قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن الحديث عن تشريع قانون خاص بالزواج العرفي، ومن قبله مطالبات بقانون خاص للرؤية، وآخر للحضانة، وآخر للاستضافة، ثم آخر خاص بجواز القاصرات وقانون خاص للإرث، أصبح حديثًا باهظًا.
وأضاف فؤاد، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن هناك عدة قوانين منظمة لمسألة الأحوال الشخصية القانون رقم 25 لسنة 1920، والقانون رقم 25 لسنة 1929، والقانون رقم 100 لسنة 1985، والقانون رقم 1 لسنة 2000، والقانون لسنة 1943، والقانون رقم 219 لسنة 2017، مؤكدًا أن فكرة كثرة التشريعات والقوانين التي تحكم الأسرة من أهم مسببات فساد الحياة الأسرية، وينال من الحماية المؤمنة للأطفال.
وأوضح، أن المرأة في مصر تعد الأكثر تضررًا من جراء تعدد تلك القوانين وتعدد القضايا التي تلجأ إليها لاكتساب حقوقه، ناهينا عن المشاكل الإجرائية، التي تفرض عقبات وحواجز أمام طريق العدالة الناجزة.
وأكد "فؤاد"، أن إعداد قانون أسرة موحد وافٍ ومتكامل هو السبيل الأوحد والأهم في دحر كل المشكلات والظواهر السابقة، ويمنع كل التضارب واللغط الذي يحدث نتاج مناقشة أي مشكلة من مشكلات المجتمع الأسرية.
