أشاد المتحدث الإعلامى لمجلس النواب، النائب صلاح حسب الله، بالإنجازات التشريعية التي حققها المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثالث، بإقرار ١٩٧ مشروع قانون، مشيرا إلى أن قانون الأحوال الشخصية سيكون ضمن أولويات دور الانعقاد الرابع.
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفى عقده حسب الله بمقر المجلس، اليوم الثلاثاء، لعرض إنجازات البرلمان خلال دور الانعقاد العادي الثالث.
وردا على سؤال حول عدم مناقشة أي استجواب للحكومة خلال دور الانعقاد، قال: إن تقديم طلبات الاستجواب للحكومة له شروط معينة، ولم تتحقق هذه الشروط فى جميع الطلبات التي تقدمت للمجلس.
وأضاف حسب الله أن إنجازات البرلمان فى دور الانعقاد الثالث على المستوى التشريعي والرقابي، تؤكد أننا أمام مجلس جاد، انحاز للدولة بعيدا عن استعراض العضلات الرقابية، والنواب يدفعون ثمن ذلك من شعبيتهم، والدور الرقابى للبرلمان ليس كله استجوابات، وإنما هناك سبل رقابية أخرى.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، قال حسب الله، إن قانون الإجراءات الجنائية الحالى صدر عام ١٩٣٧، وكان لزاما على المجلس إعداد قانون يتوافق مع ما طرأ على المجتمع من متغيرات، ومشروع القانون أصبح جاهزا للعرض على المجلس.
وفيما يخص مشروع قانون الإدارة المحلية، أوضح إن مشروع القانون مرتبط بالتقسيم الإدارى للدولة المصرية بالكامل، ويتعلق بكل كبيرة وصغيرة فى كل قرية ووحدة محلية، وهناك العديد من التشابكات والتداخلات التى تتطلب دراسة متأنية قبل صدور هذا التشريع.
وأضاف، أن مشروع القانون سيعمل على مراعاة التمثيل بالمجالس المحلية ومراعاة نسبة الشباب لتكون ٢٥٪، ونسبة ٢٥ ٪ للمرأة، بجانب مراعاة نسبة تمثيل الأخوة الأقباط وذوى الإعاقة، والمجلس يتطلع إلى صدور قانون يكون صالحا لمدة ٤٠ عاما وأكثر.
وبشأن المنح التى وافق عليها المجلس، قال حسب الله: «وافقنا على قروض بفوائد ضئيلة والعديد من المنح لدعم توجهات التنمية أيضا»، مشيرًا إلى أن فلسفة الدولة فى هذه المرحلة واضحة بشأن القروض وهى دعم المشروعات التى بطبيعة الحال توفر فرص العمل وتخلق بيئة اجتماعية تساعد على النجاح والعمل.
وفيما يتعلق بالتشريعات التى ذكرها الرئيس عبدالفتاح السيسى بمؤتمر الشباب، ومنها قانون الأحوال الشخصية أكد أنه «سيكون ضمن الأولويات فى دور الانعقاد الرابع».
