استعرض الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، كتابًا مكونًا من 172 صفحة عن إسقاط عضوية النواب منذ عام 1924 وحتى الآن، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأي مجلس نيابي أن يخرج عن التقاليد.
جاء ذلك خلال إعلان عبدالعال في الجلسة العامة، توصيات لجنة القيم بشأن إسقاط عضوية عدد من النواب المخالفين للائحة المجلس.
وأوضح أن هذا الإجراء لا ينفرد به مجلس النواب المصري، قائلًا: "هذه دراسة في 172 صفحة كتبت بأكثر من لغة من الاتحاد البرلماني الدولي لتأديب الأعضاء وخروجهم عن الواجب الذي يجب أن يلتزموا به داخل المجالس النيابية من الكونجرس الأمريكي لمجلس العموم البريطاني لكل الدول الأوروبية، وهذه نسخة باللغة الفرنسية متاحة وموضوعة في مكتبة المجلس".
وقال: "لا يمكن لأي مجلس نيابي أن يخرج عن التقاليد، مجلس العموم البريطاني سبق وأسقط العضوية لعضو لمخالفة مدونة السلوك، هذه هي المجالس النيابية يجب أن تحترم فيها الدستور واللائحة والتقاليد البريطانية، لذلك لا يمكن أن أخالف الدستور".
وتابع: "لا يمكن أن أتأخر تمامًا عن التأديب ليمين أو يسار إذا خالف العضو الدستور أو خرج عن اللائحة، وإن هذا المجلس تحمل كثيرًا وهو أول مجلس نيابي من سنة 1924 يعمل بنية تشريعية كاملة في كل مناحي الحياة سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية".
جاء ذلك خلال إعلان عبدالعال في الجلسة العامة، توصيات لجنة القيم بشأن إسقاط عضوية عدد من النواب المخالفين للائحة المجلس.
وأوضح أن هذا الإجراء لا ينفرد به مجلس النواب المصري، قائلًا: "هذه دراسة في 172 صفحة كتبت بأكثر من لغة من الاتحاد البرلماني الدولي لتأديب الأعضاء وخروجهم عن الواجب الذي يجب أن يلتزموا به داخل المجالس النيابية من الكونجرس الأمريكي لمجلس العموم البريطاني لكل الدول الأوروبية، وهذه نسخة باللغة الفرنسية متاحة وموضوعة في مكتبة المجلس".
وقال: "لا يمكن لأي مجلس نيابي أن يخرج عن التقاليد، مجلس العموم البريطاني سبق وأسقط العضوية لعضو لمخالفة مدونة السلوك، هذه هي المجالس النيابية يجب أن تحترم فيها الدستور واللائحة والتقاليد البريطانية، لذلك لا يمكن أن أخالف الدستور".
وتابع: "لا يمكن أن أتأخر تمامًا عن التأديب ليمين أو يسار إذا خالف العضو الدستور أو خرج عن اللائحة، وإن هذا المجلس تحمل كثيرًا وهو أول مجلس نيابي من سنة 1924 يعمل بنية تشريعية كاملة في كل مناحي الحياة سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية".
