شهد معدل التضخم خلال السنوات السابقة تذبذبًا كبيرًا، بعدما سجل فى يوليو 2017 أعلى معدل له فى تاريخ مصر بنحو 34.2%، فى أعقاب تحرير سعر الصرف فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ثم عاود التضخم فى الانخفاض ليسجل أدنى قيمة له بنحو 11.5% فى مايو الماضي، إلا أنه عاود الارتفاع مرة أخرى ليسجل 14.3% فى يونيو الماضي، عقب رفع الحكومة الدعم عن المحروقات ورفع أسعار الكهرباء والمياه.
ويرى خبراء اقتصاديون، أن السيطرة على معدلات التضخم تحتاج لزيادة معدلات العمل والإنتاج والتركيز على المشروعات المتوسطة والصغيرة، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلى وتحسين جودته.
توقع خبراء اقتصاديون أن يشهد معدل التضخم تراجعًا تدريجيًا بنهاية الربع الثانى من العام المالى الجارى 2018/2019، وهو ما أكدته وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد، عند عرض مشروع خطة التنمية الاقتصادى والاجتماعية للسنة المالية الحالية، توقعت الوزيرة أن ينخفض معدل التضخم إلى أدنى من نسبة 10% خلال العام المالى الجارى 2018/2019.
قال الدكتور محمد النظامي، خبير أسواق المال: إن معدل التضخم، فى ظل وجود عملية إصلاح اقتصادي، تتضمن رفع الدعم ورفع أسعار العديد من الخدمات، فإن السيطرة عليه تكون أمرًا صعبًا. وأضاف، على استقرار التضخم يكون من خلال زيادة الإنتاج والاهتمام بالجانب الصناعى الذى يمثل عاملًا مهمًا فى ثبات الأسعار، بجانب التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الكثافة البشرية الكبيرة والتى تمثل عصب أى اقتصاد.
فيما أشار حسام الغايش، الخبير الاقتصادي، إلى أن ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 14.4% خلال الشهر الماضي، هو الأول من نوعه منذ عشرة أشهر، وأرجع ذلك إلى القرارات التى اتخذتها الحكومة والخاصة برفع أسعار الوقود بنسب تتراوح ما بين 35% و50%، وكذلك ارتفاع أسعار الكهرباء بمتوسط 26%، والمياه بنسبة 46.5%، وأيضًا ارتفاع أسعار الخدمات كاستخراج جوازات السفر والهاتف المحمول وغيرها.
وقال، إن الهدف من القرارات الأخيرة خفض عجز الموازنة العامة للدولة، تنفيذًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذى تنفذه مصر بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى، مشيرًا إلى أن التضخم زاد بمعدل 3.5% فى يونيو مقارنة بمايو الماضى.
وأكد أن التضخم فى مصر ناتج من ارتفاع التكلفة، وليست زيادة الطلب على المنتجات، وهو ما يمثل حالة من الركود التضخمى الذى يعانى منه الاقتصاد المصرى خلال الأعوام الأخيرة، ويتطلب رفع مستوى التشغيل والتشجيع على إقامة مشاريع جديدة، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها للقضاء على معدلات البطالة ورفع مستويات التشغيل معا.
وتوقع انخفاض التضخم بصورة تدريجية مع نهاية الربع الثانى من العام المالى الجارى 2018/2019، مؤكدًا أن ذلك سوف يؤدى إلى اتجاه البنك المركزى إلى خفض أسعار الفائدة فى التوقيت نفسه.
ومن جانبه أوضح نادى عزام، الخبير الاقتصادي، أن زيادة معدل التضخم لم يكن مفاجئًا، منذ إعلان الحكومة عن رفع سعر الوقود ومن قبله الكهرباء والمياه وبعض الخدمات الأخرى.
وأوضح، أن التحدى الذى يقابل جميع الدول خاصة التى تطبق برامج الإصلاح الاقتصادي، هو الوصول بالتضخم إلى معدل مناسب، وهى البداية الحقيقية لشعور المواطن بالتحسن فى المستويات المعيشية، مستشهدًا بما حدث فى بعض الدول مثل: اليابان، وذلك فى ظل نهضة صناعية، وفيها شعر بالتحسن بعد تراجع أسعار السلع والخدمات.
فيما قال شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن السيطرة على معدل التضخم يرتبط بعنصر أجنبى وعنصر محلي، فمصر تستورد من 60 إلى 70% من حاجاتها الأساسية، فبالتالى من المؤكد أن تتأثر معدلات التضخم بتقلبات الأسعار فى الأسواق العالمية لأنها دولة مستوردة.
وأوضح، أنه عندما ترتفع قيمة الدولار ترتفع معه أسعار السلع فى السوق المحلية، وأيضا مكونات الإنتاج، وبالتالى يترتب على ذلك ارتفاع معدلات التضخم، تعجز الدولة عن التحكم فى التضخم، إلا عندما تحد من استيرادها.
وأكمل الدمرداش حديثه قائلًا: إن النسبة الآمنة للتضخم تتراوح من حوالى 3 إلى 4%، وإن وصول التضخم إلى 34.2% كان يعتبر أمرًا كارثيًا، أما حاليًا فوصوله إلى 11 أو 13 أو 14% يعتبر قريبًا من النسبة الآمنة.
استطرد: "أما الجزء المحلى تستطيع الدولة التحكم من خلاله فى معدلات التضخم، وذلك عن طريق زيادة السلع والخدمات، وهذا يعنى زيادة الإنتاج الصناعى، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلى، وتحسين جودته والدخول فى صناعات تغنى عن الاستيراد".
