كشف النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تمسكه بقانون إنشاء مجلس قومي لرعاية المسنين، مشيرًا إلي أنه سيعيد التقدم به مع بدء دور الانعقاد الرابع بداية أكتوبر المقبل.
وأوضح "العليمي"، أن اللائحة الداخلية للمجلس تمهل المتقدم بمشروع القانون ثلاثين يومًا للتمسك بالقانون، وفي حالة عدم تمسكه يتم اسقاطه، مشيرًا أن القانون يأتى تنفيذًا للمادة 83 من الدستور التي تنص على أنه: «تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين».
وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن القانون حدد مدينة القاهرة كمقر للمجلس، على أن يكون له فروع في جميع المحافظات، مضيفًا أن المجلس يتبع رئيس الجمهورية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه، وأنشطته واختصاصاته، وأن السن المقررة لانضباط هذا المجلس كل شخص طبيعي بلغ من العمر 60 عامًا، وأن يشمل الشخص الطبيعي من الذكور والإناث الذين يتجاوزون هذه السن، ويتم تشكيله من 29 عضوًا.
وأضاف أن مواد مشروع القانون حددت للمجلس موازنة خاصة تعد على نمط الموازنات العامة للهيئات العامة الخدمية، والموارد المالية الخاصة بالمجلس، مع الالتزام بإعداد تقرير كل 3 أشهر عن جهوده ونشاطه لرئيس الجمهورية، فضلًا عن تشكيل المجلس على غرار تشكيل المجلس القومي للمرأة.
