتفاقيات المقبلة، مع بعض الدول الأفريقية، مثل: تنزانيا وأوغندا، ومزارع سمكية باستثمار مصري، وتبادل محاصيل زراعية.
والسودان من أقرب الدول الأفريقية القريبة لمصر، بدليل أن أول زيارة خارجية للرئيس السيسي، بعد توليه فترة الرئاسة الأولى، كانت له، وأيضًا أول زيارة له بعد توليه الولاية الثانية، وقد تم بالفعل تفعيل لجنة وزارية مصرية سودانية، لتنفيذ مشروعات تنموية بين البلدين وسيتم افتتاح صفقات تبادلية كثيرة خلال الفترة المقبلة.
* وما صورة مصر لدى الدول الأفريقية؟
** الدول الأفريقية تعتبر مصر دولة صحراء، بسبب تواجد أعداد كبيرة من سكان مصر على وادى النيل، ولم يفكروا فى تعمير الصحراء، رغم أن مصر دولة مساحتها كبيرة جدًا، وبرغم كل المشروعات التى تمت فى تعمير الصحراء، خاصة مشروع المليون ونصف المليون فدان، لكننى أعتقد أن الشعب المصرى بحاجة إلى تغير ثقافة العيش فى الصحراء، وده دور وسائل الإعلام، لأنه يدخل بيوت جميع المصريين، بمختلف مستوياتهم العلمية والثقافية والاقتصادية.
* أزمة سد النهضة.. إلى أين وصلت؟ ومتى ستنتهى برأيك؟
** أزمة سد النهضة الإثيوبى فى طريقها إلى الحل، وما يهم الدولة المصرية، فى هذا الملف هو الحفاظ على حصة مصر من مياه نهر النيل، سواء تم بناء السدود أم لا، فالمفاوضات تعمل على هذا الملف بكل الطرق، وهى على قدم وساق، والإطالة فى تأجيل الاجتماعات تؤكد أن الأمر ليس سهلًا، وهناك اتفاقيات دولية، ومصالح مشتركة، ومستندات، ووحدة أفريقية، والسودان متضرر مثل مصر فى هذه الأزمة، وأكثر منا، لأنه فى حال حدوث أى انهيار فى السدود ستغرق العاصمة السودانية الخرطوم بالكامل.
* وما عدد ممتلكات الدولة المصرية والمقرات الدبلوماسية؟ وكيف يتم استخدامها؟
** من الصعب علينا كجهة تشريعية حصر ممتلكات الدولة المصرية فى دول أفريقيا، لكن كل وزارة أكيد لديها إحصائية بممتلكاتها فى خارج الدولة المصرية، وبسبب هذا الملف صدر قانون الصندوق السيادي، يوضح كيفية التصرف فى أملاك الدولة، وهناك جزء منه يتضمن إحصائيات بالممتلكات المصرية فى الخارج، على مستوى العالم.
وتقدمت بطلب إحاطة، خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان، حول قطعة أرض لا أعرف مساحتها بالضبط، فى دولة السنغال، كانت مقرًا للبعثة الدبلوماسية، وهى مملوكة لمصر، وتحت تصرف وزارة الخارجية، كان عليها منزل، وهو غير مستغل الآن، وطالبت باستغلاله حتى نستفيد منه بشكل جيد.
فكل وزارة تعرف ممتلكاتها، من أبرزها: وزارة قطاع الأعمال لديها مقرات على مستوى العالم، لشركة النصر، وفى أفضل المواقع فى الميادين الرئيسية بعواصم كل دولة، وعلى الدولة المصرية إعادة فتحها وتشغيلها أو تأجيرها، لأن غلقها حرام، ووزارة الرى لديها مقرات عديدة فى الدول الأفريقية، ومع تفعيل قانون الصندوق السيادى سوف يحصر هذه الممتلكات، ويتم البحث عنها بطريقة صحيحة.
* فى الختام؛ ما تفسيرك لمواقف أعضاء ائتلاف 25/30 داخل البرلمان؟
** أعضاء ائتلاف 25/ 30، هم زملاء أفاضل، لهم كل الاحترام والتقدير، قد يكون هناك اختلاف فى وجهات النظر أو فى السياسات، لكن بعيدًا عن مجلس النواب نحن أصدقاء، إلا أن هناك فعلًا مشكلة مع النائب هيثم الحريري، عضو ائتلاف 25/30، لأنه تطاول عليَّ لفظيًا، أثناء الجلسة العامة، ولأن هذه التطاول غير مسموح به، فقد تقدمت بشكوى فيه.
