صرح المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الأمين العام، بأن هيئة قضايا الدولة
حصلت على حكم قضائي هام من محكمة القضاء الإداري لصالح الدولة.
قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا وفي الموضوع بإلزام إحدى الشركات الأمريكية المدعى عليها الأولى برد الآلات محل التداعي والتي هي عبارة عن عدد 23 جسم محرك (جرارات) تسلمتها من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بصفته، على سبيل العارية لإصلاحها وإعادتها مرة أخرى أو رد قيمتها المادية والتي تبلغ مبلغ مقداره 2 مليون 461 ألف دولار أمريكي، وكذلك إلزامها بسداد قيمة ما تكبدته الهيئة المدعية من مبالغ قيمة الشحن والتأمين لتلك الجرارات والتي تقدر بمبلغ مقداره 168 ألف و720 دولارًا أمريكيًا، والفوائد القانونية المستحقة على هذا المبلغ بواقع 4% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وإلزامها بأن تؤدي للهيئة المدعية مبلغ مليون جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية التي لحقتها جراء عدم رد الجرارات محل التداعي لمدة تجاوزت العشر سنوات، وألزمتها المصروفات.
ترجع وقائع القضية إلى أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر قامت بطرح مناقصة على الشركات العالمية والخاصة بإعادة إصلاح وصيانة عدد من الأجسام المحركة (جرارات القطارات) وأعمدة كرنك جديد ورولمان بلي بنظام UTEX، وتقدمت فيها الشركة المدعى عليها الأولى بعطائها بمعرفة الشركة المدعى عليها الثانية (الوكيل المحلي لها) مع غيرها من الشركات العالمية الأخرى، وتم الترسية عليها ثم تم إبرام العقد بتاريخ 25/6/1999 مع الشركتين المدعى عليهما على إصلاح عدد 45 جسم محرك (جرارات) بإجمالي مبلغ مليون و750 ألف دولار أمريكي، على أن يتم الإصلاح بمقر الشركة الأولى بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية وقامت الهيئة المدعية بفتح اعتماد مستندي بتاريخ 4/7/1999 على أحد البنوك المصرية بمبلغ 173 ألف و745 دولارًا أمريكيًا كما قامت بإيداع خطاب ضمان بمبلغ 81 ألف و850 دولار أمريكي بتاريخ 13/7/1999 وبتاريخ 15/11/1999 تم شحن عدد خمس جرارات لإصلاحها وإعادتها للهيئة بتاريخ 23/10/2000، وبتاريخ 5/2/2001 تم شحن عدد 23 جرارًا والتي تبلغ قيمتها المادية مبلغ 2 مليون 461 ألف دولارًا أمريكيًا، يُضاف إليها ثمن الشحن والتأمين عليها؛ إلا أن الشركتين المدعى عليهما تقاعستا عن إصلاح تلك الجرارات ولم تقم بإعادتها إلى المدعى بصفته إخلالًا بالتزاماتهما التعاقدية.
