أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أمس تقريرها السنوي لعام 2012 خلال مؤتمر صحفي عقده اللواء طارق إسماعيل مساعد أول وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بحضور اللواء مصطفى بدر وكيل الإدارة، والذي اشتمل على أهم القضايا التي تم ضبطها في مجال الجلب والاتجار والأسلحة والبؤر والزراعات المخدرة، كما تضمن الاتجاهات الحديثة لخطوط التهريب من دول الإنتاج، وأهم المبادئ الصادرة عن محكمة النقض في قضايا المخدرات .
من جانبه، قال اللواء طارق إسماعيل إن الإدارة مستمرة في التصدي ومكافحة البؤر الإجرامية وتجار المخدرات موضحا ان الادارة تمكنت خلال العام الماضي من ضبط 12 طنا و296 كيلو حشيش و77 طنا و120 كيلو بانجو و96 كيلو هيروين و40 كيلو كوكايين و436 مليون قرص مخدر.
وأشار إسماعيل إلى أن البطالة وغلق المصانع والشركات وقلة الإنتاج تسبب في وجود تجار جدد من صغار السن بالإضافة إلى الاعتصامات الفئوية والإضرابات.
وفى مجال غسل الأموال تم ضبط قضيتين فيها أكثر من 40 مليون جنيه يجرى عليها المتهمون عمليات الغسل وقد بلغت عدد القضايا التي تم ضبطها في مجال المخدرات 32 ألفا و457 قضية فيها 35 ألفا و580 متهما إضافة إلى كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر، كما بلغ إجمالي من تقدموا للعلاج من الادمان 24 ألفا و771 فردا.
كما أشار التقرير إلى استمرار الدور الحيوي للإدارة في إعداد كوادر جديدة مدربة على المستوى الدولي أو المحلي، حيث عقدت الإدارة العديد من الدورات التدريبية لتدريب الكوادر المحلية والإقليمية.
وأكد إسماعيل أن الإدارة ستواصل جهودها المضنية للحد من مشكلة المخدرات وتقليل أثارها السلبية على المجتمع المصري وستستمر في مواجهة نشاط عصابات جلب وتهريب المواد المخدرة والمتاجرين فيها وضبط الأسلحة والذخائر غير المرخصة والتي سعت بعض عصابات تهريب المخدرات إلى جلبها والاتجار فيها مع العمل على ضبط عناصرها النشطة والمؤثرة في سوق الإنتاج غير المشروع ومداهمة وتصفية البؤر الإجرامية ومكافحة الزراعات المخدرة وضبط المواد والمستحضرات والعقاقير الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية وضبط عمليات غسل الأموال المتحصلة من ناتج ذلك.
