قرر قاضي المعارضات، اليوم الأربعاء، تجديد حبس رئيس مصلحة الجمارك، جمال عبدالعظيم، ومتهمين آخرين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا، في الاتهامات المنسوبة له بتلقي رشوة.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بحبس رئيس مصلحة الجمارك جمال عبدالعظيم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في تهمة طلب والحصول على رشوة مالية، مقابل الإخلال بمهام الوظيفة العمومية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة، بدأت تحقيقات موسعة في قضية اتهام رئيس مصلحة الجمارك بطلب وأخذ رشوة مقابل الإخلال بمهام وظيفته وتسهيل دخول بضائع محظور استيرادها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة.
كما قررت النيابة حبس الراشي والوسيط، المتهمين في القضية 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت لهما اتهامات تتعلق بتقديم رشوة لرئيس مصلحة الجمارك، والتوسط في تقديم تلك الرشوة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسًا بتقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية، كما حصل على الرشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، كما أنه وجّه مرءوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بحبس رئيس مصلحة الجمارك جمال عبدالعظيم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في تهمة طلب والحصول على رشوة مالية، مقابل الإخلال بمهام الوظيفة العمومية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة، بدأت تحقيقات موسعة في قضية اتهام رئيس مصلحة الجمارك بطلب وأخذ رشوة مقابل الإخلال بمهام وظيفته وتسهيل دخول بضائع محظور استيرادها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة.
كما قررت النيابة حبس الراشي والوسيط، المتهمين في القضية 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت لهما اتهامات تتعلق بتقديم رشوة لرئيس مصلحة الجمارك، والتوسط في تقديم تلك الرشوة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسًا بتقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية، كما حصل على الرشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، كما أنه وجّه مرءوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين.
