أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.
ويهدف القانون إلى إنشاء هيئة تنمية الصعيد، من خلال قيام هذه الهيئة بوضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد فى إطار الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة.
ويسعى القانون إلى تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تحقق عائدًا تنمويًا ونسبة مرتفعة من التشغيل وجعلها من المشروعات ذات الأولوية فى التنفيذ، فى ظل استهداف الحكومة إلى تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية للمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال إعادة توزيع الاستثمارات على مستوى الجمهورية وتحقيق التكافؤ فى توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين فى تلك المحافظات.
ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أيام، افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظات الصعيد، "أسيوط وبني سويف وسوهاج".
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي سوف يفتتح قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية التي تضم ٤ توربينات لتوليد الكهرباء من الطاقة المائية وتعد القناطر أكبر مشروع مائي على نهر النيل بعد السد العالي ومن المشروعات التي نفذتها الدولة لتنظيم إدارة المياه في مجال الزراعة والري في ٥ محافظات بصعيد مصر.
وأضاف متحدث الرئاسة في تصريحات صحفية أن أحد مكتسبات المشروع خلق محورا مروريا جديدا بأسيوط، مما يسهم في نقلة حضارية وبيئية لأبناء المحافظة من خلال توفير مساحة كبيرة لتكون متنفسا جماليا وسياحيا للمدينة.
كما يفتتح الرئيس مشروعات أخرى بجانب قناطر أسيوط من شأنها توفير الآلاف من فرص العمل وتخدم الملايين من المواطنين بالصعيد مثل متحف سوهاج الذي يضم مئات القطع الأثرية النادرة من خلال ٤ محاور للعرض المتحفي الحديث ومجمعا صناعيا ضخما ببني سويف يوفر ١٨٠٠ فرصة عمل مباشرة و٨ آلاف فرصة عمل غير مباشرة وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حاليا في كافة القطاعات.
كما أكد السفير بسّام راضي، أن الدولة أصبحت تضع ملف تنمية مدن الصعيد على رأس قائمة أولوياتها، موضحا أن افتتاح الرئيس السيسي خلال الأيام المقبلة لعدد من المشروعات الكبرى في الصعيد، يجسد توجه الدولة في الفترة الأخيرة، وعلى أعلى مستوى، للاهتمام بالصعيد وتنميته.
وأوضح السفير بسام راضي أن هذا التوجه أصبح يشكل واقعًا جديدًا في الصعيد، ويعكس مدي جدية إرادة الدولة نحو تنمية الصعيد، مؤكدا أن تعامل كافة أجهزة الدولة مع مدن الصعيد تطور بشكل كبير خلال السنوات الأربع الماضية، حيث تم وضع إقليم الصعيد على قائمة أولويات خريطة مشروعات التنمية الكبري والبنية التحتية بكل مكوناتها، الأمر الذي تجسّد مؤخرًا في إنشاء "الهيئة العليا لتنمية الصعيد".
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أن هذه الهيئة العليا تم تشكيلها بهدف الإسراع في التنمية الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية الشاملة لمناطق جنوب الصعيد وجذب الاستثمارات له، حيث ستقوم الهيئة بمتابعة والإشراف على تنفيذ المشروعات المختلفة في الصعيد بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات وجهات الحكم المحلي المعنية، إضافة إلى ما تم إنجازه بالفعل مؤخرًا في الصعيد، من مشروعات في مجالات المدن الجديدة والزراعة والري وتوليد الكهرباء ومحطات معالجة مياه الصرف والتنمية العمرانية ومد الطرق والمحاور والسكك الحديدية.
وفي السياق كان حديث الرئيس السيسى خلال مؤتمر الشباب الأخير بجامعة القاهرة عن التنمية فى الصعيد، تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية، وتوزيع الاهتمام الرسمى على جميع محافظات مصر، وتعتبر قناطر أسيوط الجديدة دليلا على هذا الاهتمام.
وتعتبر قناطر أسيوط الجديدة إنجازا جديدا بعد فترة عمل شاقة استمرت 6 سنوات للانتهاء من المشروع المائى الأكبر على النيل، وتساهم القناطر الجديدة فى تحسين الرى لأكثر من 1.6 مليون فدان فى 5 محافظات، كما تمد الشبكة الكهربائية بـ32 ميجا وات فى الساعة لتوفير مبلغ100 مليون جنيه، وذلك فى إطار خطة تنمية محافظات الصعيد، لخدمة 24 مليون مواطن.
من جانبه، قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية ضمن خطة التنمية المستدامة حتى 2030 وتم بناء القناطر الجديدة بدلا من القديمة التى مر على إنشائها أكثر من 100 عام وذلك لتأمين البلاد من مخاطر انهيارها بعد انتهاء عمرها الافتراضى، مضيفًا أن الهدف من المشروع هو زيادة القدرة التخزينية لمجابهة أى خلل أو طوارئ فى تصرفات المياه من خلال أحدث النظم العالمية للتحكم فى التصرفات والمناسيب، والتحكم الأمثل فى الموارد المائية لتلبية الاحتياجات المعيشية لحوالى 24 مليون نسمة، وهم مواطنو الخمس محافظات (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة) وللمحافظة على الإنتاجية الزراعية واستدامة الرى لمساحة 1.650 مليون فدان، وكذلك الاحتياجات الصناعية من المياه وأيضًا مياه الشرب طوال العام، بالإضافة إلى تطوير الملاحة النهرية من خلال إنشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى وذلك لدعم وتنشيط النقل النهرى والسياحة.
كما أشار الوزير إلى إمكانية استخدام الهويسين كمفيض لتمرير المياه فى حالات الطوارئ، وإنتاج طاقة كهربائية نظيفة صديقة للبيئة من خلال محطة توليد كهرومائية بقدرة 32 ميجاوات/ساعة، وتوفير حوالى 100 مليون جنيه سنويًا قيمة الوقود اللازم لتوليد نفس الطاقة من المحطات الحرارية، وتسهيل الحركة المرورية بين شرق وغرب النيل بإنشاء محور مرورى جديد حمولة 70 طنًا أعلى القناطر الجديدة مما يساهم فى تخفيف الكثافة المرورية بمحافظة أسيوط، بخلاف توفير حوالى 300 فرصة عمل دائمة لتشغيل وصيانة المشروع.
وأوضح المهندس أشرف حبيشى، رئيس قطاع الخزانات والقناطر، أن المشروع مزود بمحطة توليد كهرومائية صديقة للبيئة وتتكون من أربع وحدات بقدرة إنتاجية تصل إلى 32 ميجاوات/ ساعة وتوفر حوالى 100 مليون جنيه سنويًا فى حالة توليد نفس القدرة باستخدام محطات توليد الكهرباء التى تعمل بالوقود العادى، وبالتالى يعتبر متوسط العائد الاقتصادى الشهرى منها يعادل 8.500 مليون جنيه شهريًا.
وأضاف حبيشى أن المشروع يخدم الزراعة من خلال زيادة معدل إنتاجية الفدان من محصولى القمح والذرة، والتى تبلغ حوالى 1.650 مليون فدان، وخصوصا الزمام الذى تخدمه ترعة الإبراهيمية بفروعها، بما قيمته حوالى 28 مليون دولار سنويا، والناتجة عن إعادة توزيع وتحسين التصرفات المارة من خلال قناطر أسيوط الجديدة، مما تساهم على المستوى القومى فى تحسين منظومة الأمن الغذائى للبلاد، ومستوى معيشة ما يقرب من مليون مزارع، وتقلل الأهوسة من مدة انتظار الوحدات الملاحية والسفن السياحية النهرية مما يسهم فى تقليل استهلاك الوقود وتحسين منظومة النقل النهرى بتيسير حركته ودون حدوث تعطيل من خلال القناطر، للمساهمة فى دعم السياحة، وترفع القناطر الجديدة كفاءة إدارة المياه وتحقيق عدالة توزيع المياه بين الترع الرئيسية وأهمها بحر يوسف البالغ زمامه 808 آلاف فدان، وتوفير الاحتياجات المائية لهذا الزمام فى فترة أقصى الاحتياجات والمساهمة فى سد العجز بالمياه.
وقال المهندس مجدى عباس، رئيس الإدارة المركزية لقناطر أسيوط الجديدة، إن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 6.5 مليار جنيه، وكان التمويل بقرض من الحكومة الألمانية من خلال بنك التعمير الألمانى بحوالى 313 مليون يورو، والتمويل المحلى للمشروع من بنك الاستثمار القومى بقيمة مليار و44 مليون جنيه مصرى.
