تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط تشكيل عصابي متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين.
وترجع الواقعة حينما وصل بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من "شريف.ا.ع"، وآخر، عن تعرضهما لواقعة احتيال واستيلاء على مبالغ مالية منهما، بزعم تعيينهما بإحدى الجهات الحكومية، من قِبل شخصين لنتحل أحدهما صفة صحفى والثانى صفة موظف بمجلس النواب.
ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، أكدت جهود فريق البحث بإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء تلك الواقعة تشكيلًا عصابيًا ضم "خالد.ح"، و"مصطفى.م.م"، يقيمان بالجيزة، بـأن اتفقا على تكوين تشكيل عصابي تخصص فى الاستيلاء على أموال الشباب من راغبى الالتحاق بالعمل بالوظائف الحكومية، حيث قام الأول بانتحال صفة صحفى بإحدى الصحف والثانى موظف بمجلس النواب، مُستغلين تلك الصفات فى إيهام ضحاياهما من الشباب بقدرتهما على تعيينهم بالعديد من الوظائف الحكومية مدعين وجود علاقات وطيدة لهما بمسئولى بعض الوزارات - خلافًا للحقيقة.
وتبين استيلاء المتهمين على 120 ألف جنيه من الأول ومبلغ ( 60 ) ألف جنيه من الثانى واقتسام تلك المبالغ المالية فيما بينهما وغلق هواتفهما المحمولة ومغادرة محال إقامتهما هربًا من ضبطهما وملاحقة ضحاياهما لهما.
وعقب تقنين الإجراءات وما توافر من معلومات وما رصدته تحريات ومراقبة المتهمين وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط الأول وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الثانى "جارٍ ضبطه".
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.
وترجع الواقعة حينما وصل بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من "شريف.ا.ع"، وآخر، عن تعرضهما لواقعة احتيال واستيلاء على مبالغ مالية منهما، بزعم تعيينهما بإحدى الجهات الحكومية، من قِبل شخصين لنتحل أحدهما صفة صحفى والثانى صفة موظف بمجلس النواب.
ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، أكدت جهود فريق البحث بإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء تلك الواقعة تشكيلًا عصابيًا ضم "خالد.ح"، و"مصطفى.م.م"، يقيمان بالجيزة، بـأن اتفقا على تكوين تشكيل عصابي تخصص فى الاستيلاء على أموال الشباب من راغبى الالتحاق بالعمل بالوظائف الحكومية، حيث قام الأول بانتحال صفة صحفى بإحدى الصحف والثانى موظف بمجلس النواب، مُستغلين تلك الصفات فى إيهام ضحاياهما من الشباب بقدرتهما على تعيينهم بالعديد من الوظائف الحكومية مدعين وجود علاقات وطيدة لهما بمسئولى بعض الوزارات - خلافًا للحقيقة.
وتبين استيلاء المتهمين على 120 ألف جنيه من الأول ومبلغ ( 60 ) ألف جنيه من الثانى واقتسام تلك المبالغ المالية فيما بينهما وغلق هواتفهما المحمولة ومغادرة محال إقامتهما هربًا من ضبطهما وملاحقة ضحاياهما لهما.
وعقب تقنين الإجراءات وما توافر من معلومات وما رصدته تحريات ومراقبة المتهمين وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط الأول وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الثانى "جارٍ ضبطه".
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.
