أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تحقيق وفر مالى بقيمة 5 مليارات جنيه، خلال أول 6 أشهر من تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، مما يعكس أهمية منظومة ميكنة إدارة التدفقات المالية الحكومية التى تنفذها المالية بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حتى تواكب مصر أحدث النظم العالمية فى الإدارة الحكومية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع قيادات مصلحة الضرائب، أمس، بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة، وعماد سامي، رئيس المصلحة، ومحمد عبدالستار، نائب رئيس المصلحة لمناقشة خطط تطوير المصلحة والتحديات التى تواجهها.
وأكد وزير المالية، أهمية إنشاء إدارة مركزية بهيكل مصلحة الضرائب تختص بالمهن الحرة تحتها إدارة عامة مع التوسع فى إنشاء مأموريات متخصصة للمهن الحرة فى المحافظات المختلفة على غرار مركز كبار ممولى المهن الحرة بالقاهرة، والذى حقق طفرة فى الإيرادات الضريبية من هذا القطاع المهم وارتفاع حصيلته إلى 3 مليارات جنيه، مقابل أقل من 330 مليونًا منذ 3 سنوات، إلا أن ذلك الرقم بعيد تمامًا عما ينبغى أن يتم تحصيله من حقوق الدولة فى هذا القطاع، حيث إن هناك تهربًا من معظم المهن الحرة لأن البعض إن لم يكن الكثيرون يقدمون لمصلحة الضرائب بيانات غير صحيحة لا تكشف عن دخلهم الحقيقى، وسوف يتم التعامل مع ذلك الأمر بكل حسم من أجل أن تستعيد الدولة مستحقاتها باعتبارها حق المواطن المصرى البسيط الذى يعتمد على إيرادات الدولة لتحسين الخدمات العامة المقدمة له من تعليم وصحة وإسكان اجتماعى ودعم.
وكلف الوزير، قيادات مصلحة الضرائب بتشكيل لجنة لدراسة التعديلات التشريعية المطلوبة لتطوير الأداء الضريبى وحل جميع المشكلات التى تواجههم، بحيث تنتهى من عملها خلال شهر أغسطس المقبل لبلورة مشروع قانون بالتعديلات المطلوبة للتقدم بها مع بداية الفصل التشريعى الجديد لمجلس النواب، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس بالعمل على رفع كفاءة أداء المصالح الإيرادية للدولة بالتوازى مع زيادة الإيرادات العامة.
وأضاف أن من مهام اللجنة أيضًا البحث عن آليات قانونية وإدارية للتعامل مع التجارة الإلكترونية وكيفية إلزام المتعاملين عبر شبكة الإنترنت بسداد الضريبة المستحقة على تعاملاتهم التجارية والمهنية خاصة أن العالم يشهد ظاهرة تخلى المؤسسات التجارية الكبرى عن بعض فروعها من أجل التحول إلى البيع مباشرة لعملائها عبر الإنترنت وهى ظاهرة نرى أنها على الطريق لمصر.
وأكد د. معيط ضرورة إعداد تشريع قانونى لوضع آلية مبسطة لتطبيق الفاتورة الإلكترونية إلى جانب الفاتورة العادية، لافتا إلى أنه تيسيرا على المجتمع الضريبى تدرس الوزارة أيضا إعداد مشروع قانون لتقديم خصم على فوائد تأخير سداد الضرائب المستحقة بما يشجع الممولين على سرعة أداء المتأخرات الضريبية.
وشدد الوزير على عدم المساس بأى مكتسبات للعاملين بمصلحة الضرائب سواء مزايا مالية أو غيرها، حيث إنه شارك فى وضع نظام الإثابة الحالى بالوزارة عندما كان نائبا لوزير المالية السابق عمرو الجارحي، مؤكدا أهمية دور مصلحة الضرائب المصرية فى خدمة الاقتصاد القومى، حيث إنها مسئولة عن تحصيل جانب كبير من إيرادات الدولة، بل إن كل جنيه تحصله الضرائب يخفض بذات القيمة احتياج البلاد للاقتراض والدين.
وردا على ما أثاره رئيس مصلحة الضرائب من نقص فى الكوادر والموارد البشرية أكد الوزير ضرورة الإسراع فى تنفيذ خطط رفع كفاءة العنصر البشرى والميكنة لتخفيف العبء على الموارد البشرية للمصلحة إلى جانب دراسة انتداب الكفاءات من داخل الجهاز الإدارى للدولة مع وضع معايير للاختيار بما يضمن كفاءة هولاء الشباب للعمل بمصلحة الضرائب بعد تدريبهم.
وطالب الوزير بسرعة إنهاء إجراءات ترقية العاملين بالمصلحة واختيار القيادات فى المواقع الشاغرة حتى ينتظم العمل داخل المصلحة وتتعزز سلطات الإشراف والرقابة.
وأكد الوزير أن وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب حريصة أيضا على بناء جسور الثقة مع الممولين وانتظامهم فى سداد مستحقات الخزانة العامة، فنحن من مصلحتنا زيادة نشاطهم وحجم أعمالهم وأرباحهم وبالتالى ضرائبهم، إلى جانب مراعاة حقوقهم فى الرد الضريبى مطالبًا قيادات المصلحة بسرعة رد مستحقات الممولين فى إطار نظام الرد الضريبى حتى يشعر الجميع بحرص مصلحة الضرائب على حقوق المجتمع الضريبى «الممولين» مثل حرصها على حقوق الدولة.
وقال، إن تطوير الضرائب سيعتمد على رفع كفاءة العنصر البشرى والميكنة وتبسيط التشريعات وتيسير الإجراءات ضمانا لسرعة وكفاءة تحصيل الضرائب المستحقة للخزانة العامة للدولة.
وأوضح د. معيط، أن الحل الأمثل فى مواجهة الديون والفوائد المتراكمة على الدولة هو العمل على سرعة حصر واسترجاع مستحقات الضرائب من خلال تكاتف جميع العاملين بمصلحة الضرائب وبوزارة المالية للعمل على تحقيق العدالة لكل من المواطن والدولة.
من جانبه، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن الوزارة لديها كوادر وكفاءات قادرة على الإنجاز وتطوير العمل وإحداث نقلة هيكلية وإصلاحات سريعة، وهى التى بدورها تحقق المزيد من الإيرادات.
من جانبه أكد عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، أن جميع تكليفات وزير المالية، فيما يتعلق بالمهن الحرة وخطط تطوير وتحديث وميكنة المصلحة وتدريب وتطوير العاملين سيتم العمل عليها بوتيرة سريعة والانتهاء منها فى أقرب وقت ممكن.
وعرض سامى خلال الاجتماع عددًا من التحديات الأخرى التى تواجه المصلحة فى التعامل مع شريحة المهن الحرة وصعوبة الوصول إلى حجم نشاطهم الحقيقى إلى جانب ظاهرة الفواتير الوهمية التى يقدمها البعض للتهرب جزئيًا من الضرائب، وهو ما نواجهه من خلال بناء قاعدة معلومات عن النشاط الاقتصادى والتوسع فى آليات الفحص الإلكترونى إلى جانب الحصر على الطبيعة عبر القيام بحملات ميدانية وفى النهاية تطبيق أحكام القانون على كل من يتخلف أو يمتنع أو يتهرب من سداد مستحقات الدولة.
وقال، إن بعض المأموريات تواجه ضغطا فى عمليات فحص ملفاتها نظرا لكبر حجم أعمالها، ولذا ندرس تقسيمها إلى عدة مأموريات، على غرار تقسيم مأمورية الشركات المساهمة التى أصبحت مأموريتين من أجل تخفيف العبء ورفع كفاءة الأداء.
وفى نهاية الاجتماع أكد وزير المالية، أنه سيعقد اجتماعات دورية مع قيادات المصلحة والمصالح الإيرادية الأخرى لمتابعة تقدم تنفيذ الخطط والمشاريع المتفق عليها والتدخل لإزالة وحل أية معوقات أو مشكلات تواجه الإدارة الضريبية فى أى وقت.
