قال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن قانون الأبحاث السريرية تم تقديمه من قبل وزارة الصحة وتم مناقشته داخل لجنة الصحة، لافتًا إلى أنه من المتوقع اعتراض لجنة التعليم بالبرلمان على القانون، نظرًا لأنه تمت مناقشته خلال سفر الدكتور جمل شيحة، رئيس اللجنة لفرنسا مما حال دون حضوره المناقشات الأولية للقانون.
وأوضح رضوان في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" أن اللجنة قامت بدعوة المجلس الأعلى للجامعات وعمداء كليات الطب على مستوى الجمهورية لعرض ملاحظاتهم على القانون وإجراء التعديلات اللازمة عليه، نظرًا لأن الأبحاث يتم إجرائها داخل الجامعات، مؤكدًا أنه تم الاتفاق خلال اجتماع دعم مصر لمناقشة القانون على بعض الملاحظات وإضافتها للقانون، إضافة إلى الاتفاق على عقد اجتماع مشترك من قبل لجنة الصحة والتعليم بالبرلمان لمناقشة كافة الملاحظات اللازم إجرائها على القانون، ولكن تم تسليم القانون للأمانة العامة للمجلس ومناقشته قبل تحديد موعد للمناقشة.
وتابع عضو اللجنة، أنه لا مانع من إعادة القانون للبرلمان مرة أخرى وإجراء التعديلات عليه، حيث أن المجلس يهدف إلى الحفاظ على حياة المرضى، مشيرًا إلى ضرورة أن يتم التمييز بين الأبحاث الدوائية والابحاث الإكلينيكية بالقانون، والتفريق بين الأبحاث الأولية وأبحاث الدرجة الثالثة والرابعة.
وأكد رضوان أن القانون يهدف إلى وضع ضوابط للأبحاث السريرية والعمل مع العالم الخارجي وليس وضع قيود على البحث العلمي.
كانت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أبدت اعتراضها على قانون الأبحاث السريرية وقامت بإرسال خطاب للرئيس عبدالفتاح السيسي لإعادة القانون للبرلمان مرة أخرى لمناقشته.
